| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
البيان
يوجه سعيد ناصر الخاطري عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول "توظيف الخريجين المواطنين العاطلين من العمل" والذي يناقشه المجلس في جلسته المقبلة، وذلك في أولى مبادراته لتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي طرحه على الناخبين وكان بطاقة التعارف الحقيقية عليه وطريقه إلى عضوية المجلس. ويطالب الخاطري بوضع آلية لتوظيف الخريجين العاطلين.
وأكد الخاطري أن السبب في طرحه السؤال كان أحد المحاور الرئيسية في حملته الانتخابية التي خاضها العام الماضي وأسفرت عن فوزه بعضوية المجلس وجاء ذلك من اللقاءات المستمرة مع المواطنين وخاصة الخريجين المواطنين العاطلين من العمل والباحثين عن فرص وظيفية، ولذلك وجدت أنه يمثل أولوية قصوى ومطلباً للعديد من أبناء الوطن في ظل تزايد أعداد المواطنين الباحثين عن عمل وعدم وجود وظائف لهم وخاصة الخريجين الجدد في القطاع الحكومي.
وأضاف أن اهتمامه بهذه الشريحة من أبناء الوطن يرجع الى أن 30% من الذين صوتوا له ومنحوه صوته في الانتخابات هم من الخريجين وكان مطلبهم لي أن أتبنى هذا الموضوع، لذلك حرصت على أن يكون على قمة برنامجي الانتخابي بجانب موضوعات اخرى ومنها مديونية المواطنين من البنوك والتي اصدر صاحب السمو رئيس الدولة مكرمة سامية بشأنها وجارٍ العمل على حلها حاليا من قبل لجنة مختصة بذلك.
وأشار الى انه طرح السؤال على معالي وزير التربية رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية باعتبارها الجهة المعنية بتوظيف المواطنين في القطاع الحكومي سواء الوزارات والجهات والمؤسسات الاتحادية الأخرى.
دراسات وبحوث
وأضاف أنه قام بالاطلاع على الدراسات والبحوث الخاصة باعداد الباحثين عن العمل على مستوى الامارات المختلفة وما تم اعلانه من قبل بعض الامارات بتوظيف اعداد من الخريجين وعلى رأسها مبادرة ابوظبي بتوظيف 6 آلاف مواطن، مشيرا الى انه تبين له ان نحو 12% من المواطنين عاطلين من العمل من اصل ما يتراوح بين 250 ألفاً إلى 300 الف مواطن في سن العمل.
وأكد ان عدم توظيف الخريجين المواطنين الجدد مشكلة مستمرة وموجودة وتفرض نفسها والا لما رأينا كل هذه الاعداد من المواطنين العاطلين والباحثين عن عمل رغم اكتظاظ المؤسسات الحكومية بالعمالة الوافدة.
وأشار الخاطري الى ان الحكومة مطالبة بالبحث عن آلية لإيجاد مخرج لهذه المشكلة، مقترحاً في هذا الصدد تقليل المدة اللازمة لتقاعد الموظفين المواطنين في القطاع الحكومي لتكون من 20 الى 25 سنة بدلاً من 30 سنة وأن تنخفض هذه المدة بالنسبة للموظفات من النساء حتى تتفرغ للبيت وتربية الابناء وأن تكون هناك اجهزة لمتابعة ومراقبة تعيين الخريجين وان يتم تعديل القانون لإتاحة الفرصة لتعيين الخريجين، مشيرا إلى أن هذا لا يمنع من استمرار أصحاب الخبرات التي تخدم الوطن وأن لا يتم الاستغناء عنها.
وأوضح أنه سيطالب بأن يتم توجيه الطلاب الى التخصصات التي تحتاجها سوق العمل حتى يتخرج الطالب المواطن ويجد وظيفة مناسبة بدلاً من الدارسة لمدة طويلة في تخصص غير مطلوب في سوق العمل اي لا بد ان تكون لدينا خطة واضحة المعالم في هذا الاتجاه والتي تحدد التخصصات المطلوبة للدولة في السنوات المقبلة.
وطني عطاء مستمر
أهم قضية تؤرق أبناء رأس الخيمة،
دمتم بخير،
عز الله الريااااااااال
قضية محتاجة لحل فعلا
وعد واوفى بوعده ,برايي الشخصي اللي انتخبوهم هالسنة من راس الخيمة فيهم البركة وعلى قد المسؤولية