الكويت تفكك شبكه تجسس ايرانيه كبيره 2024.

كشفت التحقيقات الأولية مع عناصر خلية التجسس التابعة للحرس الثوري الإيراني في الكويت خيوطاً جديدة، أهمها دخول موظف في السفارة الإيرانية طرفاً في الاتصالات بين أعضاء الشبكة.
وقالت مصادر أمنية لـ ‘الجريدة’ إن ‘الخلية تضم كويتيين وغير محددي الجنسية وآخرين عرباً، اعتقل منهم سبعة متهمين هم: ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية، وثلاثة يعملون في الجيش الكويتي، اثنان منهم كويتيان والثالث ‘بدون’ يعمل في القوات البرية عدل وضعه أخيراً على أنه إيراني، ومدنيان كويتيان وامرأة إيرانية’.
وأوضحت المصادر أنه ‘ضُبِطت مع هؤلاء المتهمين مخططات لمواقع عسكرية مصورة وكشوف بأسماء ضباط وعسكريين وكميات الأسلحة التي تحتفظ بها الكويت، إضافة إلى مبلغ 250 ألف دولار ومراسلات وكمبيوترات وأجهزة اتصالات خاصة بالأقمار الصناعية’.
وأضافت أنه تم ‘اعتقال المتهمين عن طريق مصدر سري عَرضتْ عليه فتيات إيرانيات مبالغ مالية كرشوة لمساعدة أعضاء الخلية وتزويدهم بمعلومات ثم الانضمام إليهم’، مبينة أن ‘إحدى الإيرانيات اعتقلت وتخضع حالياً للتحقيق في جهاز أمن الدولة’.
وأشارت إلى أن ‘هناك اعترافات للمتهمين الذين رصدتهم استخبارات الجيش الكويتي التي طلبت من جهاز أمن الدولة التعاون معها في هذه القضية لكونها لا تملك صلاحية الضبط القضائي’.
وذكرت المصادر أن هذه الخلية ‘هدفت إلى رصد المنشآت الحيوية والعسكرية ومواقع القوات الأميركية وتزويد الحرس الثوري الإيراني بمعلومات عنها’.
وبينت المصادر أن ‘خمسة عناصر من أعضاء الخلية غادروا إلى إيران قبل أيام قليلة، ولا يزال الباقون في البلاد’، مشيرة إلى أن ‘الكويت بدأت اتصالات على مستوى عال مع طهران لمعرفة دوافع تلك العملية’.
وعلمت ‘الجريدة’ من مصدر مطلع أن ‘الخلية على اتصال بموظف في السفارة الإيرانية’.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست ‘ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن تفكيك شبكة للتجسس في الكويت تعمل لمصلحة إيران’.
وقال مهمان برست لـ ‘قناة العالم’ إن ‘هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار التخويف من إيران والحرب الإعلامية الرامية إلى بث الفرقة بين الدول الإسلامية وصرف الأنظار عن الكيان الإسرائيلي الخطر الحقيقي في المنطقة’.
نيابياً، تفاعل عدد من النواب مع هذا الحدث، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من يقف وراء هذه الشبكة من الداخل والخارج.
وصرح النائب محمد هايف بأن مواجهة العبث بأمن البلاد ‘تتطلب مواقف شجاعة وتاريخية بعيدة عن المجاملات أو الضغوط’، معتبراً أن ‘عدم اتخاذ قرارات حاسمة لردع كل من يعبث بأمن البلاد سقوط حكومي وفشل سياسي لا يمكن قبوله’.