إقرار قانون جديد يحدّ من التوسعات غير المدروسة للأبنية الفاخرة في دبي
الاتحاد- دينا جوني (دبي)
كشف المهندس عبد الله رفيع، مساعد المدير العام لقطاع التخطيط والهندسة في بلدية دبي، أنه بنهاية العام الجاري، سيتم إقرار قانون جديد يحدّ من التوسعات غير المدروسة للأبنية الفاخرة. وسيفرض القانون على المطوّرين الالتزام بنسبة معينة من تشييد الأبنية الموجّهة إلى الفئات متنوعة الدخل لكي تصل نسبتها إلى 20 في المئة من مجمل مساحة الأراضي السكنية المحددة في خطة دبي الحضرية 2024، والبالغة 6 آلاف و785 هكتاراً، على أن لا تقل تلك النسبة عن 10 في المئة، بما يتوافق مع الممارسات المطبقة عالمياً في هذا الإطار.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال المهندس رفيع في حوار مع «الاتحاد»: إن هذه السياسة تعبّر عن الحل الذي وضعته البلدية للتخلص من مشكلة تقلق مختلف المسؤولين وهي الازدحام المروري والاختناقات والضغوط المتزايدة على شبكة الطرق خصوصاً على مداخل الإمارة، والتي من المتوقع ان تتضاعف في الفترة المقبلة، في ظل نسب النمو المتوقعة في الكثافة السكانية لغاية عام 2024.وأوضح أن بلدية دبي وجدت أن الحل يكمن في التخطيط. فخلال الدراسة الخاصة بالتخطيط الحضري لمدينة دبي، وجدت الأطراف المعنية ان أزمة السير سببها الحركة غير الضرورية على الطرق من قبل عدد هائل من الأفراد، معظمها هو للتنقل من مكان السكن الى مركز العمل وبالعكس.
وقال: إن شبكة الطرق في هذه الحالة تعدّ المتأثر الأول بحركة التدفق تلك، إلا أن ذلك يتبعه مضاعفات أخرى منها المضاعفات الاقتصادية على الاستثمار في البنية التحتية خصوصاً الطرق والمواصلات، والتسبب بتدني نسبة الانتاج عند الفرد بسبب الازدحام وتضييع الوقت، بالإضافة إلى زيادة الحِمل البيئي على نوعية الهواء والبصمة الكربونية المتصاعدة.
