الرمس.نت:
نال الباحث الإماراتي عبدالناصر محمد أحمد الشحي درجة الماجستير في القانون العام من المملكة المغربية بتقدير امتياز.
وتناولت الدراسة موضوع دعوى الإلغاء والأهمية التي تتطلبها وجود محاكم إدارية للنظر في القضايا التي تتدخل فيها بعض المواضيع كالفصل التعسفي وغيرها من الأمور التي تتطلب النظر فيها بجانب تخصصي.
وناقش الباحث في رسالته التعرض لدعوى الإلغاء كمثال لأهم دعائم قيام دولة الحق والقانون على اعتبار أنها تحمي المتضرر من القرار الإداري المشوب بالعيب المشروع سواء شرعية داخلية أو شرعية خارجية.
وتعرض الباحث لكيفية تعمد المشرع لكيفية تكريس الحماية من خلال شروط لضرورة تعليل القرار الإداري تحقيقا لغايتين الأولى في تريث الإدارة قبل إقدامها على اصدار قرار من خلال تعليل مقنع تفاديا لإلغاء قرارها ، والثانية لتمكين القضاء من مراقبة التعليل ومدى موافقته للمشروعية وفتح المجال أمام الطعن فيه ، وكل ذلك من أجل صون الحقوق من عسف سوء استعمال السلطة ، وقد تعرض البحث لكثير من القرارات وعرى عنها ثوب الشرعية من خلال عرض ما كرسه القضاء الإداري من إصداره كثير من الأحكام القضائية الحازمة التي ساهمت في تعزيز الحماية للحقوق والمكتسبات المعترف بها قانونا.
وتناول الباحث في الدراسة من خلال دعوى الإلغاء للقرار الإداري وتطوره عبر التاريخ وما صادفته من مقاومات ، فيما انقسم البحث لجزئين تناول في الفصل الأول دعوى الإلغاء وشروطها وإجراءاتها فيما تناول الفصل الثاني أوجه الطعن في دعوى الإلغاء وحدود نجاح قضاء الإلغاء في تكريس حقوق الإنس، وعبر من خلال صفحات هذين الفصلين لكفاحات من الفقه والقضاء في مقاومة المد القوي من السلطة الإدارية للخروج بالقرار الإداري عن الشرعية وصبغه بدعائم قوة السلطة ، وقد نجح القضاء والفقه في الوصول كما – حدثنا البحث – إلى تعزيز الحماية للحقوق والمكتسبات من التعسف في استعمال السلطة.
وقد اثبت البحث من خلال هذين الفصلين وما اندرج تحتهما من مباحث ومطالب أن محاكم القضاء الإدارى عانت وكافحت استجابة للإرادة الملكية السامية من أجل تحقيق العدالة للمتقاضين والإسهام في ارساء دعائم دولة الحق والقانون.
كما تعرض البحث في كيفية أن المشرع المغربي أرسى كيان قضائي منظم بأنواع من المحاكم الإدارية كل بإختصاصات محددة تنظر بشأنها مسطرة قضائية معينة بغية توفير الحماية القضائية اللازمة للمتقاضين وهي بمثابة ضمانات أساسية يستفيد منها المعنيون بالأمر وهذه الضمانات على نوعين الأول منها كان موجودا من قبل ولكن مع تقسيم المحاكم على درجتين هما المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ثم التوسع فيها ، والثاني منها ضمانات جديدة استحدثت مع إنشاء تلك المحاكم بنوعيها.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وعرض الباحث في نهاية بحثه لإقتراحات مهمة للوصول بالقرار الإداري لمرتبة تسمو عن نظيره في دول كثيرة وتؤكد الحماية والصفاء لكل الأطراف والمعنيين بالأمر ويتمثل ذلك في الإقتراح بإحداث مجلس دولة في المستقبل للنظر في الطعن الموجه بالنقض للقرار الصادر عن محاكم الاستئناف الإدارية عوض الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى لتحقيق إستقلالية القضاء الإداري لمواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف للمتقاضين.
هذا ويعد الباحث عبدالناصر محمد أحمد اسماعيل الشحي أحد أبناء رأس الخيمة، ويشغل حالياً رئاسة نيابة رأس الخيمة الكلية بدائرة محاكم رأس الخيمة.
ما شاء الله عليه !!
وبالتوفيق ان شاء الله
ومشكور أخوي ع الخبر
ما شاء الله عليه الله يحفظه
يستاهل ولد البلاد
سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته
تبارك الله … ما شـاء الله عليــه
وابارك له بهذا الانجاز ومنه للاعلى باذن الله مع تمنياتي بالتوفيق له في حياته العلمية والعملية والخاصة
بو احمد
ومنها للاعلى ان شاء الله …