البيان
قال جاسم محمد المكي رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة: إن البت في الخلافات الأسرية بسرعة فيه ضرر لطرفي النزاع وللأسرة بصفة عامة، ويجب أن يحدث العكس في حسم الخلافات الأسرية لإعطاء فرصة للصلح وتقريب وجهات النظر وإزالة أسباب الخلاف قبل الوصول الى نهاية هذه العلاقة، مؤكداً أن هذا المبدأ ينطبق على أغلب القضايا الأسرية التي تنظرها المحاكم، إلا أن القليل من القضايا فقط هو ما يحتاج إلى سرعة الفصل فيه لأن تأخير حسم هذه القضايا قد يترتب عليه ضرر أكبر وهو ما يتنافى مع مقصد الشريعة والقوانين.
وقال: الخلافات الأسرية الموجودة الآن في أقسام التوجيه الأسري أو في قاعات المحاكم أغلبها خلافات أسرية بسبب النفقة ومصروف البيت والسكن وتبادل الشتائم بين الزوجين والسب وسهر الزوج خارج المنزل وعدم تقدير حجم المسؤولية، وهذا الوجه من الخلافات يمكن السيطرة عليه من خلال تدخل أهل الخير والإصلاح وإسداء النصح والإرشاد وإعطاء الزوجين فرصة لمراجعة مواقفهما.
مشيرا إلى أن الكثير من الدول المتقدمة مثل اليابان، على سبيل المثال، لا تنظر في قضايا طلب الطلاق إلا بعد مرور عام على إجراء دراسة وافية عن أضرار الطلاق وتأثيره في الأسرة ككل بدءاً من الأطفال والزوج والزوجة وفي حال توصلت الدراسة إلى وقوع ضرر كبير على أي من الأطراف فإنها لا تسمح به وتعطي الأسرة فرصة أخرى لمحاولة التعايش وتغيير نمط الحياة الذي أدى بهما إلى الخلاف ثم طلب الطلاق.
وأشار الى أن القسم رصد خلال السنوات الماضية كثيراً من المشكلات التي تدخل فيها غير الملمين بطبيعة المشكلات والخلافات وغير المتخصصين في الإصلاح والتي انتهت بما لا تشتهيه سفينة الأسرة التي يجب أن يوفر لها المصلح البر المناسب لترسو عليه قبل الحديث عن التوفيق والاصلاح أو الطلاق، لافتا الى أن المصلح لابد ان يتحلى بشروط أهمها العلم والعدل والحلم والخبرة والبصيرة النافذة التي تستشرف الأضرار التي تنتج عن التمادي في الخلافات الأسرية خاصة إذا ما كان هناك إصرار على الطلاق مثلا بين زوجين وفي الأسرة أولاد.
وأكد أن الكثير من الخلافات الأسرية في مجتمعنا خلافات بسيطة وتكون في الأغلب بسبب العنصر المادي، وهنا يجب على من يصلح بين الزوجين أن يملك قدراً من الحكمة واليقظة لتوجيه الطرفين الى ضرورة مراعاة كل منهما لظروف الآخر والوصول لحل المشكلات بالتراضي والحوار بينهما بعيداً عن تدخل أي طرف ثالث، لافتا الى أن القسم أجرى الصلح في العديد من القضايا الخلافية خاصة المرتبطة بالجانب المادي، حيث تدخل بعض المحسنين بدعم بعض الحالات الأسرية التي كانت في حاجة إلى ذلك.
ظواهر بارزة
وقال: إن القسم رصد خلال السنوات الثلاث الماضية عدداً كبيراً من الظواهر التي يجب أخذها بعين الاعتبار، في مقدمتها التسرع من قبل بعض الرجال وعدم وجود التفاهم الكافي بين الزوجين وعدم تقدير تأثير فارق السن الكبير عند الزواج وعدم تحمل البعض لمسؤولياته تجاه الطرف الآخر، وافتقار البعض للثقافة الكافية الخاصة بالعلاقة الجنسية بين الزوجين، وعدم اكتراث البعض بهذه المشكلات وعد الحديث فيها من المحرمات، مما يترتب عليه تراكم الكثير من المشكلات التي تأخذ طريقها الى المحاكم.
ولفت الى أن إمارة رأس الخيمة شهدت منذ انطلاق العام الجاري انخفاضاً ملحوظاً في عدد حالات الخلع والطلاق مقارنة بأعداد حالات الزواج التي تمت خلال الفترة نفسها، وذلك للعديد من الأسباب من ضمنها تبني صاحب السمو رئيس الدولة توفير المساكن الحديثة للأسر ما خفف حدة الخلافات المتعلقة بالمسكن فكثير من الأسر تنتظر الآن استلام منزلها الجديد، وخلال الربع الاول من العام الجاري شهدت المحكمة 244 حالة مقارنة مع 363 حالة خلال الفترة مقارنة مع المؤشر العام لمعدلات الطلاق والزواج خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن ظاهرة الطلاق تجد رفضاً كبيراً في مجتمعنا المحلي وموروثنا الثقافي لما لها من آثار سلبية وتداعيات خطيرة على حياة الأسرة.
احصائية
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وسجلت المحاكم منذ بداية العام الجاري 400 حالة زواج من بينها 261 حالة بين مواطن ومواطنة و46 حالة بين مواطن ووافدة و8 حالات بين وافد ومواطنة و81 بين وافدين، بينما سجلت حالات الطلاق بالنسبة للمواطنين 50 حالة والخلع 7 حالات أي حوالي 21% من نسبة الزواج من إجمالي 95 حالة طلاق و10 للخلع، كان من نصيب المقيمين منها 17 حالة طلاق إلى جانب حالة طلاق واحدة لمقيم متزوج من وافدة وحالة أخرى للخلع.
وجاءت أعلى النسب للطلاق والخلع بين المواطن المتزوج من وافدة بعدد 19 حالة مقارنة مع 46 حالة زواج أي بنسبة حوالي 40%. وفي العام الماضي شهدت المحكمة 1259 حالة زواج و324 حالة طلاق و49 حالة خلع وارتفعت نسبة الزواج بين المواطنين لتسجل 876 حالة بينما سجل الطلاق 197 حالة والخلع 36 حالة والمواطن مع الوافدة 122 حالة زواج و68 طلاقاً و3 حالات خلع، وتم إبرام عقد الزواج بين 36 مواطنة ووافد وحدث الطلاق في 6 حالات.
يذكر أن الخلافات الأسرية برأس الخيمة تنظرها محكمة الأحوال الشخصية في دائرة المحاكم ومخصص لها هيئة قضائية، ولم تشهد هذه المحكمة أي شكاوى خاصة بتأخير النظر في القضايا خلال الفترة الماضية، كما أن جميع الخلافات يتم تحويلها من قسم الإصلاح والتوجيه الأسري الذي يناط به إجراء الصلح بين المتخاصمين، حيث يضم هذا القسم العديد من الكفاءات النسائية التخصصية المدربة إلى جانب رئيس القسم الذي يلقى قبولاً واسعاً من كافة فئات المجتمع لدوره في حسم العديد من الخلافات الأسرية وكذلك رفع المعاناة التي تلاقيها بعض الأسر عن طريق التواصل مع فاعلي الخير.
طلاق سريع
قال جاسم المكي: إن محكمة الأحوال الشخصية المخصصة في نظر الخلافات الأسرية شهدت هذا العام أسرع حالة خلع بين فتاة في العشرينات ورجل ثمانيني إذ لم يستمر الزواج أكثر من ساعة بعد عقد القران وذهاب العروسين إلى البيت، إذ عادت الفتاة إلى المحكمة لتطلب الخلع الذي وافق عليه الزوج وتم خلال اليوم نفسه، فيما استمرت قضية أخرى 23 جلسة، حيث تم الصلح في الجلسة الأخيرة بين الطرفين نظراً لوجود أطفال في الأسرة.
