سوق الخضراوات القديم في العين .. مخالفات بالجُملة
بالرغم من افتتاح العديد من مراكز التسوق والمولات التي تضم أجنحة مخصصة لبيع الخضراوات والفواكه وأخرى للحوم، إلا أن سوق الخضراوات القديم في مدينة العين، لا يزال يحظى بإقبال كبير لاعتياد الكثير من المستهلكين التسوق فيه منذ فترة بعيدة.
ويزيد موقع السوق (يقع في مركز المدينة) من هذا الإقبال، إذ يجاور محطة الحافلات والجمعية التعاونية، ما يزيد كثافة الحركة في المنطقة والإقبال على الشراء منه رغم مساحته الصغيرة نسبياً.
وفي المقابل، يبدو أن بقية عوامل المفاضلة والمقارنة بين السوق التقليدي والأسواق الحديثة لا تصب في مصلحته، الأمر الذي ذكره العديد ممن التقيناهم من زبائنه، وأقر به بائعون في السوق مشيرين إلى كون الإقبال ــ على المدى الطويل ــ يواصل الانخفاض بشكل تدريجي.ورصدت «الرؤية»، في جولة على السوق، عدداً من المخالفات التي يرتكبها البائعون في محلات اللحوم، ومستثمرو أجنحة الخضراوات والفواكه بشكل علني، رغم إدراكهم عواقب مخالفاتهم مادياً ومعنوياً عند أي جولة لممثلي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وسواه من الجهات المختصة.
البداية كانت من بائعي اللحوم الذين تشغل محالهم أحد الضلعين الطويلين في السوق المستطيل هندسياً، إذ لا يعبأ أغلب العاملين في هذه المحال بأبسط المتطلبات الصحية التي تفرض عليهم ارتداء قفازات في أيديهم أثناء العمل.ولعل الأكثر غرابة في الأمر أن هذه المخالفة الواضحة للعيان لا تتعلق بمحل بعينه بل تشمل أغلب المحال، وهو ما ينطبق، وإن كان بنسبة أقل، على تغطية شعر الرأس خلال العمل، حيث يتواجد العديد من العمال غير الملتزمين بهذا الجانب أيضاً.ويقرّ بائع في أحد المحال أن أي جولة رقابية قد تكلفه ورب عمله كثيراً، إلا أن اشتراك الآخرين معه في المخالفة ذاتها لا يشجعه كثيراً على عزل يديه عن اللحوم ولو بقفاز من النايلون الشفاف، مكتفياً بتأكيد كونه يغسل يديه قبل المباشرة بتقطيع اللحوم.
فيما ألمح أحد العمالة الملتزم بالاشتراطات الصحية والرقابية إلى عدم صدقية المخالفين، مشككاً حتى في نوعية اللحوم التي يبيعونها «من لا يلتزم بما هو ظاهر وبديهي من التعليمات، فلن يجد رادعاً عن الغش في اللحوم لأن الرادع الحقيقي غير موجود في شخصه».ويرفض الرجل تأكيد تلميحه، مكتفياً بالإشارة إلى ضرورة تكثيف جولات الجهات المختصة بالرقابة الغذائية على محال اللحوم بهذا السوق بشكل أكبر.
ولا يعاني السوق هذه المشكلة فقط، إذ يجد المتسوقون صعوبة في التجول بارتياح في السوق الصغير الذي تشغل أجنحة البيع المساحة الأكبر فيه على حساب ممرات السير الضيقة نسبياً على الزبائن، وتتراص بشكل متداخل وملاصق لمحال اللحوم.
وفيما تقف الأجنحة في مركز السوق على هيئة محال تدير ظهرها لبعضها البعض، فإن الممرات الضيقة جداً، والفاصلة بين المنطقة الخلفية للمحلات، تستعمل هي الأخرى ممراً للمتسوقين ليكسب البائعون واجهات عرض خلفية لهم.
ويفاجأ زبائن السوق خلال مرورهم بهذه الممرات الضيقة للغاية بمخلفات تنظيف الخضراوات، وبمغاسل مياه مليئة بالأوساخ، أو حتى مسدودة ومليئة بالمياه.
ويؤكد أحد الباعة أن هذه الممرات ليست لمرور المتسوقين، لكنه يصمت عند السؤال عن سبب عرض البضائع فيها، أو عن سبب تواجده مع أحد الزبائن داخلها، أو عن جواز ترك القاذورات فيها وعدم ترحيلها، بغض النظر إن كان يحظر على المتسوقين دخولها.
ومن جهة ثانية، تتفاوت الأسعار بشكل لا يبدو منطقياً بين محل وآخر، استناداً إلى اختلاف جودة السلع المعروضة، لكن عدم التزام البائع بتسعيرته التي وضعها، فهو أمر مثير للاستغراب والتساؤل، الأمر الذي بدا واضحاً خلال الجولة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ولن يكون غريباً أن يفاجأ الزبائن بعد الانتهاء من الشراء وتسديد الثمن بطلب البائع سعراً أعلى من الأسعار المدونة على السلع، ما يتطلب بدء جولة من المفاوضات والمفاصلة بين المشتري والبائع لتنتهي بسعر مناسب للطرفين أو رفض الزبون إتمام الصفقة.
وتحكي إحدى المتسوقات عن تعرضها لهذا الموقف مرتين خلال جولة واحدة في السوق، متسائلة عن جدوى وضع أسعار في ظل عدم الالتزام بها من جهة، وعن جرأة البعض على الاستخفاف بالناس وخداعهم دون خوف من المحاسبة أو الرقابة والعقوبة.
ورغم تسعير كثير من السلع في أغلب المحال بالسوق، إلا أنه ليس نادراً أيضاً أن ترى سلعة في بعض المحال من دون تسعير، وهو ما يستوجب سؤال صاحب المحل عن الأسعار، الأمر الذي لا يروق للكثير من المتسوقين بطبيعة الحال.
ويشير المهندس أحمد الظاهري (متسوق) إلى مقاطعته الشراء من هذا السوق منذ مدة، وأنه لا يقصده إلا حين يكون مضطراً لكونه قريباً من منزله، موضحاً أن التسوق من أي هايبر ماركت داخل أي مول في المدينة أمرٌ أكثر راحة، بالنظر إلى دقة التنظيم من جهة، ولأن فارق الأسعار ليس كبيراً من جهة أخرى، وإن كان يصب في مصلحة السوق، إضافة إلى أن الأسعار قد تزيد في بعض الأحيان عن الأسواق الأخرى.ويجد الظاهري أسلوب الباعة في جذب الزبائن منفراً للغاية، حيث يكاد بعضهم يمسك بالزبون ويجرّه للشراء من عنده، قبل أن يتجاوزه ويتفحص بضاعة جيرانه، مشيراً إلى أن التطور والأساليب الحديثة التي تحترم المتسوق تجاوزا هذا الأسلوب منذ زمن.
ويطالب الظاهري بضرورة أتمتة عملية البيع ووزن السلع وتسعيرها، كي لا يخوض المتسوق جدالاً أو مفاصلة هو في غنى عنها مع أي بائع، لأن من شأن هذه النقطة المحورية أن تكون عاملاً سلبياً يشجع المتسوقين على الشراء من أسواق أخرى.وترى ناهد قشقش (متسوقة) أن المهم حالياً هو توسعة السوق ومحاولة إضافة بعض السلع الأساسية إليه، وتحسين طريقة عرض منتجاته، لأن راحة العين باتت عاملاً رئيساً لتشجيع أي زبون على الاستمرار في التسوق من السوق ذاته، وتكوين عملية الولاء في التسوق.
