بالصور: سالم بن سلطان القاسمي يستضيف مجلس رأس الخيمة الرمضاني الذي تنظمه وزارة الداخلية على مستوى إمارات الدولة 2024.

استضاف الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، في مجلسة مساء أمس الأول، المجلس الرمضاني برأس الخيمة، الذي تنظمه وزارة الداخلية على مستوى إمارات الدولة، خلال شهر رمضان المبارك، تحت شعار “القانون يجمعنا”، بهدف مناقشة مختلف القضايا التي تهم المجتمع، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وناقش المجلس موضوع “دور المؤسسات الإعلامية في دعم ثقافة احترام القانون”، واشتمل على 4 محاور، هي: ثقافة احترام القانون وأهميتها من الجانب الاجتماعي والديني والقانوني، ودور المؤسسات الإعلامية في غرس ثقافة احترام القانون، والتعبير بين الحرية والمسؤولية، فيما يركز المحور الرابع على إضاءات قانونية.

وركزت المناقشات التي أدارها الإعلامي الدكتور حبيب غلوم مدير المراكز الثقافية بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على، وحرص وزارة الداخلية، على مد جسور الثقة والتواصل مع المجتمع الخارجي، من خلال تأسيس إدارات ذات طابع اجتماعي؛ تسعى إلى تنمية إحساس الأفراد بالمسؤولية المجتمعية، وتوعيتهم بدورهم المهم في دعم مؤسسات الدولة في أداء أدوارها الحقيقية، لتجعل العلاقة بينهما تدور في فلك التبادل والتفاعل بدلاً من التلقي والتنفيذ.

وحضر المجلس الرمضاني برأس الخيمة، العميد محمد النوبي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وفيصل عبدالله جمعة عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد سلطان النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة، ونجيب الشامسي المستشار الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور علي المنصوري مــدير كليـات تقنيـة رأس الخيمة، ومديري الإدارات بشرطة رأس الخيمة.
وتناول المحور الثالث التعبير بين الحرية والمسؤولية، معرفاً أن الحرية بمفهومها العام تشكل العمود الفقري في المنظومة الحقوقية، وتندرج ضمن المقومات الرئيسية للمجتمع الحديث، وتعد عنصراً أساسياً لإتاحة المجال للإبداع والخلق، ولا يمكن بدونها تحقيق التطور والتقدم في حياة الإنسان، وهي لا تُنتج كل ما تنطوي عليه من قيم ومزايا إلا بارتباطها الوثيق مع المسؤولية التي يحدد مداها القانون.

فإذا كان كل شخص من حقه الطبيعي والقانوني أن يمارس حريته في الفكر والتعبير وفي الانتماء، فإن كل شخص إذ يمارس حريته يبقى مسؤولاً عن كل ما يصدر عنه، أي أن حريته ليست مطلقة، وأنه لا يمكنه باسم الحرية أن يفعل أي شيء يتبادر إلى ذهنه، من دون أي اعتبار لما قد يترتب على ذلك من أضرار للآخرين، فلا يمكن التشهير بأعراض الآخرين، والمس بمشاعرهم ومعتقداتهم الدينية، أو السخرية من مقدساتهم، أو النيل من كرامتهم، أو محاولة الإساءة إلى سمعتهم، عن طريق خطابات موجهة إلى العموم، أو عبر مقالات صحفية، أو رسومات كاريكاتورية، أو غيرها، بدعوى حرية التعبير، لأن الحرية محدودة في إطار ما لا يضر بالآخرين، ولا يحد من حرياتهم، ولا يتجاوز حقوقهم، ولا يمس معتقداتهم الدينية، ولا يحد من ممارساتهم لشعائرهم، ولا يخدش مشاعرهم وكرامتهم، ولا يضرب الأسس التي يرتكز عليها المجتمع، وهذه الحدود هي التي يرسمها عادة القانون الذي ينظم حياة الأفراد في الجماعة.