إلغاء قرار فصل طالبة جامعية اعتدت على زميلات لها في إحدى الكليات 2024.

الامارات اليوم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلغاء قرار جهة تعليمية بفصل طالبة اعتدت على زميلات لها في إحدى الكليات، مبينة أن القرار وقع باطلاً ومستوجباً الإلغاء، لعدم إجراء تحقيق إداري مع الطالبة قبل إصدار قرار فصلها.

وفي تفاصيل الدعوى، أقامت طالبة جامعية دعوى اختصمت فيها الجهة التعليمية التي تدرس فيها، مطالبة بإلغاء قرارها الإداري، القاضي بفصلها من الدراسة في الكلية، واعتباره كأن لم يكن، وإهدار كل ما ترتب عليه من آثار حاضراً ومستقبلاً.
وقالت إنها فوجئت في ديسمبر ‬2010 بفصلها من الكلية، معتبرة أن قرار فصلها مشوب بعدم المشروعية، إذ إنه جزاء تأديبي لم يسبقه تحقيق يكشف نوع وماهية المخالفة المنسوبة إليها، ويضمن لها تحقيق دفاعها. كما أنه جاء مفتقداً الغاية التي تبرره، وهي المصلحة العامة، ولم ترد الجهة التعليمية على تظلمها.
وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار الفصل، واعتباره كأن لم يكن، وإهدار الآثار المترتبة عليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت الجهة التعليمية في هذا الحكم، على سند أن الطالبة المدعية سبق أن اعتدت على طالبة أخرى، وأنذرت بالفصل إذا تكرر منها الاعتداء. وأضافت أنها تعهدت بعدم تكراره، إلا أنها عاودت الاعتداء مرة ثانية، مشيرة إلى أن قرارها استند إلى واقعة استعمال العنف في حرم الكلية، وهي الواقعة التي تكرر وقوعها من المدعية ضد زميلاتها في الجامعة، على نحو شكل انتهاكاً لأنظمة ولوائح الكلية الخاصة بضبط السلوك داخل حرم الكلية. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الجهة التعليمية، مبينة أن قرار الفصل عيَّب في ركن الشكل، على سند أن توقيع الجزاء الإداري لا يكون إلا بناء على تحقيق صحيح تتوافر فيه أركان الضمانات والأسس الجوهرية لمواجهة الموظف بالأفعال والأخطاء التي ارتكبها.