سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
بعد إقرار عقود بيع العقارات والعقد الاستشاري الموحد
أراضي دبي تتجه لتوحيد عقود الإيجارات
البيان:
تستعد دائرة أراضي وأملاك دبي لتوحيد عقود الإيجارات بأنواعها في الإمارة عشية نجاحها في توحيد عقود بيع وشراء العقارات. وشهدت دبي العام الجاري سلسلة تطورات في البنية التشريعية التعاقدية في قطاعات العقارات والبناء إذ أطلقت جمعية المهندسين بالدولة الأسبوع الماضي العقد الاستشاري الموحد الذي يضع إطاراً قانونياً موحداً للمكاتب الاستشارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة من شأنها الارتقاء بأداء قطاع البناء ودرء التحديات التي تعترضه بسبب التباين في العقود الاستشارية.
تكامل
قال سلطان بطي بن مجرن إن استكمال توحيد عقود الإيجارات والإنشاءات والمقاولات، لأن جميعها يرتبط بالعقار وتوحيدها حسب مقتضيات وطبيعة حقوق والتزامات الأطراف يمثل تكاملاً مثمراً إذا ما شرعت الجهات ذات العلاقة بقطاعات التطوير العقاري والإنشائي وإن تعددت وتوزعت بين وزارة أو دائرة وبما يحفظ حقوق أطراف التعاقد من مالك ومقاول واستشاري ومؤجر ومستأجر من دون إلحاق الضرر بحقوق أي منهم.
وكانت دائرة أراضي وأملاك دبي، أصدرت أخيرا قراراً قضى بتوحيد عقود البيع والشراء والوساطة العقارية وإلزام المتعاملين في السوق العقاري في الإمارة بتطبيقه في تعاملاتهم اعتباراً من الأول من مايو الماضي.
وأكد بن مجرن على أن الدائرة على وشك الانتهاء من عقد الإيجارات الموحد على أن يجري تطبيقه خلال الأشهر المقبلة مستهدفين عدم وجود عقد إيجار غير مسجل لدى الدائرة خلال2020.
وأشار بن مجرن إلى أن صياغة ومضامين وبنود العقود الموحدة لا تترك مجالاً لحدوث التباس أو تداخل في حقوق وواجبات والتزامات الأطراف إلى جانب التخلص من بعض المشاكل التي قد تنجم عن عدم وضوح بعض بنود التعاقد.
وأضاف بن مجرن: إن وجود العقد الموحد بين أي طرفين يضمن تجنب إساءة فهم وتفسير البنود التي ترد في العقود المتباينة. ويمكن تفادي هذه المشكلة تماماً عند وجود عقود تشمل بنوداً محددة لا تقبل التفاوت في تأويلها وتفسيرها. ويعني ذلك، أن كل طرف يضمن الحصول على حقوقه المتفق عليها مسبقاً، والموضحة في الاتفاقية محل التعاقد.
قائمة
ضمت قائمة العقود الموحدة (عقد البيع والشراء، وعقد البائع والوسيط العقاري، وعقد المشتري والوسيط العقاري في الإمارة) وهو ما رحب به المتعاملون في السوق العقاري ووصفوه بالخطوة النوعية التي تعود تثمر مكاسب مهمة في مقدمتها زيادة وضوح التعاملات ما يحمي حقوق المستثمرين وزيادة ثقتهم بعقارات دبي تجسيداً للتوجيهات العليا لحكومة دبي بالعمل الدؤوب على حماية المصلحة العليا وتشجيع الاستثمار وحماية المكتسبات التي حققتها دبي في سقف زمني غير مسبوق.
دراسة متأنية
قال المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن إن القرار لم يكن وليد الصدفة فقد سبقته دراسة معمقة وموسعة للخدمات التي نقدمها للمتعاملين وخلصنا إلى أن توحيد تلك العقود ترتقي صعوداً بأداء الدائرة وفي نوعية وجودة الخدمات التي يستفيد منها آلاف المتعاملين من المستثمرين والملاك والوسطاء يومياً حتى خرجنا بمحصلة وتوصيات تبنت ضرورة إعداد عقود موحدة تنظم العلاقة بين مختلف الأطراف وهدفها تحقيق النفع الكبير على السوق العقاري وعلى المتعاملين فيه.
العقد الاستشاري
من جهتها، أنجزت جمعية المهندسين بالدولة العقد الاستشاري الموحد الذي يضع إطاراً قانونياً موحداً للمكاتب الاستشارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تطبيقها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي رئيس جمعية المهندسين بالإمارات، إن صياغة وإطلاق عقد الاستشاري الموحد يأتي انطلاقاً من المبادئ التعاقدية العامة التي تتلاءم مع الأنظمة والقوانين السائدة في الدولة، حيث تعتبر هذه الشروط التعاقدية مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دون الحاجة للجوء إلى عقود المقاولات المتخصصة، وبالتالي يعتبر العقد الاستشاري الموحد لجمعية المهندسين وثيقة تعاقدية مرنة تحتوي على جميع الأحكام التعاقدية الضرورية واللازمة في مختلف مراحل المشروع، وهو ما يساهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والعقد الهندسي وفق إطار يضمن حقوق الأطراف.
ويعمل على تحقيق الأهداف المرسومة في مختلف مراحل المشروع من تخفيض للتكلفة وضمان للجودة، وبالتالي نتمكن من إنجاز مشاريع هندسية تطبق أرقى معايير الاستدامة العالمية وتحافظ على بيئتنا ومواردنا وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأتي هذه المبادرة من جمعية المهندسين بالدولة في إطار سعيها لتطبيق أفضل الممارسات في القطاع الهندسي من أجل تحقيق الريادة وتقديم أرقى الخدمات لإسعاد الناس.
هدف
تهدف أراضي وأملاك دبي من وراء توحيد عقود الإيجارات إلى جعله صمّام أمان لحماية حقوق الأطراف المعنية فقد لمست ثمار توحيدها لعقود البيع ممثلة بزيادة تيسير وتسريع عمليات البيع والشراء في السوق العقاري، لاسيما وأنه يتيح إتمام الإجراءات بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى الاستعانة بدور مخلص المعاملات.