اخلاء سبيل نائبين في مجلس الأمة الكويتي المنحل بكفالة مالية بعد اتهامها بتضخم أرصدتهم البنكية وأوامر بإحضار زوجاتهم وأقاربهم [صور]

مخلد العازمي يتشاور مع مرافقيه قبل الدخول إلى النيابة ….. تصوير حسن يونس

سيارة امن التي اقلت الحريتي والعازمي بعد إخلاء سبيلهما

العازمي لحظة دخوله مبنى النيابة

مبارك العبدالله ومحمد ابراهيم – القبس

فيما يستعد الكثير من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة لتدشين حملاتهم الانتخابية، فتحت النيابة العامة أمس ملف «الإيداعات المليونية» المتهم فيه عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين بعدما تضخمت أرصدتهم في حساباتهم البنكية بأشكال مفاجئة.
فبعد أن وصلت بلاغات البنوك المحلية، التي جاءت لتؤكد ما نشرته القبس بشأن قضية الإيداعات المليونية، وبعد مواصلة النيابة في مخاطبة وحدة التحريات بالبنك المركزي والعديد من الجهات الأخرى، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة، وبالتحديد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدأت النيابة أمس مباشرة التحقيق مع النواب السابقين، الذين تدور حولهم الشبهات.

ضبط وإحضار
وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن النيابة العامة لم تستدع المتهمين في هذه القضية، وإنما أمرت بإصدار أوامر ضبط وإحضار بحق 13 نائباً سابقاً، واثنتين من زوجاتهم.

سري
من جهة أخرى، وعلى صعيد التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة، فقد أكدت المصادر أن اجتماعاً سرياً عُقد في النيابة أمس الأول، وبحث كيفية
إدارة التحقيقات مع المتهمين وزوجاتهم، موضحة في الوقت ذاته، أن الاجتماع انتهى إلى أن يكون التحقيق مع المتهمين من قبل مدير نيابة الأموال العامة ونائبه بنفسيهما.

الأول مثولاً
أما على صعيد التحقيقات التي بدأت أمس، فقد كان أول المتهمين مثولا أمام النيابة العامة، هو النائب السابق مخلد العازمي، الذي ينتمي الى الدائرة الانتخابية الأولى، وقد حضر أربعة محامين للدفاع عنه، وقد وصل العازمي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا، ولم تبدأ التحقيقات معه إلا في الساعة الرابعة من عصر أمس.
كما أجرت النيابة تحقيقاً مع النائب السابق حسين الحريتي وتم مساء امس اخلاء سبيل العازمي والحريتي بكفالة 5 آلاف دينار
وكشفت مصادر أن التحقيقات التي تجريها النيابة ستسير وفق ما رسمه القانون لها من إجراءات في سرية، مؤكدة في الوقت ذاته، أن النيابة تباشر التحقيق في هذه القضية بسرعة وهدوء.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز أمن الدولة قام بالاتصال بالنواب السابقين المتهمين في القضية، الذين أكدوا خلال ردودهم الهاتفية على أنهم سيمثلون أمام النيابة العامة طواعية وفق المواعيد المحددة لهم.
وحسب المصادر فإن الغالبية من هؤلاء النواب المتهمين، طلبوا أن يكونوا في نهاية الدور بالنسبة لترتيب من يتم التحقيق معهم، إلا أن النيابة العامة أبلغتهم لاحقا بأن هناك أوامر ضبط وإحضار بحقهم، وليس بمقدورهم تحديد المواعيد التي يمثلون فيها أمام التحقيق.

بلا حضور
لوحظ عدم حضور أو تجمّع لذوي اي من المتهمين في هذه القضية، أمام مبنى النيابة، ولا حتى رجال الأمن، مما يؤكد أن القضية محاطة بإجراءات سرية.