إطلاق مبادرة لمنع تداول الهواتف المسروقة بدول «التعاون»
سيف بن غليطة
الاتحاد – يوسف العربي (دبي)
تدرس هيئة تنظيم الاتصالات بالتنسيق مع منظمي قطاع الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي إنشاء قاعدة بيانات موحدة تمنع بموجبها تداول واستخدام الهواتف المسروقة على شبكات الهاتف المتحرك بهذه الدول، بحسب سيف بن غليطة مدير إدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة.
وقال ابن غليطة في تصريحات لـ «الاتحاد» إنه وفق الآلية التي أقرتها هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً عبر حملة «أمن هاتفك» يتم الاشتراك أيضاً في قاعدة هوية الأجهزة المتنقلة الدولية «أي أم إي أي» التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات المتنقلة، بما يسمح بالإبلاغ عن أي أجهزة مسروقة أو مفقودة والحيلولة دون تشغيلها عبر شبكات الاتصالات التابعة للمشغلين العالميين المشاركين في هذه المبادرة العالمية.
وأكد ابن غليطة إن إطلاق حملة «أمن هاتفك» الخاصة بحماية أجهزة الهاتف المتحرك في الدولة، بالتعاون مع كل من شركتي «اتصالات» و«دو» ستقضي على السوق السوداء لتداول الهواتف المتحركة داخل الدولة، حيث لن يسمح بتشغيل هذه الهواتف على شبكات الاتصالات المحلية.وأوضح ابن غليطة أن هيئة تنظيم الاتصالات طرحت هذه المبادرة وأشرفت على وضع آلياتها بالتنسيق مع اتصالات، ودو، بعد أن رصدت الحاجة الماسة لهذه الخدمة التي تؤمن الهواتف الذكية وتحد من ظاهرة سرقتها.
وقال إنه وفق الآلية التي أقرتها هيئة تنظيم الاتصالات سيتمكن أصحاب الهواتف من حجب الخدمة عنها فور الإبلاغ عن سرقة أو فقدان أجهزة الهاتف المتحرك في كافة مناطق الدولة وفق الطرق المتبعة.
وأوضح أن النظام الجديد لن يقتصر على حماية مستخدمي الأجهزة الذكية والمتطورة بل يشمل أي جهاز هاتف متحرك متصل بشبكات الهاتف المعتمدة في دولة الإمارات (دو أو اتصالات). وتوفر شركات الاتصالات خدمة الاستعلام العام، حيث يمكن للعملاء الاستعلام عن حالة الحجب الخاصة بأي جهاز، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية يقوم النظام عند تلقيها بتبيان الحالة الراهنة للجهاز (سواء أكان محجوباً أو لا يزال متصلاً).
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشار إلى أن الهيئة عملت لمدة 12 شهرا على تطوير الخدمة بالتنسيق مع دو واتصالات كما قامت بالتشغيل التجريبي للخدمة على مدار ثلاثة اشهر كاملة لضمان الكفاءة والفعالية بما يصب في صالح العملاء.
وأضاف أنه خلال فترة الإعداد والتجهيز لإطلاق هذه الخدمة المهمة، مضت الهيئة قدماً مع مشغلي الاتصالات في الدولة في مسارات عدة متوازية منها استكمال الاستعدادات الفنية والتقنية لدى كل شركة وهو الأمر الذي تم إنجازه سريعاً نظرا للتطور الفائق للشبكات التابعة لاتصالات ودو اللتين تعتمدان أحدث التقنيات في هذا المجال.وأوضح أن المسار الثاني تناول أهمية توافق الإجراءات المتبعة وتدريب وتجهيز فرق عمل متخصصة في اتصالات ودو لمعالجة بلاغات العملاء عن أي جهاز مسروق أو مفقود، لافتا إلى أنه وفق هذه الآلية سيتم حجب الخدمة عنه مجاناً خلال 48 ساعة. وبمجرد الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الهاتف سيتوقف عن العمل على شبكتي «دو» «اتصالات»، بحيث لا يمكن الاتصال منه أو إرسال أية رسائل أو استقبالها على هذا الجهاز. وقال إن هذه الآلية تتيح للمنظمات بما في ذلك معيدي تدوير الهواتف المتنقلة، وتجار التجزئة، والتجار وغيرهم، تحديد ما إذا كان جهاز معين مفقودا أو مسروقاً حيث لن يعمل الجهاز على الشبكات المحلية.
وتناول ابن غليطة دور المبادرة وأهميتها في مساعدة العديد من الجهات الحكومية والخاصة مثل المطارات والفنادق في رد الهواتف المسروقة والمفقودة لأصحابها عبر الاتصال بخدمة العملاء
وقال غليطة إن خدمة الإبلاغ عن الهواتف المسروقة أو المفقودة مجانية إلا أن الهيئة منحت مشغلي الاتصالات في الدولة الحق في تحصيل رسوم رمزية في حدود 50 درهماً عند طلب إعادة تشغيل الخدمة على الهاتف.
وأعلنت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» عن إطلاق حملة «أمّن هاتفك» الخاصة بحماية أجهزة الهاتف المتحرك في الدولة، بالتعاون مع كل من شركتي «اتصالات» و«دو» في مبادرة تعد الأولى من نوعها التي توفر الحماية لأجهزة الهاتف المحمول على مستوى المنطقة.
وقال مدير إدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: «تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى من حيث عدد مستخدمي الأجهزة الذكية على مستوى المنطقة، وندرك تماماً بأن المستخدمين يعتمدون على أجهزتهم كوسيلة رئيسية في تعاملاتهم كافة، لذا أصبح من الضروري جداً حماية العملاء من خلال الاعتماد على أنظمة فعالة وآلية سهلة تمكّن أصحابها من حجب الخدمة عن أجهزة الهاتف المتحرك المسروقة أو المفقودة فور الإبلاغ عنها».
