من نهاية فبراير المقبل
«البيئة» تحدد 10 دول لاستيراد الأغذية العضوية
الاتحاد – شروق عوض (دبي)
تلزم وزارة البيئة والمياه شركات استيراد الأغذية العضوية في الإمارات اعتبارا من نهاية فبراير المقبل بوجوب استيرادها من 10 دول تتبع أنظمة للإنتاج العضوي وتحمل شعارات معترفاً بها من قبل دولة الإمارات، ومن هذه الأنظمة نظامان مطبقان في السعودية وتونس، أما بقية الأنظمة فتتطبق في ثماني دول وهي أوروبا، كندا، وأميركا، المملكة المتحدة، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، والهند.
وتلزم الوزارة كذلك شركات استيراد الأغذية العضوية بتنفيذ إجراءات جديدة عدة، منها: السماح باستيراد وتداول هذه الأغذية الحاملة للعلامة التجارية الوطنية (عضوي) والمنتجة طبقاً لأنظمة الإنتاج العضوي العشرة وشعاراتها التي تعترف بها الوزارة. وجاءت هذه الإجراءات الجديدة، كخطوة مسؤولة من قبل وزارة البيئة والمياه لمنع الشركات المختصة بالأغذية العضوية من التلاعب وإدخال أغذية عضوية لا تفي بمواصفات وشروط الوزارة المعتمدة إلى أراضي الدولة، ولتنظيم هذا السوق بما يلبي حاجة المواطنين الراغبين بهذا الصنف من الأغذية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.
«البيئة» تحدد 10 دول لاستيراد الأغذية العضوية
الاتحاد – شروق عوض (دبي)
تلزم وزارة البيئة والمياه شركات استيراد الأغذية العضوية في الإمارات اعتبارا من نهاية فبراير المقبل بوجوب استيرادها من 10 دول تتبع أنظمة للإنتاج العضوي وتحمل شعارات معترفاً بها من قبل دولة الإمارات، ومن هذه الأنظمة نظامان مطبقان في السعودية وتونس، أما بقية الأنظمة فتتطبق في ثماني دول وهي أوروبا، كندا، وأميركا، المملكة المتحدة، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، والهند.
وتلزم الوزارة كذلك شركات استيراد الأغذية العضوية بتنفيذ إجراءات جديدة عدة، منها: السماح باستيراد وتداول هذه الأغذية الحاملة للعلامة التجارية الوطنية (عضوي) والمنتجة طبقاً لأنظمة الإنتاج العضوي العشرة وشعاراتها التي تعترف بها الوزارة. وجاءت هذه الإجراءات الجديدة، كخطوة مسؤولة من قبل وزارة البيئة والمياه لمنع الشركات المختصة بالأغذية العضوية من التلاعب وإدخال أغذية عضوية لا تفي بمواصفات وشروط الوزارة المعتمدة إلى أراضي الدولة، ولتنظيم هذا السوق بما يلبي حاجة المواطنين الراغبين بهذا الصنف من الأغذية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ومن ضمن إجراءات هذا القرار الذي حمل رقم 768 لسنة 2024 ، وصادق عليه معالي الدكتور أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه مؤخراً، وجوب أن تكون مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية المستوردة مصحوبة بشهادة منتج عضوي سارية المفعول صادرة عن جهة تصديق تعتمد أياً من أنظمة الإنتاج العضوي العشرة التي سبق الإشارة إليها.
وأما الإجراء الآخر من هذا القرار الوزاري، فقد شدد على خضوع جميع مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية المستوردة لإجراءات الحجر الزراعي والبيطري المعمول بها في الدولة.
وأتاح القرار لوكيل الوزارة المختص الحق بإصدار قرار خاص بتحديث قائمة أنظمة الإنتاج العضوي والشعارات التي تعترف بها الوزارة لغايات تداول واستيراد مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية، وفقا للمستجدات التي قد تطرأ في المستقبل.
