اتجاه لاتحاد بين السعودية والبحرين باسم "الخليجي العربي" الشهر المقبل 2024.

إيلاف:


توقعت مصادر خليجية مطلعة ان تعلن المملكة العربية السعودية والبحرين صيغة وحدوية بينهما على هامش القمة التشاورية التي تستضيفها الرياض الشهر المقبل.

وقالت هذه المصادر إن الاسم المقترح لهذه الصيغة هو الاتحاد الخليجي العربي بحيث يكون هذا الاتحاد متاحا لانضمام دول مجلس التعاون الاخرى عندما تكون مستعدة لمثل هذه الخطوة.

وأوضحت المصادر الخليجية أن هذه الخطوة هي الترجمة الاولى لدعوة العاهل السعودي إلى إقامة اتحاد خليجي كصيغة مطورة عن مجلس التعاون الذي ترى دوائر خليجية انه لم يعد قادرا ضمن هياكل عمله الحالية على مواجهة الاستحقاقات الامنية والسياسية التي تمر بها المنطقة ما يتطلب شكلا أوثق من العلاقات السياسية والأمنية بين دول المنطقة.

وقالت المصادر الخليجية إن الاتحاد الخليجي العربي لن يؤدي الى إلغاء الشخصية السياسية للدول التي تنضم إلى الاتحاد وسيكون اقرب مثل للصيغة المقترحة صيغة العلاقة بين روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء قبل انهيار الاتحاد السوفياتي حيث كان لروسيا البيضاء شخصية دولية رغم انها كانت محسوبة على الكتلة السوفياتية وأوضحت المصادر أن أبرز مهام الاتحاد الخليجي العربي ستكون كيفية تحصين المنطقة ازاء التهديدات الاقليمية والتعاون لدفع التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء وإيجاد أرضية قوية لمواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مسيرة التنمية بين هذه الدول.

وترى المصادر الخليجية ان الخطوة السعودية البحرينية ستكون موضع ترحيب بين دول مجلس التعاون الاخرى ولن ينظر لها كمحور ضمن دول المجلس مشيرين الى ان هناك أمثلة على تعاون ثنائي ضمن مجلس التعاون كالاتفاقيات التي عقدت بين دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قبل عدة سنوات.

تجدر الاشارة الى ان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان قد دعا خلال القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في الرياض الى تطوير تجربة مجلس التعاون الخليجي الذي انشئ عام 1980 وتحويله الى اتحاد خليجي ورغم الصدى الإعلامي الواسع التي لاقتها دعوة العاهل السعودي الا ان ردة الفعل الرسمية من قبل الدول الاعضاء على تلك الدعوة اتسمت بنوع من التحفظ والتردد باستثناء البحرين التي أبدت اهتماما بهذه الدعوة وأظهرت استعدادا للاستجابة لها.

وتأمل البحرين ان تؤدي الوحدة مع السعودية الى تدفق استثمارات جديدة تساعدها على مواجهة الأزمة الاقتصادية.