آباء طلاب يشكون غلاء المقاصف المدرسية
«تعليمية رأس الخيمة» أكّدت حرصــــــــــــــــــــــــــــــــها على مراقبة الأغذية والعصائر التي تباع للطلاب. الإمارات اليوم
شكا آباء طلاب في رأس الخيمة غلاء الأغذية التي تبيعها المقاصف المدرسية.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنها تبيعها بنسبة تزيد أحيانا على 200٪، مقارنة بأسعارها في الأسواق، مطالبين المنطقة التعليمية بمراقبة الأسعار.
وعلل رئيس قسم الإدارة التربوية في منطقة رأس الخيمة التعليمية إبراهيم البغام ارتفاع الأسعار في المقاصف المدرسية، بأنه خاضع لاعتبارات تتعلق بالاتفاقيات التي تعقدها إدارات المدارس مع شركات التوريد، مضيفا أن المنطقة تترك المجال للإدارات المدرسية، لتستفيد من عائدات المقاصف في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تراها ضرورية لخدمة العملية التعليمية.
وقال إن الإدارات المدرسية تسعى إلى تقديم حمية غذائية ذات مواصفات تخدم صحة الطلاب، لافتا إلى أن المقاصف تخضع لرقابة المنطقة التعليمية بصورة دائمة، من خلال إشراف عناصر الخدمة الاجتماعية، كما تمارس نشاطها الغذائي وفقا لشروط صحية صارمة، أعدتها وزارة التربية وخبراء اختصاصيون.
وتفصيلا، قال والد أربعة طلاب، ماجد حسن، إن أطفاله يطلبون منه صباح كل يوم مصروفا لا يقل عن سبعة دراهم لكل منهم، حتى يتمكنوا من تناول وجبة إفطار وعصير من المقصف. مضيفا أنه مبلغ كبير بالنسبة إلى شخص يعاني سوء ظروفه المالية.
وتابع: «يؤكد المسؤولون في إدارة المنطقة التعليمية أن المقاصف لا تعمل من منطلق تجاري، وأن الهدف منها هو تقديم وجبات غذائية بمواصفات صحية مأمونة، تسهم في مساعدة الطلاب على بناء أجسام سليمة، خالية من المتاعب الصحية، لكن الواقع يؤكد أن المقاصف مشروع تجاري محض، وأنها تساير موجة الغلاء، وأحيانا تتقدم عليها». مشيرا الى ما اعتبره فرقا كبيرا في أسعار الأغذية والعصائر التي تباع في المقاصف، مقارنة مع أسعار المنتجات نفسها في البقالات والمحال التجارية.
وأوضح أن كيس «البفك» الذي يباع في البقالات بنصف درهم يباع في المقاصف بدرهمين، والحال كذلك بالنسبة للعصائر.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وشكت والدة خمسة طلاب، بينهم ثلاث طالبات من ارتفاع مصروف أبنائها، إذ لا يقل عن 50 درهما يوميا، لأن إدارات المدارس لم تعد تمنع المقاصف من الممارسات التجارية، وتجبرها على العمل لمصلحة الطلاب، من خلال استثمار ما تحصل عليه من تخفيض مالي من الشركات التي تتعامل معها في دعم أسعار الشراء، بل العكس، فالإدارات هذه الأيام ترى المقاصف المدرسية وهي تتحول الى مشروعات تجارية من دون أن تحرك ساكنا.
وأكد ناصر حسين، وهو أب لسبعة طلاب وطالبات يتوزعون على مراحل دراسية مختلفة، أنه يواجه مشكلة في توفير المصروف اليومي لأبنائه، إذ يحتاج إلى ما لا يقل عن 100 درهم.
وقال: «نتيجة لعدم استطاعتي توفير هذا المبلغ بصورة مستمرة، فقد خطر لي أن الحل يمكن أن يكون في شراء المواد الغذائية والعصائر من البقالات، ليحملوها معهم إلى مدارسهم، ولكن أبنائي رأوا أن ذلك يسبب حرجا لهم أمام زملائهم».
ورأى والد طالبين في المرحلة التأسيسية، خالد المنصوري، أن الحل الأفضل لمشكلة غلاء أسعار المقاصف المدرسية يتمثل في قيام المنطقة التعليمية بتسلم مصروف التغذية من كل طالب وطالبة، وتوليها مهمة تقديم الوجبات إليهم بنفسها.
في المقابل، قال البغام إن المقاصف المدرسية تمثل إحدى ركائز العملية التعليمية، ومن أهدافها تأمين وجبات ومشروبات توفر حمية غذائية تخدم صحة الطلاب والطالبات، ولذلك فهي تخضع للرقابة من قبل عناصر الخدمة الاجتماعية المنتشرين في كل المدارس ورياض الأطفال، الذين تتضمن مسؤولياتهم التأكد من تطابق الشروط التي حددتها الوزارة مع المواد الغذائية التي تبيعها، سواء من حيث التزامها بالجودة وخلوها من المواد الضارة بالصحة، أم من ناحية الأسعار التي تحددها الشركات في مناقصات التوريد.
وأكد البغام أن إدارات المدارس لا تستطيع فرض أسعار من عندها، بل يتوجب عليها الالتزام بما هو منصوص عليه في مناقصة توريد الأغذية المدرسية.
وبالتالي، فإن أي محاولة للالتفاف على ذلك تعتبر غير مقبولة، ويتم التعامل معها على أنها مخالفة تستوجب المساءلة.
تســـلـــم اخــوي ع الخـــبر
ربي يعطيـك الصحة و العافية
