ويستكمل المجلس في جلسة الغد مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن حماية الآثار، الذي تم إقرار نحو 10 مواد منه في جلسة 22 مارس الماضي، وتقرر تأجيل مناقشة بقية المواد إلى موعد لاحق وقتها، بسبب ارتباطات عمل للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كما تشهد الجلسة التصديق على مضبطة جلسة 28 أبريل الماضي، وعرض رسالتين صادرتين من المجلس إلى الحكومة، الأولى بشأن توصية المجلس حول سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب، والثانية بشأن توصية المجلس بإصدار قانون اتحادي يتضمن الأحكام الواردة في المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2024 بشأن قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
كما سيتم عرض أربع رسائل واردة من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، إلى المجلس، الأولى بشأن تحديد الجهة المعنية بمناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال»، والثانية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع»، والثالثة عن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة وزارة الأشغال العامة بشأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها»، بينما الرابعة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة وزارة الداخلية».
وسيناقش المجلس مقترحاً وارداً من هيئة المكتب بشأن تحديد مواعيد الجلسات المقبلة للمجلس، وكذلك مناقشة مذكرة بشأن الرسالة الواردة حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2024م.
علي جهوده الطيبة في اقتراح ومراجعة القوانين
بالنسبة لموضوع الاثار هناك اثار ثابتة مثل القلاع والحصون والقصور وسواها
واثار متحركة مثل التي يمكن نقلها وتداولها خاصة في المتاحف والمعارض والقري التراثية
اننا نعاني من الاخيرة وقد ناقشت الموضوع هذا مع احد المسؤلين عن المتاحف بالامارات
حول انتشار القري التراثية التي ينشئها الافراد وقال لي ان تلك ليست اثار بل ملقوطات
فهل ما تعرضه تلك القري بالفعل ملقوطات وما الفرق بينها وبين الاثار وهل القري التراثية
تخضع لرقابة جهة مختصة وكما يكون هناك رقابة صحية وتفتيش صحي علي الاسواق لماذا
لا يكون هناك رقابة وتفتيش علي القري التراثية