(أبوظبي – وام)
أحالت هيئة البيئة- أبوظبي 55 من محاضر الضبط التي حررها مأمورو الضبط القضائي لديها بشأن استخراج ونقل وبيع المياه الجوفية دون ترخيص إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأسفرت جهود الهيئة لضبط المخالفين في إطار سعيها للمحافظة على المياه الجوفية في الإمارة وحمايتها من الهدر والتلوث عن تسجيل 35 مخالفة تمت إدانتها من قبل المحكمة بين عامي 2024 و2014 سجل معظمها في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.
وتراوحت الغرامات بين ثلاثة آلاف إلى 50 ألف درهم وفي بعض الحالات التي تم ضبطها بلغت الغرامة المالية 10 آلاف درهم مع احتجاز الشاحنة المستخدمة في نقل المياه الجوفية.وأكدت رزان خليفة المبارك الأمين العام للهيئة أن بيع المياه الجوفية هو عمل غير قانوني، ويخلف آثارا بيئية واجتماعية سلبية على إمارة أبوظبي، لا تهاون فيه، مشيرة إلى أن عدد المخالفات المسجلة بدأ في التقلص بعد البدء في تنفيذ عمليات الملاحقات القانونية والقضائية لجميع المخالفين.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقالت إن هذه الممارسات غير المسؤولة تعرض المياه الجوفية للنضوب وتتسبب في زيادة ملوحة المياه وتضر بالزراعة والمجتمعات المحيطة بها، منوهة بأن مفتشي الهيئة رصدوا حالات بيع المياه الجوفية إلى معسكرات العمال الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة لهم نظرا لعدم صلاحية المياه الجوفية الحالية للشرب وعدم امتثالها للمعايير المعتمدة في أبوظبي.
وأوضحت أنه للسيطرة على استخدام المياه الجوفية خاصة فيما يخص الحفر غير القانوني لآبار المياه الجوفية وبدون الحصول على التراخيص اللازمة وضعت الهيئة نظاما واضحا للمقاولين وأصحاب الأراضي للتقدم بطلب للحصول على تصاريح الحفر، منوهة بأنه فور صدور التصاريح يزور المفتشون جميع مواقع حفر الآبار لضمان الامتثال للقوانين الموضوعة.
