البدء بإنتاج الكهرباء من اول مفاعل نووي اماراتي في 2024

وام

اكد محمد ابراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات للطاقة النووية ان اول مفاعل من اصل اربعة مفاعلات نووية تبنيها الامارات سيبدأ بانتاج الكهرباء في 2024 على ان تكون المفاعلات جميعها دخلت حيز الخدمة في 2024.وقال الحمادي في استعراض للمشروع الاماراتي كنموذج للمشاريع في الدول العربية خلال مؤتمر الطاقة العربي العاشر انه عندما تدخل المفاعلات جميعها الخدمة بشكل كامل في 2024 ستؤمن 25 في المائة من حاجات الامارات في مجال الطاقة.
واشار الي انه تم انجاز 60 في المائة من المفاعل الاول حيث سيدخل حيز الخدمة في 2024… لافتا الي ان العمل في المفاعلين الثاني والثالث جار حاليا فيما تتم تهيئة ارض الموقع للمفاعل الرابع.. وسيتم تشغيل المفاعلات الثاني والثالث والرابع في 2024 و2019 و2020 تباعا.واضاف الحمادي ان الامارات ستؤمن 7 في المائة اخرى من حاجاتها في مجال الطاقة من مصادر متجددة بحلول العام 2024 متجنبة 12 مليون طن من انبعاثاتها الكربونية.جاء ذلك خلال جلسات العمل التي عقدت اليوم ضمن أعمال " مؤتمر الطاقة العربي العاشر لليوم الثاني في فندق " فايسروي " في جزيرة ياس بأبوظبي والتي ناقشت عدة موضوعات حول مصادر الطاقة العربية والعالمية الواقع والافاق و مستقبل الطاقة النووية والطاقة المتجددة في الدول العربية .
ترأس الجلسة .. معالي الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة مملكة البحرين .واكد الحمادي إن صناعة الطاقة النووية هي صناعة متنامية تستخدم تقنيات حديثة وستوف ر فرص ا وظيفية مميزة للكفاءات الإماراتية لأعوام كثيرة قادمة. وقال انه منذ تأسيس المؤسسة في عام 2024 حتى الآن وصل عدد الموظفين لدينا إلى أكثر من 1300 أكثر من 60 في المائة منهم هم من مواطني الدولة وهذا ما يتوافق مع خططنا وأهدافنا..وانه وبحلول عام 2024 سنحتاج إلى نحو 2500 موظف لتشغيل محطة براكة للطاقة النووية .

و تحدثت المهندسة فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد لشئون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية بوزارة الطاقة بدولة الامارات العربية المتحدة حول " خليط الطاقة واستدامة الامدادات" وذلك في ورقة قدمتها ضمن الجلسة الفنية الاولى تحت عنوان " مصادر الطاقة العربية والعالمية: الواقع والآفاق".
و استعرضت وضع الطاقة ومصادر الطاقة في الدول العربية والتي تمثل نسبة النفط والغاز الطبيعي النسبة الاعظم التي تفوق 97 في المائة حسب بيانات منظمة الاوابك لعام 2024. وبينت ان دراسات توقعات الطلب على الطاقة العالمية ستستمر في النمو بقيادة احتياجات انتاج الكهرباء.ووضحت أن من أهم تحديات الطاقة في الدول العربية: تلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة الناتجة عن النمو الاقتصادي والسكاني استدامة الإمداد لضمان تقديم خدمات موثوقة وفع الة زيادة معدلات استهلاك الفرد من الطاقة وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتصدر الدول العربية من حيث نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الكهربائية والتحديات البيئية المتعلقة بالآثار البيئية للوقود الاحفوري كالضباب الدخاني الكيميائي الضوئي و انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ.
ثم استعرضت نتائج ميزان استدامة الطاقة في دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 2024 حسب التقرير الصادر من مجلس الطاقة العالمي واشارت الى ان تحقيق التوازن يتطلب وضع استراتيجية متكاملة للطاقة تقوم على سياسات ومستهدفات لمجالات الطاقة من سياسة الطاقة النظيفة وسياسة كفاءة الطاقة وسياسة الطاقة التقليدية وسياسة تخفيض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في قطاع الطاقة فيما استعرضت الأطر التنظيمية والقانونية بما يتفق والسياسات من دراسة التشريعات القائمة واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق الاستراتيجية ومستهدفاتها ودراسة التوقعات على تكلفة وحدة الكهرباء واقتراح اللوائح والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق تعرفة تعكس التكلفة الفعلية للخدمة وتحافظ على التنافسية الاقتصادية وتشريعات تتعلق بنظام التحفيز وآلية احتساب اسعار شراء الطاقة والإعانات لتشجيع تطبيقات الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة.