أسعار القرطاسية تحـرم طلبة راس الخيمة أدواتهم المدرسية

أسعار القرطاسية تحـرم طلبة أدواتهم المدرسية

شكا مستهلكون وطلاب في رأس الخيمة من قيام أصحاب المكتبات برفع أسعار القرطاسية ولوازم الأدوات الدراسية بصورة غير مبررة مع بدء العام الدراسي، مشيرين إلى أن «أسعار القرطاسية فوق قدرتهم المالية، وباتوا غير قادرين على تلبية متطلبات أبنائهم وبناتهم المدرسية بدءاً من القرطاسية ومروراً بالحقيبة المدرسية والأدوات الكتابية»، مؤكدين أن «أسعار القرطاسية حرمت أولادهم، الذين يدرسون، أدواتهم المدرسية»، مطالبين إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالتدخل السريع ووضع حد لرفع أسعار القرطاسية غير المبرر.

في المقابل، أكد نائب مدير دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حمد بن ارحمه الشامسي، أن «الدائرة كانت على دراية بأن أصحاب المكتبات ينتظرون استغلال فرصة بدء العام الدراسي لزيادة أسعار القرطاسية والأدوات المدرسية الأخرى، لذلك نظمت حملة توعية قبل بداية العام الدراسي ركزت خلالها على ضرورة تجنب زيادة الأسعار، مطالبة العاملين في تلك المحال بوضع لائحة تحدد أسعار جميع المواد في مكان بارز ليطلع عليها الزبائن قبل الشراء».

وأكد صاحب مكتبة في رأس الخيمة، رفض ذكر اسمه، أن أسعار القرطاسية يحددها الموردون الذين يستوردونها من بلد المنشأ، مؤكداً أن المكتبة تكتفي بوضع هامش ربح بسيط ولا تستطيع المبالغة فيه، لافتاً إلى أن رفع الأسعار يضر بالمكتبات ويقلل من حجم المبيعات.
وفي التفاصيل، قال خالد سعد: «لدي خمسة من الأبناء والبنات يدرسون في المراحل الدراسية المختلفة، لذلك دائما أعمل ميزانية خاصة ببداية العام الدراسي، لتلبية متطلبات أولادي المدرسية، وعندما توجهت هذا العام إلى احدى المكتبات لشراء بعض المستلزمات والحقائب المدرسية لأبنائي فوجئت، مثل غيري، بزيادة كبيرة في أسعار القرطاسية والحقائب المدرسية».

وتابع سعد «لم أصدق عيني من الارتفاع الباهظ في الأسعار، واستفسرت من عامل المكتبة عن سبب ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار القرطاسية فرمى باللائمة على التجار الكبار أو بالأحرى الموردين لتلك المواد».
وقال مستهلك آخر، ابراهيم حسن، إن غلاء الأسعار الذي تشهده المكتبات هذا العام حال بينه وبين شراء جميع ما يحتاج اليه أبناؤه من الأدوات المدرسية، موضحاً انه «على قناعة بأن الأسعار التي تتعامل بها المكتبات لا تستند الى منطق تجاري مقنع بل تشكل دليلاً دامغاً على ان تجار القرطاسية كانوا ينتظرون بداية العام الدراسي بفارغ صبر ليضاعفوا أسعار القرطاسية دون مراعاة ظروف الأسر التي لاتزال تعاني الغلاء الفاحش خلال شهر رمضان». لافتاً إلى أن الأسعار المرتفعة حرمت أولاده شراء متطلباتهم من الأدوات المدرسية، وأنهم اضطروا إلى استخدام حقائبهم المدرسية القديمة.

وأضاف أن كل ذوي الطلبة يجدون معاناة هذا العام في تلبية متطلبات أولادهم المدرسية من القرطاسية والحقائب المدرسية بسبب الأسعار المرتفعة، مشيراً إلى أنه اضطر إلى أسلوب التدرج في شراء المستلزمات المدرسية، وذلك بشراء المستلزمات الأكثر أهمية وتأجيل ما هو أقل أهمية واقناع الأبناء بالتخلي عما يمكن اعتباره غير مهم.
وذكر مستهلك آخر، سالم المنصوري، «حينما اتجهت الى أحد المحال التجارية لشراء خمس حقائب لأبنائي اكتشفت انه يتحتم علي دفع 600 درهم لأن قيمة الحقيبة الواحدة متوسطة المستوى تراوح بين 100 و150 درهماً».

وأضاف المنصوري «حاولت البحث عن حقائب أخرى بأسعار مخفضة، ولكنها كانت بخامات رديئة وأذواق غير مقبولة ولم تعجب أبنائي، لذلك اضطررت إلى شراء الحقائب بتلك الأسعار الغالية على الرغم من قناعتي بانها أكثر من قيمتها الحقيقية»، متسائلاً «هل تستطيع كل الأسر شراء تلك النوعية الغالية من الحقائب المدرسية وماذا تفعل الأسر محدودة الدخل».

ويرى أحد ذوي الطلبة، أحمد بن علي، ان غلاء أسعار القرطاسية هذا العام غير مبرر، ويضيف أعباءً على كاهل ذوي الطلبة، مشيراً إلى أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال إدارات المدارس التي ينبغي لها مراعاة الظروف المعيشية التي تعانيها الأسر، وبالتالي عدم مطالبة الطلبة والطالبات بشراء أدوات تندرج ضمن الكماليات، ولا علاقة لها بضروريات المناهج الدراسية.

وأوضح أن الطلاب، خصوصاً الأطفال، لا يقبلون بغير ما يأمرهم به المعلمون أو المعلمات، ونتيجة لذلك يجد الأب نفسه أمام خيار واحد، وهو الحرص على شراء الأدوات المكتبية لإرضاء ابنه بغضّ النظر عن سعرها الغالي.
من جانبه، أكد نائب مدير دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حمد بن ارحمه الشامسي، أن القرطاسية والأدوات المدرسية سواء التي تباع في المكتبات أو غيرها من المحال التجارية، كلها تقع ضمن جهود حماية المستهلك الهادفة لمنع التلاعب بالأسعار، وتشترط على تلك المحال وضع لائحة تحدد أسعار بيع جميع المواد في مكان بارز ليطلع عليها الزبائن قبل الشراء. ويمكن للزبائن الاتصال بالدائرة عبر خطوط الخدمة الهاتفية المجانية للإبلاغ عن أي تجاوز، لافتاً إلى أنه تم وضع ملصق في المكتبات والمحال التجارية يحمل رقم الخط الساخن المخصص للابلاغ عن شكاوى الجمهور، علاوة على ملاحظاتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم. وذكر الشامسي أن الدائرة الاقتصادية تحرص على ضبط أنشطة المكتبات والمحال التي تتعامل مع القرطاسية والأدوات المدرسية، لذلك نظمت أخيراً حملة توعية حذرت خلالها العاملين في تلك المحال من اللجوء لزيادة الأسعار، لافتاً إلى عدم تلقي الدائرة شكاوى بشأن أسعار المكتبات.
وطالب الشامسي الجمهور بالتعاون مع الدائرة لمعالجة المخالفات التي تحدث في السوق، من خلال الاتصال بالدائرة عبر الخط الساخن.