حددت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت صباح أمس برئاسة المستشار يوسف رجب، وعضوية كل من القاضيين حمد عبد الكريم، وعارف حميدان الزعابي، السادس والعشرين من الشهر المقبل للحكم في قضية انفجار مصهر للمعادن برأس الخيمة، والمتهم فيها ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية مختلفة، وجهت النيابة إليهم تهم حيازة وتوريد وصهر معادن وأسلحة قديمة دون ترخيص مما تسبب بوفاة عاملين نتيجة انفجار المصهر.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كان المتهمون الثلاثة قد أقدموا على استيراد كميات من المعادن والخردة بينها أسلحة قديمة وإدخالها إلى أراضي الدولة بهدف صهرها وإعادة استخدامها في أحد مصانع الصلب والحديد بمدينة رأس الخيمة والاستفادة من خاماتها، حيث نتج عن هذه العملية انفجار فرن الصهر الخاص بالمصنع ووفاة عاملين متأثرين بجراحهما.
وأثبتت التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة تهمة الاهمال والتسبب في مقتل شخصين إلى المتهمين الثلاثة وتمت إحالة المتهمين الثلاثة للنيابة العامة ومنها للمحكمة المختصة التي حددت الموعد المذكور للحكم في القضية بعد الاستماع لمرافعة الدفاع الذين أكدوا من خلالها أن سبب الانفجار كان اختلاط الخردة بمياه الأمطار التي سبقت عملية الصهر ما نتج عنها غاز النيتروجين سريع الانفجار، مؤكدين صحة توريد تلك الخردة بموافقات رسمية وأصولية صادرة من موانئ الدولة والجهات الحكومية المختصة.
