“البيئة” تلزم الصيادين بلوائح تنظيم صيد الأسماك
دبي – "الخليج":
أكدت وزارة البيئة والمياه حرصها واهتمامها المستمر بحماية وتنمية الثروة المسكية وتنظيم البيئة البحرية من أجل الحفاظ على المخزون السمكي وحمايته من الأخطار المحدقة التي تتمثل في الاستنزاف والصيد الجائر للأسماك الموجودة في مياه الصيد بالدولة . وتعتبر سمكة القرش أحد الأنواع التي تسعى إدارتا الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في الوزارة بحمايتها من التأثيرات العكسية وممارسات الصيد الخاطئة التي تنعكس سلبياً في هذا الجانب، كونها تلعب دوراً إيكولوجياً مهماً في البيئة البحرية وفي مختلف النظم الإيكولوجية، بما في ذلك أشجار المانجروف والشعاب المرجانية والحشائش البحرية، وبما يجعلها ذات أهمية كبيرة للمساعدة على تنظيم أعداد جماعات الفرائس والحفاظ على الحيوانات السليمة والقوية وتمكينها من التكاثر ونقل قدراتها الوراثية إلى الأجيال المقبلة .
وقد أوضح صلاح عبدالله الريسي بأنه انطلاقاً من حرص الوزارة على حماية وتنمية الثروات المائية الحية، فقد أصدرت في يوليو/تموز الماضي قراراً لتنظيم تجارة وصيد أسماك القرش، والذي ينظم العمل في هذا القطاع من خلال تحديد المواسم المسموح فيها صيد أسماك القرش والاشتراطات الخاصة بعدد وأدوات الصيد الخاصة بصيد هذا النوع، كما حدد القرار المواقع المحددة لصيد القرش والتي يجب ألا تقل عن 5 أميال بحرية من شواطئ الدولة وعن 3 أميال بحرية من الجزر البحرية، إضافة إلى تحديده للأنواع الممنوع صيدها والمدرجة تحت اتفاقية السايتس . ونظم القرار أيضاً آلية استيراد وتداول وإعادة تصدير أسماك القرش . وتهيب الوزارة بالصيادين وشركات الصيد العاملة بالدولة بضرورة الالتزام بهذا القرار والتقيد ببنوده من أجل الحفاظ على الثروة السمكية للدولة وحمايتها من الاستنزاف .
دبي – "الخليج":
أكدت وزارة البيئة والمياه حرصها واهتمامها المستمر بحماية وتنمية الثروة المسكية وتنظيم البيئة البحرية من أجل الحفاظ على المخزون السمكي وحمايته من الأخطار المحدقة التي تتمثل في الاستنزاف والصيد الجائر للأسماك الموجودة في مياه الصيد بالدولة . وتعتبر سمكة القرش أحد الأنواع التي تسعى إدارتا الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في الوزارة بحمايتها من التأثيرات العكسية وممارسات الصيد الخاطئة التي تنعكس سلبياً في هذا الجانب، كونها تلعب دوراً إيكولوجياً مهماً في البيئة البحرية وفي مختلف النظم الإيكولوجية، بما في ذلك أشجار المانجروف والشعاب المرجانية والحشائش البحرية، وبما يجعلها ذات أهمية كبيرة للمساعدة على تنظيم أعداد جماعات الفرائس والحفاظ على الحيوانات السليمة والقوية وتمكينها من التكاثر ونقل قدراتها الوراثية إلى الأجيال المقبلة .
وقد أوضح صلاح عبدالله الريسي بأنه انطلاقاً من حرص الوزارة على حماية وتنمية الثروات المائية الحية، فقد أصدرت في يوليو/تموز الماضي قراراً لتنظيم تجارة وصيد أسماك القرش، والذي ينظم العمل في هذا القطاع من خلال تحديد المواسم المسموح فيها صيد أسماك القرش والاشتراطات الخاصة بعدد وأدوات الصيد الخاصة بصيد هذا النوع، كما حدد القرار المواقع المحددة لصيد القرش والتي يجب ألا تقل عن 5 أميال بحرية من شواطئ الدولة وعن 3 أميال بحرية من الجزر البحرية، إضافة إلى تحديده للأنواع الممنوع صيدها والمدرجة تحت اتفاقية السايتس . ونظم القرار أيضاً آلية استيراد وتداول وإعادة تصدير أسماك القرش . وتهيب الوزارة بالصيادين وشركات الصيد العاملة بالدولة بضرورة الالتزام بهذا القرار والتقيد ببنوده من أجل الحفاظ على الثروة السمكية للدولة وحمايتها من الاستنزاف .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
