الكويت – الحسيني البجلاتي
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
فيما دافع وزير الإعلام الكويتي عن مشروع قانون الإعلام الموحد الذي أقرته الحكومة مؤخراً معتبراً إياه يمثل دعماً للإعلام الكويتي، أحال النائب العام وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى محكمة الوزراء للتحقيق معه بتهمة تعامل وزارته مع شركة “إسرائيلية”، بناء على بلاغ مقدم ضده .
ويتعلق البلاغ المقدم من أحد المواطنين، بما ورد في استجواب النائب فيصل الدويسان الذي قدمه للوزير الحمود، ويتهمه بأن وزارته تعاملت مع شركة “إسرائيلية”، من خلال شراء أجهزة أمنية، رغم المقاطعة لكل ماهو صهيوني .
وكان الحمود نفى أن تكون هذه الشركة “إسرائيلية”، بل هي كندية، وأوقف استكمال التعاقد معها إلى حين التثبت أكثر من أنها ليست “إسرائيلية” .
من جهة أخرى، رأى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن مشروع قانون الإعلام الموحد الذي أقرته الحكومة أخيراً يمثل دعماً للإعلام الكويتي .
وقال الشيخ سلمان في تصريح صحفي، أمس، إن مشروع القانون المذكور يهدف في أحد جوانبه إلى تنظيم التعامل حيال التجاوزات في أي قضية ضمن القوانين الإعلامية من دون القوانين الجزائية .
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي جميعها أو الشخصية “لا تخضع لأي إجازة أو ترخيص مسبق من وزارة الإعلام ومن شأن مشروع القانون هذا أن يخضع أي قضية في هذا المجال إلى قوانين إعلامية”، موضحاً أن تنظيم هذه الوسائل ضمن قوانين إعلامية “أفضل من تعاملها مع قوانين جزائية كما هو معمول به حاليا”، وأشار إلى أن مشروع قانون الإعلام الموحد سيأخذ مجراه الآن في القنوات الدستورية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة .
وتضمن مشروع قانون الإعلام الموحد عقوبة الحبس في حالة واحدة هي المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي أو آل البيت ونص القانون على غرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد على 300 ألف دينار للتعرض لشخص أمير البلاد أو ولي العهد بالنقد، أو نسب أقوال أو أفعال لهما بغير إذن مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد .
,,,,,,سبحانك اللهم اني كنت من الظالمين,,,,,,