بين النظام العام و«العرض والطلب».. السكان يصرخون
"الخليج" تحقق في ظاهرة «جنون أسعار المواقف بالشارقة»
الخليج – تحقيق: عايدة عبدالحميد
أكد مصدر مطلع في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ل«الخليج» أن الدائرة ومن أجل وضع حلول لأسعار مواقف السيارات في المباني والأبراج السكنية في الإمارة التي تتباين من منطقة إلى أخرى، ستشرع في إصدار قائمة لتحديد أسعار مواقف السيارات في المباني ووقف التلاعب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة في إدارة البلدية وملاك الأراضي وأصحاب البنايات. وأشار المصدر إلى أن بعض أصحاب البنايات يستغلون المستأجرين عبر رفع أسعار المواقف داخل الأبنية السكنية بعد قرار البلدية تحويل الساحات الترابية إلى مواقف مدفوعة، وأنه سيتم إصدار القائمة المحددة لأسعار المواقف من قبل الدائرة بإشراف لجنة تضم عدداً من المختصين لتحديد السعر بحسب القيمة الإيجارية لكل منطقة.
شكا عدد من المستأجرين من المبالغ المضاعفة والزيادات غير المبررة لمواقف المركبات، مؤكدين أن نسب الارتفاع لا يحكمها ضابط معين، وأن ملاك البنايات والأبراج ضاعفوا أسعار المواقف، مستغلين بذلك حمى الإيجارات المرتفعة.
وأشاروا إلى أن ملاك البنايات يتحايلون على المستأجرين بتثبيت أسعار الوحدات السكنية على حساب مواقف السيارات مطالبين بإدراج تأجير الموقف ضمن بنود العقد الإيجاري بدون نظير مادي، خاصة بعد ان سن أصحاب المواقف الترابية المعبدة قوانين جديدة لايجار المواقف في هذه الساحات بواقع 5 دراهم للسيارة الصغيرة و10 دراهم للسيارة الكبيرة، واذا ما رغب احد سكان الابرتج القريبة الاستئجار بشكل سنوي فان القيمة الايجارية للموقف تبغ 3600 درهم، بواقع 300 درهم شهرياً.
هذا الامر دفع أصحاب العقارات إلى رفع قيم ايجارات مواقف السيارات داخل بناياتهم بحجة ان مواقفهم مغطاة ولكل مستأجر موقف باسمه ما يجنبه عناء البحث، واذا ما رغب المستأجر في ايقاف مركبته في المواقف الجديدة «المعبدة» فان عليه دفع 5 دراهم في الساعة، وهي أكثر من ضعف ما تفرضه البلدية من رسوم والبالغة 2 درهم للساعة الواحدة.
من جهتهم أرجع عقاريون وملاك بنايات في الإمارة سبب ازدياد قيمة المواقف إلى معادلة العرض والطلب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 50 %، مؤكدين أن هذه المواقف توفر خدمات كالأمان والحماية، لذلك على المستأجر دفع المبالغ المالية مقابل الحصول على هذه الخدمات.
وقفت «الخليج» على حقيقة الارتفاعات غير المبررة لمواقف المركبات داخل البنايات والأبراج السكنية التي ساقها بالفعل السكان، وخلص الرصد إلى أن التجاوزات موجودة بالفعل وبكثرة، بل وتنم عن عدم معرفة من قبل المستأجرين لحقوقهم وما نصت عليه العقود الموقعة عليها من جهتهم.
ارتفاع سعر مواقف السيارات داخل البنايات أصبح مشكلة حقيقية تؤرق السكان. هذا ما أشار إليه محمد علي عامر، وأضاف أن تأجير موقف سنوي في أي بناية أولوية بالنسبة لي، ولكنني فوجئت عند تجديد عقد الإيجار بزيادة سعر الموقف إلى الضعف، ونأمل من الجهات المختصة إدراج تأجير الموقف ضمن بنود العقد الإيجاري من دون نظير مادي.
وتلخص نادية محمود، معاناتها مع ارتفاع أسعار المواقف في أنها تقطن في شقتها منذ عامين، وأن مالك البناية لم يرفع القيمة الإيجارية باعتبار أنها ضمن حماية السنوات الثلاث، غير أنه رفع قيمة الموقف من 3000 إلى 6000 درهم بدون مبررات.
وطالبت فاطمة رشيد، التي تقطن بمنطقة النهدة، الجهات المختصة في الإمارة بتخفيض أسعار المواقف في البنايات السكنية عبر نصوص قانونية تكبح الارتفاعات غير المبررة وغير المنطقية للأسعار.
وللملاك رأيرفع أسعار تأجير مواقف السيارات لا يتم عشوائياً بل يتوقف على عدة عوامل. هذا ما أكده خالد الملا صاحب شركة عقارية، وأضاف «تشمل هذه العوامل مكان البناية السكنية وإطلالتها، فضلاً عن التزويدات التي تضاف على الموقف السكني كالتجهيزات الأمنية، والمواد المصنعة منها أسقف المواقف التي تحمي السيارة من الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
وقال ناصر درويش – صاحب مكتب عقاري، «إن الطلب على مواقف السيارات في البنايات السكنية في الوقت الحالي ارتفع بنسبة 50%، بعد قرار البلدية بتحويل المواقف من الساحات الرملية إلى مواقف داخل الأبنية السكنية، وأشار إلى أن أسعار المواقف داخل البنايات السكنية في الشارقة يتراوح الآن بين 2500 و6000 درهم.
أكدت بلدية الشارقة أن قانون الإيجار لا ينص على مواقف مركبات المستأجرين، إلا أنه يحمي المستأجر، من هذه الناحية عبر إضافة قيمة موقف المركبة في عقد الإيجار، وأوضحت أنه لا يحق للمالك رفع القيمة الإيجارية للموقف في حال كان هذا البند ضمن العقد الإيجاري للشقة، وتمت المصادقة عليه من الطرفين، ودعت إلى قراءة عقد الإيجار قبل المصادقة عليه، وأهمية إضافة أي بند ضمن العقد خصوصا الموقف كي يبقى ضمن الحماية القانونية.
بحسب رياض بن عيلان مدير عام بلدية الشارقة، فإن تحويل الساحات الرملية إلى مواقف مدفوعة الثمن خطوة تستهدف إنهاء مشكلة الاصطفاف العشوائي للمركبات في الساحات الترابية، التي شوهت المنظر العام للإمارة في معظم المناطق وسببت عرقلة في حركة المارة الخارجين من بناياتهم، ما دفعنا إلى تحويل الساحات الرملية إلى مواقف قانونية مقابل الدفع المالي. وبموجب القرار تحولت معظم ساحات الشارقة الترابية إلى مواقف للسيارات مدفوعة الثمن مقابل مبالغ مالية تراوحت من 200 إلى 300 درهم، وحالياً نفذ القرار في مناطق الشارقة على رأسها الخان والمجاز والتعاون والنهدة.
وأضاف، أن القرار يعد حلاً فعالا لمشكلة أرقت الإمارة والسكان الذين طالبوا في وقت سابق بتنظيم حركة اصطفاف السيارات لمنع دخول المركبات عشوائياَ وإعاقتها لسكان البنايات ما يؤخرهم عن الذهاب لعملهم.
قامت بلدية الشارقة بإنهاء مشكلة قلة المواقف عبر طرق وأساليب عدة حيث شرعت ببناء مواقف متعددة الطوابق في أكثر المناطق ازدحاماً في الإمارة .تحديد الأسعارأكد مصدر مطلع في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ل«الخليج» أن الدائرة ومن أجل وضع حلول لأسعار مواقف السيارات في المباني والأبراج السكنية في الإمارة التي تتباين من منطقة إلى أخرى، ستشرع في إصدار قائمة لتحديد أسعار مواقف السيارات في المباني ووقف التلاعب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة في إدارة البلدية وملاك الأراضي وأصحاب البنايات. وأشار المصدر إلى أن بعض أصحاب البنايات يستغلون المستأجرين عبر رفع أسعار المواقف داخل الأبنية السكنية بعد قرار البلدية تحويل الساحات الترابية إلى مواقف مدفوعة، وأنه سيتم إصدار القائمة المحددة لأسعار المواقف من قبل الدائرة بإشراف لجنة تضم عدداً من المختصين لتحديد السعر بحسب القيمة الإيجارية لكل منطقة.
