على طريقة الكوميديان المصري إسماعيل ياسين وشرائه للعتبة الخضراء .. قام مستثمر سعودي بشراء فندق الغردقة الدائري الشهير, الذي يعد العلامة المميزة لهذه المدينة المصرية، والطريف أنه اشترى أيضا الشارع الرئيسي الذي يطل عليه الفندق و 38 فدانا كلها تقع داخل مياه البحر الأحمر، وذلك من شركة فنادق مصر الكبرى قبل اندماجها في شركة إيجوث, وذلك بناء علي عقد بين المحافظة والشركة.
ترجع وقائع القضية إلى نحو 18 عاما مضت علي أرض مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، لكنها شهدت تطورات جديدة حتى وصلت إلي القضاء الإداري, والمحكمة الدستورية العليا.
وكانت شركة فنادق مصر الكبري قبل اندماجها في شركة إيجوث لم تكتف ببيع الفندق للمستثمر السعودي فقط, بل باعت للمستثمر الأرض المحيطة بالفندق ومساحتها82 فدانا, وكان كل ذلك بمبلغ نحو15 مليون دولار، كما ورد بـ"جريدة الأهرام".
واكتشف اللواء مهندس مجدي قبيصي محافظ البحر الأحمر أن المستثمر لم يفعل شيئا بالفندق لتطويره طوال هذه المدة, بل اكتشف أن من بين شروط العقد بيع الشارع الرئيسي الذي يطل عليه الفندق, ويربط القري السياحية من الشمال إلي الجنوب, واكتشف أيضا أن البيع يتضمن نحو38 فدانا كلها تقع داخل مياه البحر الأحمر.
ومن ناحيتهم أكد المستشارون القانونيون للمحافظة أنه لا يجوز بيع مثل هذه الملكية العامة الشارع والبحر, وقرروا رفع قضية أمام القضاء الإداري بفسخ العقد مع الشركة التي باعت للمستثمر, وقرروا أيضا رفع قضية أمام القضاء المدني بالغردقة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وكانت محافظة البحر الأحمر كلفت أحد المحامين قطاع خاص بتولي هذه القضية, لكن هيئة قضايا الدولة رفضت أن يدخل معها محامي قطاع خاص, ودفع بذلك محامي المستثمر. واضطرت المحكمة إلي إحالة القضية هذا الأسبوع إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية الاستعانة بالمحامي, وبالتالي استمرار القضية.
والقضية الثانية أمام القضاء الإداري التي تطالب فيها المحافظة بفسخ العقد أحالتها المحكمة إلي لجنة من الخبراء لتحديد صحة بيع الشارع والبحر, وبدأت لجنة الخبراء في إعداد تقريرها للمحكمة.
و كيف باعوه ان لم يكونوا بالاصل ملاك له
تخبط بالقانون و ثغرات , و اظن وراء هذه
المحاكمات ايادي خفية للتقاسم التعويضات
لو عادت الاملاك للدولة
