الامارات اليوم – أشرف جمال ـــ أبوظبي
أحال المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي، مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لمناقشته، وإعداد تقرير وتوصيات بشأنه، فيما بيّن أعضاء في اللجنة أنهم بصدد وضع خطة عمل لمناقشة مشروع القانون من جوانبه كافة، الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية والاجتماعية، ويتضمن ذلك أيضاً توفيق الأوضاع الوظيفية والمالية لموظفي المنافذ، وإمكان توظيف مزيد من المواطنين في هذا القطاع الحيوي، على أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة اتحادية جديدة تسمى «الهيئة الاتحادية للجمارك»، تحل محل الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة الحالية، بموجب القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2024، في الحقوق والالتزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها، على أن تلحق بمجلس الوزراء.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ستكون الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة، ومسؤولة عن رسم السياسة الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي، وتولي مهام الرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية، بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي، إضافة إلى مكافحة عمليات التهريب الجمركي، والغش، والعمل على ضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وتضمن مشروع القانون 23 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وإنشاء الهيئة، وأهدافها، واختصاصاتها، والأحكام المتعلقة بإدارة الهيئة، وبرئيس الهيئة، واختصاصاته، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمدير عام الهيئة، واختصاصاته، والأحكام الخاصة بالشؤون المالية للهيئة، والأحكام الختامية للمشروع المتعلقة بإسباغ صفة مأموري الضبط القضائي على الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ونقل أصول وموجودات وحقوق الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2024 وموظفيها إلى الهيئة، وإلغاء القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2024 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، وتعديلاته، والأحكام المخالفة والمتعارضة مع هذا المشروع.
وقال عضو لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، سيف سلطان السماحي، لـ«الإمارات اليوم» إن «اللجنة ستضع خطة للتعامل مع مشروع القانون، في اجتماعها المقبل، وستحدد الأطراف التي ستجتمع معها للخروج بأفضل النتائج والتوصيات، كما ستسعى للاطلاع على أفضل التجارب المحلية لإدارة المنافذ الجمركية، خصوصاً في دبي، التي اكتسبت خبرات كبيرة، وباتت رائدة في المجال الجمركي».
وأضاف السماحي: «هناك كثير من الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية والمالية، تعد دافعاً لاستصدار قانون اتحادي للجمارك، خصوصاً أن المنافذ أصبح لها استثمارات تدر عائدات كبيرة في كثير من الدول، وهو ما ينطبق على دولة محورية واستثمارية مثل الإمارات»، مؤكداً أن «اللجنة ستسعى إلى مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالجمارك، من حيث زيادة رواتبهم وتطوير أوضاعهم الوظيفية».
وأوضح أن «هناك موظفين في بعض المنافذ الجمركية في عدد من الإمارات رواتبهم لا تتناسب مع حجم ما يمكن أن تدره هذه المنافذ من دخل للدولة، كما أن المسؤولية الاتحادية عن المنافذ بشكل عام ستنجح في خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، واستثمار الجمارك بما يحقق أرباحاً تتناسب مع حجم الإمارات الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستصدر توصياتها بشأن مشروع القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي».
وقال عضو اللجنة، رشاد محمد بوخش، إن «اللجنة ستجتمع خلال الأسبوعين المقبلين، وستبدأ اتصالاتها لإجراء لقاءات تشاورية مع مسؤولي الجمارك في كل إمارة، ومع ممثلين عن موظفي الجمارك، وبعض المتعاملين مع المنافذ، سواء من المستثمرين أو الجمهور، للوقوف على آليات العمل والعقبات كافة المتعلقة بهذا الموضوع»، مؤكداً أن «اللجنة قد تنتهي من تقريرها الكامل خلال ثلاثة أشهر».
