السفيرة الامريكية
نقلت وسائل إعلام عربية عن مراسليها في واشنطن أن السفيرة الأميركية في الكويت ديبورا جونز شبهت مجلس الأمة بأنه «مجلس قطط وكلاب» في سياق محاضرة ألقتها في مؤسسة الشرق الأوسط في واشنطن، وخصصتها للكويت وبعض شؤون المنطقة.
وكتبت مجلة «الوطن العربي» الكويتية أن السفيرة قالت:
«انتخبت 4 نساء كويتيات (إلى عضوية مجلس الأمة) من خريجي الجامعات الأميركية
وعندما يسمونهن في الكويت 4 قطط أقول لهن، وهل بقية أعضاء المجلس من الكلاب..؟!».
ولدى اتصال «الرأي» الكويتية بالسفارة الأميركية في الكويت لاستيضاح الأمر حولها أحد المسؤولين فيها إلى الموقع الرسمي للسفارة في الكويت «حيث يوجد نص المحاضرة كاملاً منعاً لأي تأويل».
ومن خلال النص الحرفي للمحاضرة وبعد ترجمته إلى العربية اتضح أن السفيرة قالت بالحرف الواحد:
«في واقع الأمر، فإننا شهدنا بعض التقدم في ظل مجلس الأمة الجديد الذي جرى انتخابه قبل فترة قصيرة كما تعلمون جميعا وذلك لأنه لحسن سمعة أو ربما لسوء سمعة هذا المجلس فإنه أصبح يضم 4 نساء جميعهن تلقين تعليمهن في الولايات المتحدة وجميعهن يحملن شهادات دكتوراة من جامعات أميركية وكل واحدة منهن تختلف عن الأخرى كاختلاف الليل والنهار، وغالباً ما أغيظ زملائي الكويتيين لأن بعضهم أو ربما كثيرين منهم يشيرون إليهن (أي إلى النائبات الأربع في مجلس الأمة) بلقب «قطط المجلس» فأرد عليهن قائلة إنني لا أدري ما إذا كان ذلك الوصف يعني أن الآخرين يعتبرون «كلاب المجلس»..!
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
(موجة ضحك جماعي بين الصحافيين)
أنا شخصيا لا ادري وذلك لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك فأنا لا أعرف أي شيء آخر يمكن أن يجمع بينهم (أي بين النائبات الأربع وبين بقية النواب الرجال في المجلس) سوى تركيبتهم الكروموسوميو الجينية».
وكانت السفيرة جونز تتحدث عن هذا الموضوع بعد استهلال ذكرته عن الحل غير الدستوري، إذ قالت: «ومنذ أن جئت إلى الكويت فإنني اسمع الناس هنا يتحدثون عن الحل غير الدستوري»، «وكما تعلمون فإنه مهما تحدثت إلى أولئك الناس في هذا الأمر فإنهم يستمرون في تكرر القول أن الحل غير الدستوري هو أمر حتمي»، «وأعود وأقول مجدداً أنه بما أنني لا أسعى إلى إعادة انتخابي هنا فإنني أود القول أن هذا الكلام ينطوي على الكثير من السخف المثير للضحك»، وما اعنيه بهذا هو: «ما الذي سيستفيده الكويتيون لو أنهم حصلوا على حل غير دستوري..؟! (الإجابة هي لا شيء)..!»، وذلك لأن الدستور الكويتي ينص على ضرورة الموافقة على كل إجراء يتم بأي حال في نهاية المطاف، ولذلك فإن كل ما ستفعلونه (بالحل غير الدستوري) هو مجرد تأجيل الأمر المحتوم، وما شهدناه حتى الآن هو عبارة عن عملية مناورة بارعة جداً من جانب القيادة (السياسية الكويتية) وذلك بهدف الالتفاف على بعض المشاكل التي تواجها منذ فترة».
