التوجيه الأسري يسجل ألفين و60 نزاعاً أسرياً في إمارة أبوظبي
*وام
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي أن 79 بالمائة من القضايا المسجلة لدى إدارة التوجيه الأسري في إمارة أبوظبي خلال الثلث الأول من العام الجاري انتهت بالصلح بزيادة 2 بالمائة عن النسبة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024 مشيرة إلى انخفاض عدد حالات الطلاق المسجلة خلال نفس الفترة بنسبة 9بالمائة.
وأوضحت الدائرة في بيان صحفي أصدرته اليوم أن عدد النزاعات المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية انخفض بنسبة 12بالمائة وذلك رغم ازدياد نسبة النزاعات المسجلة عن نفس الفترة بنسبة 5بالمائة، وانخفضت نسبة المتنازعين الذين يرفضون الحضور أمام لجان التوجيه الأسري بنسبة 19بالمائة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأكدت دائرة القضاء أن الارتفاع في نسبة انهاء المنازعات الأسرية بالصلح هو ثمرة جهود قطاع الحلول البديلة في تطوير أداءه وأساليب العمل لديه بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي وهو ما انعكس ايجابيا على ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم وبالتالي ارتفاع نسبة نجاح الموجهين في اقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم. وأضافت الدائرة أنها تبنت من خلال استراتيجيتها نشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع ومنها ثقافة الحلول البديلة وذلك إيمانا من الدائرة بأهمية الحلول البديلة في تنمية الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع وتخفيف أعباء أجهزة القضاء. يذكر أن احصائيات الثلث الأول من العام 2024 كشفت أن فروع إدارة التوجيه الأسري في عموم إمارة أبوظبي سجلت ألفين و 60 طلبا في النزاعات الأسرية بزيادة 5 بالمائة عن ما سجلته خلال نفس الفترة من العام الماضي بينما بلغ عدد ملفات النزاعات المتداولة أربعة آلاف و814 ملفاً بزيادة طفيفة لاتتجاوز 5. 0 بالمائة عن الملفات المتداولة في الثلث الأول من عام 2024.
كما أظهرت الإحصائية زيادة عدد حالات الصلح والاتفاق الأسري التي تكللت بالنجاح حيث تمكن الموجهون الأسريون من إقناع 79 بالمائة من المتنازعين الذين سجلوا طلباتهم بإنهاء خلافاتهم بتسوية ودية ملزمة للطرفين وواجبة التنفيذ وذلك بزيادة 2 بالمائة عن النسبة المسجلة في الفترة المماثلة من العام 2024 والتي وصلت فيها نسبة الصلح إلى 77بالمائة.
كما رصدت الإحصائية انخفاضاً بنسبة 12بالمائة في عدد النزاعات التي يتم إحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية نتيجة عدم توصل طرفي النزاع إلى اتفاق حيث بلغ عدد الملفات المحالة للمحكمة خلال الثلث الأول من هذا العام ألفا و214ملفا مقابل ألف و460 ملفا في الفترة المماثلة من عام 2024 وذلك على الرغم من زيادة كل من عددالنزاعات المسجلة والمتداولة في العام الحالي.. كما ذكرت الاحصائيات أن عدد الجلسات التي ادارها الموجهون الأسريون منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر ابريل بلغت أربعة آلاف و 424 جلسة منها ثلاثة آلاف و862 جلسة صباحية و 562 جلسة مسائية.
التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 31 – 8 – 2024 الساعة 07:51 AM
