تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الإمارات: إجراءات قانونية تجاه المتخلفين عن التسجيل في الخدمة الوطنية

الإمارات: إجراءات قانونية تجاه المتخلفين عن التسجيل في الخدمة الوطنية 2024.

  • بواسطة

انتهاء فترة التسجيل للدفعة الثالثة من المجندين
إجراءات قانونية تجاه المتخلفين عن التسجيل في الخدمة الوطنية

الإمارات اليوم


أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن انتهاء فترة التسجيل للدفعة الثالثة من المجندين، في نهاية الأسبوع المقبل، والتي تشمل المواطنين الذكور من مواليد الأول من يونيو(حزيران) 1989 وحتى 30 من مايو(أيار) 1993، ما عدا العسكريين والعاملين منهم في وزارة الدفاع، أو القيادة العامة للقوات المسلحة، أو وزارة الداخلية.

وأكدت الهيئة حرصها على تأمين الدعم النفسي اللازم، واحتواء حالات عدم الانسجام، بالنسبة للإناث الملتحقات بالخدمة الوطنية، وذلك من خلال فريق من الأخصائيات الاجتماعيات، مشيرة إلى أن سكن المجندات، يتمتع بحماية أمنية عالية المستوى، ورقابة تامة من ضباط ومشرفات إناث، ويتم توفير مواصلات من وإلى المعسكرات، طوال فترة التدريب الأساسي.


وأكدت الهيئة أنه يجب على كل المواطنين، الذين تنطبق عليهم الفئة العمرية المحددة، والمتوقّع التحاقهم بمراكز التدريب في 28 مارس(آذار) المقبل، ضرورة مراجعة أقرب مركز تسجيل، وذلك لتحديد موقفهم من الخدمة الوطنية، علماً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المتخلفين عن التسجيل فور انتهاء موعد التسجيل.

كما حددت الهيئة تسع ساعات يومياً من الأحد إلى الخميس، لاستقبال المتقدمين للتسجيل، ابتداءاً من الساعة السابعة صباحاً إلى الرابعة عصراً، وذلك حتى الخامس من فبراير(شباط) المقبل.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر


مراكز
وخصصت الهيئة أربعة مراكز للتسجيل، موزّعة على مختلف مناطق الدولة، وتضم شعبة تجنيد معسكر آل نهيان في أبوظبي، ومركز تجنيد معسكر العين، ومركز تجنيد معسكر الرحمانية في الشارقة، ومعسكر ليوا في المنطقة الغربية، ودعت المواطنين الذين تنطبق عليهم الفئة العمرية المحددة، إلى اصطحاب الوثائق المطلوبة منهم، مع أصل شهادة المؤهل الدراسي ونسخة عنها.

كما أعلنت الهيئة سابقاً عبر وسائلها الإعلامية، ضرورة التزام من أتموا إجراءات تسجيلهم من الفئة العمرية من 25 إلى 30 سنة، بموعد الفحص الطبي المحدد لهم، والذي يتم إبلاغهم به عن طريق الرسائل النصية القصيرة، لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك حسب ما ورد في المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2024.

خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.