«الماركات العالمية» سبب رئيسي في الطلاق !! 2024.

البيان

«الماركات أكبر كذبة تسويقية اخترعها الأذكياء، لسرقة الأثرياء، فصدق بريقها الفقراء».. هذه الجملة كثيراً ما تكررت عند مناقشة قضية العلامات التجارية العالمية وانجراف الكثيرين خلفها من الفئة العمرية الشابة، ويبدو أن أضرار «الماركات» أو الموضة العالمية كانت أكبر من المتوقع، إذ يعتبرها البعض «شبحاً» أمام مشروع العمر «الزواج»، بل حجر عثرة ينهي حياة بعض الزيجات سريعاً، من خلال تحميل الزوج ما لا طاقة به، واستنزاف ما يملك من مال في سبيل شراء الساعة أو الحقيبة ذات العلامة التجارية العالمية، ضاربة بقدرة الزوج المالية عرض الحائط، ليكون ختام الرحلة هو الطلاق حسب ما أشار مجموعة من أهل الاختصاص.
أعباء مالية

الدكتور عبدالعزيز الحمادي رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي قال: إن قضية الكماليات واقتناء «الماركات» من الأسباب الرئيسية لقضايا الطلاق كونها ترهق كاهل الزوج بالديون وتفرض عليه أعباء مالية قبل وبعد الزواج، مشيراً إلى أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لكن ليس بهذا المفهوم الخاطئ، ولابد على الزوج أو الزوجة أن ينفقا باعتدال، فحب المظاهر أفسد حياة الكثير من الأزواج، بل خلصها إلى الفشل والطلاق.
وأكد الحمادي أن الزوج الشاب في مرحلة مبكرة من زواجه يحتاج إلى بناء قاعدة مالية، وفي المقابل يتعين على المرأة التكيف مع الحياة الزوجية بالتجرد عن بعض الممارسات الشرائية المتمثلة في اقتناء الساعات والأحذية والحقائب والهواتف الذكية باهظة الثمن حتى وإن كانت متعودة على هذا النمط في منزل والدها، لأن ازدياد المطالب المالية سيورث وبالاً من الديون التي ستقع على رأسها ورأس زوجها، لافتاً إلى أن قضية النفقات أو العجز المادي عن تسديد النفقات أكثر القضايا انتشاراً في المحاكم نتيجة عدم استطاعة الطرفين بناء صرح مالي صحيح أو الإنفاق بلا تنظيم.
المقابلات الوظيفية

وأشارت مي البوفلاسة مسؤولة علاقات المجتمع في إحدى المؤسسات، إلى أن اقتناء الماركات التجارية ظاهرة تطورت إلى هوس مؤخراً، وأصبحت معياراً للتقييم عند المقابلات الوظيفية في علاقات الصداقة لدى القليل من الناس باعتبارها امتداداً للمظاهر الخداعة، مؤكدة أن القضية تشمل جميع الفئات ولا يمكن حصرها على فئة معينة، كذلك تفاقمت مؤخراً لتمتد إلى الشباب الذكور بنسبة 80%، باقتناء أقلام وأحذية ومحفظات ذات علامات تجارية عالمية، مفيدة أن شراء «الماركات» كانت حكراً على المسافرين في الماضي إلى دول أوروبا، أما الآن أصبحت متوفرة في أسواقنا لتساهم في تسليط الأضواء عليها.
ثمة أضرار نفسية لفتت إليها البوفلاسة أبرزها عدم قدرة الأسرة مادياً على مجاراة رغبة الفتاة، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل داخل الأسرة، فضلاً عن وقوفها حجرة عثرة أمام مشروع الزواج خصوصاً وأن الأسعار تصل حيناً إلى أرقام مرتفعة، إذ تتراوح بعض الحقائب بين 10 آلاف و100 ألف درهم، ما يدفع البعض للاتجاه نحو البضائع المقلدة والعيش في وهم آخر، مشيرة إلى أن مفهوم الأناقة ليس مقروناً بالموضة العالمية وإنما ببساطة المظهر.
تسريحات الشعر

وأكدت موزة الكندي طالبة في جامعة زايد بدبي، أن الاهتمام بعالم الموضة بات محور اهتمام الكثير من الطالبات في مختلف الجامعات والكليات، بل أصبح التنافس بين بعض الطالبات ملحوظاً في تسريحات الشعر المختلفة، عازية السبب إلى إعجاب الطالبات بالممثلات ومشاهير الفن، ما دفع الكثير منهن إلى شراء الساعة أو ارتداء اللبس نفسه الذي ترتديه النجمة على وسائل الإعلام، والأدهى بلوغ مرحلة خطرة من التقليد الأعمى تتمثل في إجراء عمليات تجميل مشابهة للممثلة أو المغنية المراد تقليدها.
وكشفت الكندي عن سطحية التفكير لدى بعض الطالبات بمحاولة عدم تكرار ارتداء اللبس حتى فترات طويلة، خوفاً من انتقاد زميلاتها، ويبدو أن حب لفت الأنظار مشكلة تعاني منها فئة من الطالبات الجامعيات، ما يستدعي منها شراء مساحيق التجميل ونحو ذلك من الأغراض الشخصية بأعلى الأسعار، مضيفة أن استخدام فتاة تعرفها لأحمر شفاه تستخدمه إحدى الفنانات، أدى إلى جري الطالبات خلفها لمعرفة المكان الذي اشترت منه.
أبدت الكندي امتعاضها من هذه الظاهرة التي تبدو أكثر انتشاراً بين الطالبات، خصوصاً وأن أزياء الموضة العالمية تخالف العادات والتقاليد مثل ارتداء العباءة المفتوحة من الأمام، وانتشار تشكيلات حديثة لا تتوافق مع مبادئ وقيم الفتاة المسلمة المحتشمة، منوهة بأن طالبات الجامعة في حاجة إلى توعية مكثفة عبر تنظيم المحاضرات، ليبقى الدور الرئيسي في تربية الوالدين والأسلوب المتبع في تحصين أبنائهم فكرياً من هوس الموضة و«الماركات».
الأناقة والجمال

وأوضح خلفان الكعبي موظف، أنه حري بالفتاة عدم ربط مفهوم الأناقة والجمال بالعلامات التجارية باهظة الثمن، وإنما التفكير بمنطق البساطة والإنفاق على حجم المال في الجيب على مبدأ المثل الشعبي الدارج «مد ريلك على قد لحافك»، وعدم النظر إلى ما يرتديه الآخرون والابتعاد عن المقارنة بهم، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في دفع الكثير من الفتيات نحو هذه الظاهرة من خلال عرض صور الحقائب والساعات وغيرها من الكماليات تحمل علامة تجارية مشهورة عالمياً.
ولفت الكعبي إلى أن «الماركات» أصبحت محور نقاش بعض الطالبات والموظفات، وبدا واضحاً أن عمر استهلاك السلعة لدى الكثير من الفتيات لا يتجاوز بضعة أشهر قليلة، مما يشكل عبئاً مادياً على الكثير من أولياء الأمور والأزواج، وثمة الكثير من الشواهد والأمثلة تثبت إعراض بعض الشباب عن الزواج أو عدم استمرارهم في مشروع الزواج بعد اكتشاف لهث الزوجة وانصياعها المحموم نحو شراء كماليات تتطلب استنزاف ما في الجيب من أموال.

د.أحمد الحداد: لا حرج من شراء «الماركات» بأي سعر كان

ما هو الرأي الشرعي في موضوع شراء "الماركات"؟ الاجابة عن هذا السؤال عند الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حيث قال: "إن القضية من حيث الحكم الشرعي، لا حرج من شراء هذه الماركات بأي سعر كان، ما دام أنه يشتريها من حر ماله، وهي من الحلال لأنه بيع وشراء وقد أحل الله تعالى البيع وحرم الربا، كما هو صريح القرآن الكريم، وشرط ذلك أن يكون التبايع عن رضا من غير غبن ولا غش ولا تدليس وتغرير.
كما قال سبحانه : {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}. ومعلوم أن العاقل لا يشتري هذه الماركات إلا عن رضا كامل وغرض صحيح في الجملة، ومثل ذلك هو في دائرة الحل الشرعي، لاسيما إذا عُلِم أن أثمانها لا تضيع، بل تعتبر مالاً مدخراً يمكن أن تسيل نقدا في أي وقت. أما من حيث المغالاة والسرف في ذلك، أكد أن هذا أمر يختلف باختلاف الناس ملاءة وفقرا، فالغني لا يبالي بأثمان هذه الماركات، فلا يكون مسرفا بها؛ لأنها لا تؤثر على حاجياته الأخرى، أما غيره فإنه قد يقع في محظور السرف، ومحظور التقصير في الواجبات الأخرى.

أما السرف فهو صرف المال في أشياء يمكن الاستغناء عنها بما هو أقل ثمنا وقد يكون أحسن أداء، لاسيما مع التطور الصناعي التنافسي، وأما التقصير في الواجبات فإنه قد يحمله الشره في الماركات أن يكون ذلك على حساب بيته وأسرته، من أجل أن يحقق الشهرة والاستظهار بالغنى، وهذا يصدق عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" أي فإنه يفتضح أمره بين الناس ولا يحقق غرض الشهرة، والتقصير في واجبات الأسرة لاسيما الضرورية حرام شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»، فينبغي للعاقل أن يراعي وضعه ولا يصرف ماله إلا فيما ينفعه، فإن الله استخلفه فيه، وجعله قياما للناس، وهو سائله عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه."

«ما هي ماركتكِ؟!».. سؤال يثير الجدل في صالون أدبي

أثارت قضية الماركات العالمية حفيظة بعض سيدات المجتمع الإماراتي والمثقفات، لتكون محور نقاش في صالون أدبي نظمته سيدة الأعمال هالة كاظم، في مجلس الدكتورة عائشة بن بشر بحضور الدكتورة عائشة العلي، واريج القرق، وفاطمة رشيد الهرمودي، والدكتورة منى البحر، والدكتورة عائشة البوسميط، وفاطمة الغفلي، ومليحة العبيدلي، وسلوان الشيباني.
أكدت خلاله المشاركات ضرورة إيجاد حل في الوسط النسائي يصحح المفهوم الخاطئ حول العلامات المسجلة على الأحذية والساعات وغيرها من «الإكسسوارات». واستهلت هالة كاظم، حديثها أن اجتماع نخبة من سيدات المجتمع والمفكرات في هذا الصالون الأدبي، يرمي إلى البحث وإيجاد الحلول لبعض القضايا مثل قضية «الماركات» التي انجرف خلفها الجميع دون إدراك ووعي عواقبها الوخيمة على الفرد والمجتمع. وأضافت: اشتري الماركة ليس لكونها تعطيني قيمة، قيمة الشخص بصفاته وليس بالماركة التي يحملها، قيمته بالعلم الذي يحمله، الصغار بالغوا في استخدام الماركة وتم خلال اللقاء ذكر قصة الموسيقار العالمي الذي عزف في المحطة ولم يلتفت إليه أحد لعدم معرفتهم به. كما طرحت المشاركات آراءهن حول أثر الإعلام وأهل الفن على الماركة.
وألقت كاظم اللوم على نفسها أولاً كونها ترتدي وتقتني السلع والإكسسوارات ذات العلامات التجارية العالمية، وقررت توجيه رسالة إلى المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة تتضمن صورها وهي تمسك حقيبة يد عادية لا تحمل علامة تجارية، لتكون قدوة أمام الجميع ويحذو حذوها النساء بالتخلي عن الماركات، مؤكدة أن الإعلام دوره مؤثر بل متهم في هذه القضية، تاركة بين يد النساء المشاركات سؤالاً فحواه.. «غداً هل ستحملين حقيبة يد ليست ماركة؟!»

شاطرتها الرأي الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي، التي أشارت إلى أن قضية العلامات المسجلة عالمياً تشمل ثلاثة جوانب رئيسية وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد النفسي، فالتعلق الشديد بـ«الماركات» والجري خلف المباهاة بالكماليات وخلافها، سيؤديان حتماً إلى إرهاق ميزانية الفرد، لاسيما وأن فترة استخدام السلعة محدودة من منظور المجتمع، بالتالي سيغدو مصير قيمة السلعة مهدوراً بعد رميها، مشددة على ضرورة تعزيز ثقافة الادخار في الأسرة.
وأضافت أن البعد الاجتماعي للقضية يتمثل في تحديد الماركات لهوية بعض الأشخاص، إذ ترسخ لدى البعض فكرة مغلوطة بأن العلامة التجارية للزي أو حقيبة اليد، سترفع من شأن صاحبها وتجعل له قيمة أعلى أمام الآخرين، في حين تتحدد هوية الفرد الحقيقية بأخلاقه وإنجازاته والعلم الذي يتسلح به، مبدية أسفها على حال بعض الأفراد الذين لهثوا خلف المظاهر ثم عجزوا عن مجاراة أحدث الموديلات للسلع بعد فقدانهم مبالغ ضخمة ذهبت هباءً منثوراً.
ولفتت الدكتورة البحر إلى أن مشروع الزواج بات مرهقاً عند البعض مؤخراً، نظراً لقائمة الشروط الطويلة والعريضة التي يختلقها البعض لنفسه، من شراء فستان زفاف تكلفته تقدر مئات الآلاف من الدراهم، واختيار أغلى قاعات لإقامة حفل الزفاف، ما يؤثر في الحياة الزوجية سلباً في المستقبل ويؤدي إلى تشوه العلاقة، وأسباب حالات الطلاق في الواقع المعاش ترادف هذه الحقيقة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا ضير من اقتناء السلع الباهظة في ثمنها طالما كان الشخص قادراً على ذلك، لأن الله يحب أن يرى نعمته على عباده.