إلزام مدارس تعليم قيادة السيارات في رأس الخيمة بتحديد قيمة حصص التدريب وزي موحد للمدربين اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل

إلزام مدارس تعليم قيادة السيارات في رأس الخيمة بتحديد قيمة حصص التدريب وزي موحد للمدربين

*جريدة الاتحاد

هدى الطنيجي (رأس الخيمة):

ألزمت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في رأس الخيمة، مدارس تعليم قيادة السارات في الإمارة، اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، بتحديد قيمة حصص التدريب المقدمة في المدارس، وتقديم خدمات متطورة في المبنى الخاص بها، منها توفير مرافق خدمية داخل المدارس ومكان استراحة ودورات مياه وغيرها من الخدمات الموجهة إلى المتدربين.

وأشار العقيد ناصر محمد مطر مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين إلى أن الإدارة تقدمت باقتراحات وإجراءات لتحسين نظام أداء عمل مدارس تعليم قيادة المركبات في الإمارة، منها تعميم مقاييس ومساحات معينة في جميع مدارس تعليم القيادة بما ينسجم مع المقاييس المعتمدة في محطة فحص السائقين بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، وتوحيد تصميم مركبات التدريب، سواء مركبات الفحص الداخلي أو الخارجي، والجدران الخارجية لهذه المدارس وتوحيد زي المدربين، إضافة إلى تحديد قيمة حصص التدريب المقدمة في المدارس والبالغة 50 درهماً للحصة الواحدة التي تستغرق 50 دقيقة، والعمل على إلزام المدارس بوضع قوائم واضحة تحدد الأسعار للمتدربين.

وأشار إلى دعوة المدارس نحو تقديم خدمات متطورة في المبنى الخاص، بها، منها توفير مرافق خدمية داخل المدارس ومكان استراحة ودورات المياه وغيرها الموجهة إلى المتدربين. وإلى أن دراسة التطوير والتحسين من خدمات التدريب المتعلقة بقيادة المركبات في مدارس التعليم المنتشرة في الإمارة، لتقديم أفضل الخدمات إلى الجمهور.

وأشار العقيد ناصر محمد مطر، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، إلى تحديد العمر الافتراضي لمركبات التدريب الخارجي للمدارس، بخمس سنوات ومركبات التدريب الداخلي بسبع سنوات، وذلك بهدف تقديم خدمات التدريب بالاستعانة بالمركبات الجديدة، وتفادي التعرض إلى المخاطر في حال قدم المركبات المستخدمة.

وقال: إن الإدارة والجهات المعنية بالعملية قدمت مهلة لمدارس التعليم للتوجه والتعديل من أوضاعها، وذلك خلال أربعة أشهر، حيث سيتم التطبيق والتفتيش الفعلي عن مدى تقيد الجميع بالإجراءات بداية شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يتقيد في والالتزام بذلك.