| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
الاتحاد – إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخلت محكمة استئناف أبوظبي أمس سبيل الـ 3 موظفين عموم بإحدى الجهات الحكومية، المتهمين بالتعدي على الخصوصية، وذلك بعد استئناف النيابة العامة لحكم محكمة جنح أبوظبي بعدم اختصاصها بالنظر في القضية، وإحالتها إلى محكمة العين، ولا يعني قرار المحكمة الحكم بالبراءة، في القضية الأصلية.وأكد المستشار الدكتور خيري كباش رئيس الجلسة بأن الاستئناف المنظور أمامه، وكما جاء في الأوراق يتعلق بشأن استئناف حكم قضائي بعدم اختصاص محاكم أبوظبي بنظر الدعوى، وليس بنظر القضية، وبالتالي أمر بالإفراج عن المتهمين الثلاثة، لحين الفصل في الحكم في 2 فبراير القادم.وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
