الامارات اليوم -هنادي أبو نعمة – دبي
تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلزام الشركات بالتحوّل إلى القنوات الإلكترونية لإنجاز معاملاتها وذلك قبل نهاية العام الجاري، حيث لن تتمكن من تخليص أعمالها إلا عبر تلك القنوات.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد هاشم بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم» إن نحو 30% من المركبات المسجلة في الإمارة تملكها شركات، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً على مراكز الخدمة ويستدعي الزام تلك الشركات باستخدام وسائل أكثر سرعة وتقلص الجهد والوقت.
وتابع أن الهيئة تقدِّم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية تمكِّن الشركات من تخليص معاملاتها مثل تجديد تسجيل المركبات خلال وجودها في مكاتبها وفي غضون دقائق معدودة، لافتاً إلى أنه لن تكون هناك حاجة في معظم الأحوال لحضور مندوبي الشركات إلى مكاتب ومراكز الهيئة لإنجاز المعاملات.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأفاد بأن الخدمات الإلكترونية تتيح للشركات تقديم طلبات للحصول على شهادات عدم ممانعة لتجديد رخصها التجارية وتسديد الرسوم المطلوبة، إما عبر بطاقة الائتمان أو المحفظة الإلكترونية، لافتاً إلى أن الهيئة ستنفذ قرار الالزام على مراحل، اسوة بتطبيق مشروع المحفظة الإلكترونية، حيث سيتم البدء بالشركات التي يزيد اسطولها على 1000 مركبة لتلحق بها في المرحلة الثانية الشركات ذات الـ500 مركبة وتلك التي يبلغ عدد مركباتها نحو 250 مركبة.
وكانت الهيئة دشنت مشروع المحفظة الإلكترونية التي توفر للشركات والمؤسسات وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستخدام لإنجاز معاملات مؤسسة الترخيص وأهمها خدمة تجديد تسجيل المركبات في جميع مراكز الهيئة، وأعلنت المؤسسة آنذاك عن إلغاء نظام التعامل بالدفع النقدي من الشركات لتخليص معاملات، أو التقديم لطلبات استخراج شهادات عدم الممانعة لتجديد رخصها التجارية في جميع مراكز الهيئة، مؤكدة أن تلك الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الخاصة بإدخال تعديلات على طرق التعامل مع الشركات في مراكز الهيئة والهادفة إلى تقديم خدمات مبسطة وشفافة قدر الإمكان.
وأكد بهروزيان أن الزام الشركات بالتعامل إلكترونياً سيعود بالنفع عليها وعلى الأفراد على حد سواء، حيث لن يكون هناك داعٍ لحضور ممثلي الشركات إلى مراكز الهيئة، والتسبب في اكتظاظ المراكز بالمراجعين وتأخر تقديم الخدمات للآخرين، مشيراً إلى أن نظام الدفع بالمحفظة الإلكترونية يغني الشركات عن التعامل بالنقد أو بطاقات الائتمان لتسديد رسوم المؤسسة.
