أعضاء في «الوطني» يطالبون تسهيلات وتوفير فرص استثمارية للمواطنين الراغبين بالاستثمار بالغذاء 2024.

الامارات اليوم – محمد عثمان – دبي

أكّد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة توفير حزمة من التسهيلات لدعم مبادرة وزارة البيئة والمياه، نحو توفير فرص استثمارية أمام المواطنين الراغبين في الاستثمار في قطاعات الاستزراع السمكي ومزارع الأبقار والأغنام وإنتاج الدواجن، لافتين إلى أن «الوزارة ينبغي أن تجري تنسيقاً مع صناديق دعم الشباب لضمان تمويل المشروعات، إضافة إلى البلديات لتسهيل منح أراضٍ وتراخيص».
واعتبر الأعضاء أن «دعوة الوزارة لفئات الشباب للاستثمار في الاستزراع السمكي، وإنشاء خطوط إنتاج للحوم الحمراء والبيضاء، لتضييق الفجوة الغذائية بين العرض والطلب محلياً، من شأنها فتح آفاق استثمارية واعدة أمام المواطنين الشباب، خصوصاً أن الدولة تواجه أحياناً نقصاً في المعروض، أو ارتفاعاً في الأسعار نتيجة ارتفاع موازٍ في كلفة الشحن والنقل والتخزين».
وكان وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوزارة تدعو المواطنين الشباب إلى الاستجابة للمبادرة، كما أنها ستتعاون بكل إمكاناتها لإنجاح هذا المشروع الوطني، وستوفر مبدئياً إصبعيات سمكية ذات القبول اقتصادياً واستهلاكياً لدى المواطنين وسكان الدولة، كما وفرنا خريطة لمواقع المزارع السمكية في الدولة، وآليات الترخيص لإنشائها، والأدوار المنتظرة للجهات ذات العلاقة في تقديم الدعم والإرشاد».
وتفصيلاً، اعتبرت رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة منى جمعة البحر، أن «دعوة وزير البيئة والمياه مهمة، وتفتح آفاقاً واعدة أمام المواطنين الشباب من الراغبين في الاستثمار في مجالات الاستزراع السمكي ومزارع اللحوم والدواجن، وهي قطاعات مهمة وذات تأثير في الأمن الغذائي الوطني، لكن ينبغي أن تشكل مظلة أو لجنة اتحادية تكون مسؤولة عن تنمية واستقطاب الشباب وتأهيلهم لهذه المشروعات».
وأضافت «لتجنب أية صعوبات متوقعة، وضمان مشاركة معقولة ومؤثرة من فئات الشباب، ينبغي أن تجري الوزارة تنسيقاً مع صناديق دعم مشروعات الشباب على مستوى الدولة، وحاضنات الأعمال، لضمان تقديم الدعم الفني المناسب الذي يكفل نجاح هذه المشروعات».
وأكدت البحر أن «مبادرة الوزارة لاقت احتراماً من فئات المجتمع كافة، خصوصاً أنها توفر فرص عمل أمام المواطنين الشباب، وتسعى نحو مزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع الأمن الغذائي، وتفتح آفاقاً وظيفية جديدة أمام المواطنين، لكن التمويل والدراسات تبقى عاملاً مهماً جداً قبل البدء في التطبيق».
من جهة أخرى، أفاد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، بأن «المواطنين الشباب مطالبون بالانخراط في هذا النوع من الأعمال، خصوصاً الذين يسكنون في مناطق جغرافية بعيدة، كما أن هدف الوزارة من وراء تنفيذ مثل هذه المشروعات خدمة خطط الدولة نحو زيادة إسهامات الشركات الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء».
واعتبر أن «الأمر مرتبط بجهات أخرى ذات علاقة، ينبغي عليها أن تقدم تسهيلات إلى المواطنين الراغبين في خوض هذه التجربة، مثل الجهات التي تقدم أراضي، وغيرها من الجهات التي تسهل منح تراخيص المشروعات، ويمكن تخصيص أراضٍ لإنشاء المشروعات، وفي حال لم يستغلها المواطن تُسحب منه مرة أخرى وتُمنح إلى غيره».

وأكد العامري أن «الوزارة مطالبة بالاستمرار في تقديم الدعم الفني والمخططات والنصح والإرشاد لهؤلاء الشباب»، مضيفاً «نتمنى أن نجد مزارع دواجن وأسماك محلية، فالعائد المالي المتوقع جيد جداً، وعلى الجهات المحلية في كل إمارة بذل جهود كفيلة بإنجاح هذه المشروعات».
اقتصادياً، قال مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، إن «هذا النوع من المشروعات يعتبر ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي تمثل نسبة تراوح بين 75% و80% من الناتج القومي الإماراتي، دخلاً وإنتاجاً، كما تُعد رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، في وقت تطلب فيه حكومة الدولة من الشباب الدخول في هذه المجالات الاستثمارية الواعدة».
وأضاف النعيمي أن «المواطن صاحب المشروع الصغير يخدم وطنه بالإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء أولاً، ويدر عائداً مالياً مجزياً لمشروعه الاقتصادي، من خلال ما يتوافر من معلومات موثقة عن فجوة كبيرة بين العرض والطلب في السلع الغذائية من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك كذلك».
ودعا النعيمي المواطنين الشباب إلى «ضرورة جمع معلومات وبيانات حول هذا النوع من الاستثمار قبل الدخول فيه، والاعتماد على الأبحاث والدراسات التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن».
ولفت مقرر اللجنة الاقتصادية إلى أن «اللجنة أصدرت مجموعة من التوصيات إلى وزارة الاقتصاد، لأجل تسهيل الإمكانات الوطنية الموجهة إلى فئة الشباب، لتشجيعهم على خوض تجربة المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أن اللجنة أجرت تعديلات على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدفع بالشباب نحو الاستثمار في هذه المشروعات.