وكانت جماعات غير حكومية قد تضامنت في محاولة منها لوقف عملية بيع الاراضي لمستثمرين عرب الا انهم لم ينجحوا في جمع الاموال اللازمة لشراء هذه الاراضي من المالكين الذين اضطروا لبيع ممتلكاتهم بسبب الضائقة الاقتصادية.
وذكر مسؤول في دائرة اراضي اسرائيل للاذاعة اليوم بان الجهة الحكومية التي تملك معظم اراضي البلاد تقف من ناحية قانونية عاجزة لوقف عمليات البيع حيث ان هذه التحويلات تتضمن اراضي ذات ملكية خاصة
وقال وزير الزراعة الاسرائيلي شالوم سمحون بان هذا الامر ليس ضمن صلاحياته".
وقال حاييم ارون مسؤول حزب ميرتس بان هذه التطورات دليل على نية رئيس الوزراء نتنياهو بعدم التصرف تجاه استصلاح الاراضي المملوكة للدولة بانها سياسة مضللة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
واضاف ارون "لو كانت قرارات نتنياهو باصلاح الاراضي قد تم تبنيها فان المزارعين سيكونوا متاكدين بان اراضيهم سينتهي الامر بها في ايدي الاجانب.
وفي وقت سابق هذا الشهر ، وافق الكنيست على مشروع قانون الإصلاح الزراعي الذي يسمح لخصخصة الأراضي المملوكة للدولة
