- سليمان الماح«دائرة الأشغال والخدمات»: 40 سيارة شفط تقدّم خدماتها إلى السكان بأسعار رمزية
ي – رأس الخيمة
التاريخ: 22 يونيو 2024
«أشغال رأس الخيمة» وفّرت سيارات شفط إضافية لتلبية حاجة الأهالي. الإمارات اليوم
تعاني أسر عدة في مناطق مثل دهان والنخيل وخزام والجولان والرمس وشعم في رأس الخيمة من ارتفاع غير مبرر في كلفة سحب مياه الصرف الصحي.
وقال سكان في هذه المناطق إن الصرف الصحي بات يستنزف مواردهم، مشيرين إلى أن كلفة سحب سيارة مياه تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 400 درهم للمرة الواحدة بعد ان كانت 70 درهماً حتى وقت قريب، مؤكدين أن الزيادة الكبيرة في كلفة سحب مياه الصرف الصحي غير مبررة.
وفي المقابل ذكر رئيس قسم العمليات والخدمات في دائرة الأشغال والخدمات العامة كرم حسن البلوشي، أن دائرته أجرت تعديلاً جذرياً بشأن توفير خدمة سحب مياه الصرف الصحي بصورة فعالة، إذ تولت تجهيز أكثر من 40 سيارة شفط بصورة جيدة وجعلها على أهبة الاستعداد لتلبية طلبات المحتاجين الى الخدمة في اليوم نفسه الذي يسجلون فيه طلباتهم، وبأسعار رمزية.
وقال مدير الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية محمد المحمود، إن قسم المستهلك على أهبة الاستعداد لاستقبال شكاوى الجمهور المتعلقة بالأسعار بما في ذلك معاناته من خدمة سحب مياه الصرف الصحي، إذ يتحرى فوراً حول الشكوى ومن ثم يبحث عن حلول ناجعة لها من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مؤكداً أهمية تعاون الجمهور في الكشف عن القضايا.
وتفصيلاً قال سكان في رأس الخيمة إن سحب مياه الصرف الصحي يستغرق الوقت ويستنزف المال والجهد. وذكر أحد أهالي رأس الخيمة، سعيد الشمسي، أنه نتيجة عدم وجود شبكة صرف صحي في الأحياء السكنية فإن الأهالي يعتمدون على سيارات الصرف الصحي بصورة اساسية، الأمر الذي جعل أصحاب تلك السيارات يغالون في الكلفة دون مبرر، لافتاً الى أن القائمين على تلك الخدمة أدركوا حاجة المجتمع اليهم فسايروا موجة الغلاء ورفعوا أجرة الخدمة بصورة مذهلة لتصل إلى 400 درهم بعد ان كانت في السابق لا تزيد على 70 درهماً.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وتابع الشمسي «بحثنا بشكل جاد في مشكلة ارتفاع أسعار خدمة سحب مياه الصرف الصحي ولم نجد لها حلاً لعدم قدرتنا على الاستغناء عنها»، مشيراً إلى أن الأسر التي تقيم في المناطق المجاورة للبحر هي الأكثر معاناة من غيرها لأن خزانات الصرف الصحي تتأثر بحركة المد والجزر، إذ يتسبب المد البحري في رفع منسوب المياه في خزانات الصرف بصورة مستمرة ما يضطر الأسر الى سحب مياه الصرف ثلاث مرات في الشهر الواحد، ما يكبد الأسرة الواحدة أكثر من 1000 درهم شهرياً، معتبراً أنها «ميزانية مرهقة لهم»
وأكد أن خدمة شفط مياه الصرف الصحي بوضعها الراهن تشكل مصدر قلق اقتصادي للعديد من الأسر ما يستدعي ادراجها ضمن أولويات تنظيم الخدمة من قبل الجهات المعنية مثل دوائر «البلدية» و«الأشغال» و«الاقتصادية».
وذكر علي حسن سعيد، يسكن في بيت بالقرب من شاطئ البحر، أنه يضطر أحياناً الى شفط بالوعة مسكنه أربع مرات شهرياً، لافتاً إلى أن تلك الخدمة تستنزف ميزانية مالية ترهق كاهله وتحرمه أحياناً من الوفاء بمستلزماته الأسرية، موضحاً أن الحل الأمثل للمشكلة يكمن في الاسراع بتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في جميع الأحياء السكنية.
وطالب خالد المنصوري، الذي يسكن احدى المناطق الشعبية دائرة الأشغال والخدمات ببذل المزيد من الجهود لايجاد حل أكثر فاعلية لمشكلة غلاء خدمة شفط الصرف الصحي في إمارة رأس الخيمة، مبيناً أن تشديد الرقابة على هذه الخدمة يعتبر أحد الحلول، إضافة إلى ضرورة زيادة عدد السيارات المخصصة لشفط مياه الصرف لسد حاجة الجمهور، ويغنيهم عن اللجوء الى الشركات الخاصة التي ثبت بالدليل أنها تسعى الى فرض رسوم كبيرة مقابل خدماتها مستغلة زيادة الطلب عليها.
وقال ساكن آخر، سعيد عامر، إن دائرة الأشغال والخدمات تحصل على رسوم خدمة شفط مياه الصرف الصحي تراوح بين 90 و120 درهماً، بينما تتقاضى شركات القطاع الخاص التي تعمل في المجال نفسه، مبالغ تراوح بين 200 إلى 400 درهم، حسب موقع المنطقة، لافتاً إلى أن العديد من الأسر تلجأ مضطرة الى القطاع الخاص لأن الدائرة تخضع تعاملها مع المراجعين الباحثين عن خدمة سحب المياه لبرنامج زمني يستغرق بعض الوقت نظراً لازدياد المراجعين وقلة عدد سياراتها، في حين ان القطاع الخاص يتميز بسرعة القيام بالخدمة.
ومن جهته قال رئيس قسم العمليات والخدمات بدائرة الأشغال والخدمات العامة كرم حسن البلوشي، إن دائرته أجرت تعديلاً جذرياً بشأن توفير خدمة سحب مياه الصرف بصورة فعالة، حيث تمكنت من تجهيز 40 سيارة شفط لخدمة سكان المناطق المختلفة في اليوم نفسه دون تأخير، مؤكداً «اذا صادف الأهالي أية مشكلات فعليهم الاتصال بالهاتف المجاني طوال 24 ساعة» .
وتابع البلوشي أن الإدارة لا تتعامل بمفهوم القطاع الخاص الذي يتعامل مع خدمة سحب مياه الصرف من منظور تجاري بحت، موضحاً أن الدائرة تعتبر هذه الخدمة جزءاً مهماً من واجباتها الخدمية البيئية التي ينبغي توفيرها بفاعلية للمجتمع، لذلك تقدم تكلفة خدمية رمزية لكنها تتفاوت بين منطقة وأخرى.
ارتفاع اسعارهم حتى الموت
غير طبيعي الصراحه
حرااااااااااااااااااااااام
ربي يعطيك الصحـه و العافية
يعطيـك العافيـــــــة =)