رأس الخيمة – "الخليج":
أقرت دائرة بلدية رأس الخيمة إجراءات جديدة، وصفتها ب"الرادعة"، لاجتثاث ظاهرة المركبات المتوقفة في الطرق والميادين العامة، بمختلف أنواعها وأحجامها، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشاحنات الثقيلة، بصورة عشوائية وغير قانونية، فيما شكلت لجنة للبدء في إجراءات إخطار أصحاب المركبات المخالفة برفعها من المواقع العامة، غير المرخص لها بالوقوف فيها .
وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام البلدية، أن الدائرة ستطلق حملة على مستوى الإمارة للقضاء على الظاهرة، بعد حصر المواقع والسيارات المتوقفة بصور غير قانونية، وتنفيذ حملة إعلانية وتوعوية مسبقة، كما صممت البلدية "ملصقات" خاصة ستوضع على تلك المركبات، تنص على مطالبة صاحب المركبة برفعها من المكان، قبل إزالة المركبة، على أن يتحمل مالكها تكلفة عملية النقل، ذلك بعد إمهال صاحب المركبة أسبوعاً واحداً لتحريكها من مكانها .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وبيّن مدير عام بلدية رأس الخيمة أن الإجراءات والحملة تستهدفان المركبات المتوقفة منذ فترة طويلة من دون تحريكها من مكانها من قبل أصحابها، وبعضها تراكم عليها الغبار بصورة غير جمالية ولا حضارية، والسيارات، التي تتخذ مواقف عشوائية، والشاحنات المتوقفة في الأحياء السكنية والمناطق العامة، والمركبات، التي تتخذ مواقع عامة مواقف لها، وتلك المتوقفة حول ورش تصليح السيارات "الكراجات"، والسيارات المعروضة للبيع في الطرق العامة .
وقال ابن شكر: إن الإجراءات القانونية والتنظيمية الجديدة أقرت بالتنسيق مع شرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، في ضوء اجتماعين عقدا لمواجهة الظاهرة ووضع آليات أكثر فاعلية، تحظر ترك المركبات، التي تخضع للصيانة، أمام ورش تصليح السيارات وحولها .
