هيئة المعاشات تقرر سلفة شهرية على حساب المعاش للمتقاعدين الجدد
أبوظبي ـــ البيان
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إقرارها لسلفة شهرية للمتقاعدين الجدد تصرف على حساب المعاش لحين استكمالهم الأوراق المطلوبة من جهات العمل الخاصة بهم لإتمام إجراءات صرف المعاش التقاعدي من قبل الهيئة.
وأوضحت أن السلفة تصرف بما يعادل المعاش المستحق للمؤمن عليه على أساس الحد الأدنى من مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاقه المعاش وذلك بجميع الحالات التي يستحق عنها صرف المعاش، فيما عدا حالة الوفاة التي يصرف عنها لورثة المؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة.
من جانبه أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة على أن إقرار المجلس لهذه السلفة يأتي انسجاماً مع جهود الهيئة نحو تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمتقاعدين الجدد بهدف تدبر شؤون حياتهم والوفاء بالتزاماتهم، وتقديراً في نفس الوقت لجهودهم وعطائهم في خدمة وطنهم، مشيراً إلى أن أحد أهداف الهيئة الرئيسية هو تأمين مظلة الحماية الاجتماعية للمتقاعدين أثناء عملهم وحتى بعد تأدية واجبهم.
وأضاف بأن الخدمة تتيح للمتقاعدين صرف سلفة شهرية على حساب المعاش بشكل فوري بناء على طلبهم، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تلبي احتياجات المتقاعدين خلال الفترة اللازمة لإجراء التسوية النهائية للمعاش والتي قد تحتاج لبعض الوقت نتيجة عدم استكمال المتقاعدين الوثائق والمستندات المطلوبة سواء من صاحب العمل أو المؤمن عليه لغايات صرف المعاش، داعياً المتقاعدين الجدد إلى الاستفادة من هذه الخدمة.
من جانبها أوضحت الإدارة القانونية في الهيئة أن هذه السلفة تصرف لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء خدمة المؤمن عليه، وبمجرد الانتهاء من إجراءات صرف المعاش تقوم الهيئة بإجراء التسوية النهائية للمعاش وخصمها دفعة واحدة من المعاشات المستحقة للمؤمن عليه لدى الهيئة.
وأشارت إلى أنه على الراغبين في الحصول على سلفة المعاش الشهرية تعبئة نموذج طلب صرف سلفة المعاش حسب الأصول، مع تقديم المستند الدال على انتهاء خدمة المؤمن عليه معتمداً من صاحب العمل وموضحاً فيه سبب وتاريخ إنهاء الخدمة لمعرفة إذا كان مقدم الطلب مستحقاً للمعاش من عدمه.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وبينت الإدارة أن المؤمن عليه يستطيع أن يتقدم بطلب صرف هذه السلفة بمجرد انتهاء خدمته وتوافر حالة من حالات استحقاق المعاش الواردة في المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، باستثناء حالة الوفاة.
وأوضحت أن هذه الحالات تتمثل في إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي أو انتهاء خدمته في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية، أو انتهاء خدمته بالقطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته حال استمراره في نفس العمل، ويثبت كل ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.
وتشمل الحالات أيضاً انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل أو إفلاس الشركة، أو الإحالة للمعاش ببلوغ السن القانونية، أو الفصل أو العزل أو الإحالة للمعاش بقرار تأديبي على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين في الحالات السابقة عن 15 عشر عاماً، أو في حال إنهاء خدمات المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو محلي.
وأوضحت أن من ضمن هذه الحالات إنهاء المؤمن عليه لخدماته بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 20 عاماً، مع بلوغه سن الخامسة والخمسين على الأقل، وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن الثامنة عشر، أو إذا أنهت خدماتها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين بكلا الحالتين 20 عاماً، وفي الحالة الثانية يشترط بلوغ سن الخمسين فأكثر، مع مراعاة التدرج في السن المطلوبة لصرف المعاش لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة، وكذلك في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب الواردة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة على الأقل.
