القمة الخليجية تتبنى إنشاء قيادة عسكرية موحّدة وتطالب إيران بعدم «التدخل» 2024.

وأوضح البيان الختامي «إعلان الصخير» الذي تلاه أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني، في ختام الاجتماعات التي استمرت يومين، رفض المجلس واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وطالب إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جددت القمة التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها كل البيانات السابقة.

وأعربت عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شددت القمة على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأقر المجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اعمال الدورة الـ‬33، أمس، الاتفاقية الامنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم المنعقد في ‬13 نوفمبر الماضي.

وأكد المجلس الاعلى في بيانه الختامي اهمية تكثيف التعاون لاسيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية في الدول الأعضاء. كما أكد المجلس مواقف الدول الاعضاء الثابتة بنبذ الارهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، واياً كان مصدره، معرباً عن ادانته للتفجيرات الارهابية الآثمة التي وقعت أخيراً، في العاصمة البحرينية المنامة وراح ضحيتها عدد من الابرياء.

وصادق المجلس الاعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك، مشيداً بخطوة انشاء القيادة العسكرية الموحدة وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم في دول مجلس التعاون المنتدبين في مهام رسمية، او المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء، في المستشفيات العسكرية.

وتضمن البيان الختامي التوصيات الخاصة بالموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وغيرها المرفوعة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست.

ورحب المجلس الاعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الاديان والثقافات، الذي تم تدشينه في فيينا بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف.

كما رحب بافتتاح المركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في أبوظبي، مركزاً يجمع بين الخبراء والخبرات والتجارب المتوافرة في كل الدول لمكافحة التطرف العنيف بكل اشكاله ومظاهره.

وطالب المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف المجازر والانتهاكات الصارخة في سورية، مؤكداً دعمه للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي تم تشكليه بالدوحة في نوفمبر الماضي برعاية قطر وجامعة الدول العربية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري. واعرب المجلس في بيانه عن الامل في ان يكون تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خطوة ايجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري، ووقف نزف الدماء والعمل على بناء دولة حديثة يسودها القانون وتنعم بالامن وتستوعب جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء أو تمييز.

ودعا المجلس المجتمع الدولي (دولاً ومنظمات) الى تقديم كل اشكال المساعدات الانسانية العاجلة للشعب السوري، لمواجهة الظروف الحياتية القاسية، مؤكداً في هذا الاطار اهمية المؤتمر الدولي الاول للدول المانحة الذي سيعقد في دولة الكويت في ‬30 يناير عام ‬2013 بالمشاركة مع الامم المتحدة.

كما أكد المجلس الاعلى دعمه لمهمة المبعوث الاممي والعربي الى سورية الأخضر الابراهيمي، شريطة ان تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن، خصوصاً الدول دائمة العضوية، وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الامن والاستقرار الدوليين.