البيان – حوار – رامي عايش :
أكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، أن المحور الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخراً، يشمل إنشاء طريق من دبي إلى المناطق الشمالية بواقع 3 حارات في كل اتجاه، معرباً عن أمله في قرب البدء بالمشروع بعد أخذ الموافقات النهائية من الإمارات التي سيمر منها الطريق، وتوقع إنجاز المشروع بالكامل في نهاية 2024.
وقال معاليه في حوار مع «البيان» فضل التركيز فيه على قطاع الطرق والبنية التحتية، إن الوزارة ستنفذ بالتنسيق مع حكومة رأس الخيمة، محوراً جديداً يربط منطقة الساحل الشرقي بشارع الإمارات بواقع حارتين لكل اتجاه لخدمة القادمين من المناطق المحيطة بالطويين والساعدي باتجاه شارع الإمارات، موضحاً أن المرحلة الثانية من هذا المشروع تشمل استكمال الشارع نفسه من «الإمارات» إلى شارع الاتحاد، مروراً بـ«محمد بن زايد».
ولفت إلى أن الوزارة ستباشر العمل في مشروع تطوير مدخل أم القيوين الرئيس بداية الشهر المقبل، لربطه بشارعي الاتحاد وفلج المعلا بتكلفة 150 مليون درهم، على أن ينجز بعد نحو سنتين، بموازاة البدء في مشروع إنشاء طريق رأس الخيمة الدائري بطول 7 كم.
كما كشف عن وجود خطة لدى إمارة أبوظبي من أجل استكمال محور شارع محمد بن زايد، ومده من منطقة سيح شعيب إلى الغويفات، لافتاً إلى أن «الأشغال» ستباشر بداية النصف الثاني من العام الحالي بإنشاء طرق داخلية للمجمعات السكنية الحكومية في المناطق الشمالية.
نص الحوار
بداية معالي الوزير أعلنتم مؤخراً عن خطة لإنشاء محور رابع يربط المناطق الشمالية بالجنوبية، ما جديد هذا المشروع؟
بالفعل، هناك جهود مبذولة ودراسات تقوم بها الوزارة منذ سنوات عدة بهدف إنشاء محور جديد لربط المناطق الشمالية والجنوبية، وإيجاد شريان خاص يخفف الضغط المروري على المحاور القائمة، ويرفع معدلات الأمن والسلامة من خلال نقل مسار الشاحنات، واستيعاب زيادة تنامي قطاع النقل البري.
وزارة الأشغال العامة لا تكف ولا تهدأ عن البحث عن الحلول المناسبة لرفع كفاءة الطرق والجسور وتعزيز البنية التحتية في الدولة، وفي ما يتعلق بالمحور الرابع الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخراً، فإن فريقاً من المهندسين والمختصين استكمل دراسة تنفيذ هذا الشريان الذي يفترض أن يمتد من دبي باتجاه المناطق الشمالية، بواقع ثلاث حارات لكل اتجاه، بموازاة محوري محمد بن زايد و«الإمارات».
ونتوقع إنجازه في 2024، وهذا العصب الجديد سيخدم قطاعات عدة، خصوصاً وأنه سيربط مناطق استراتيجية ولوجستية وصناعية ذات نشاط فاعل في الاقتصاد والتنمية، وسيسهم في تفتيت الازدحامات على الطرق الموازية ما بين الشمال والجنوب. والأهم من ذلك أن هذا المحور ستكون له فائدة عظيمة خلال فعاليات إكسبو 2024.
ونحن الآن في طور الحصول على الموافقات النهائية من القيادة الرشيدة في الإمارات التي سيمر منها.
ربط الشرق بالغرب
وماذا عن إمكانية إنشاء طرق جديدة لربط الشرق بالغرب؟
لا شك أن الحلول التطويرية التي نبحث عنها لا تتعلق بالطرق التي تربط الشمال بالجنوب فقط، وإنما ثمة اهتمام وحرص كبيران من القيادة الحكيمة في الدولة لتوفير طرق رئيسية إضافية تصل المناطق الشرقية بالغربية، وتحديداً من الخليج العربي إلى الساحل الشرقي، لأن العمل يجب أن يكون بكل الاتجاهات، للوصول إلى شبكة طرق متكاملة تختصر المسافات وتخفف حدة الاختناقات المرورية على المحاور الرئيسة، وتزيد من سلامة وأمن المستخدمين.
لو استعرضنا الطرق القائمة التي تربط الشرق بالغرب نجدها تضم كلاً من شارع الذيد، وشارع مليحة الذي نفذته حكومة الشارقة، وهناك طريق آخر نفذته حكومة رأس الخيمة لربط الإمارة مع الطويين، والآن ثمة تنسيقات مع حكومة رأس الخيمة لإنشاء محور آخر موازٍ لطريق الطويين بواقع حارتين لكل اتجاه ليربط منطقة الساحل الشرقي بشارع الإمارات.
بما يخدم مستشفى الشيخ خليفة في تلك المنطقة، وكذا مستخدمي الطرق القادمين من المناطق المحيطة بالطويين والساعدي باتجاه شارع الإمارات، على أن يستكمل في مرحلة ثانية ليصل إلى شارع الاتحاد مروراً بشارع محمد بن زايد.
شارع محمد بن زايد
على الرغم من إنجاز تطوير وتوسيع شارع محمد بن زايد، إلا أننا ما زلنا نشهد ازدحامات مرورية بين إمارتي الشارقة ودبي، فما تفسيركم لذلك؟
لا شك أن الاختناقات المروية على شارع محمد بن زايد، وتحديداً عند مدخل إمارة الشارقة بالاتجاهين من وإلى دبي، ستبقى مستمرة، وإن لم تكن على مدار الساعة، لأن هذا الطريق من الطرق الحيوية الرئيسة في الدولة، ويشهد حركة نشطة من المركبات الخفيفة والثقيلة.
ومن الصعب إيجاد تصميم يقضي بالكامل على تلك الاختناقات التي لا شك أنها انخفضت كثيراً بعد اكتمال تنفيذ ميدان محمد بن زايد، وزيادة عدد حارات الطريق في كلا الاتجاهين، وتنفيذ عدد من الجسور في مقاطع محددة على طوله.
وزارة الأشغال تبني خططها ومشروعاتها استناداً إلى معدلات الأزمات المرورية، وليس في أوقات الذروة وحدها، لأنه كما قلنا يصعب القضاء على الأزمات المرورية على الطرق الحيوية بشكل نهائي، وهناك إضافات أخرى على هذا الشارع ستسهم في تفتيت الأزمة قبيل ميدان محمد بن زايد بالاتجاه من دبي إلى الشارقة، والعكس كذلك من الميدان نفسه باتجاه دبي، وهي مسافة قصيرة أشبه ما تكون بعنق الزجاجة، ولا تحدث الأزمة عليها إلا في أوقات الذروة فقط.
أضف إلى ذلك أن الحركة المرورية على شارع محمد بن زايد ستزداد انسيابيتها بعد رفع كفاءة شارع الإمارات الذي نعمل على تطويره وصيانته، حيث إن الكثير من المتجهين من وإلى المناطق الشمالية سيكونون في غنى عن استخدام شارع محمد بن زايد.
خصوصاً إذا لم يكونوا متجهين نحو الشارقة، وبالتالي فإن عدد المركبات على هذا الشارع سيقل، وستصبح الحركة أكثر سلاسة، وستذوب الأزمة قبيل وبعيد ميدان محمد بن زايد في الاتجاهين، كما نتوقع اختفاء الأزمة بشكل لافت بعد إنجاز المحور الجديد.
طرق داخلية و«وصلات»
وماذا عن خططكم لإنشاء وتطوير الطرق الداخلية الخاصة بالمجمعات السكنية؟
مما لا شك فيه أن مشاريع الطرق التي تنفذها الوزارة تراعي ربط المجمعات السكنية والمدن وعدم الإخلال بالمنظومة الاجتماعية عند التنفيذ، كما تراعي كذلك الأثر الاقتصادي العام للدولة والهندسة القيمية للمشاريع بهدف رفع كفاءتها، وسبل التطوير المستقبلية.
ولذلك استحدثت الوزارة هذا العام بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بندين رئيسين يتعلقان بالطرق، وهما بند إنشاء وصلات بين الطرق الاتحادية والمجمعات السكنية الخاصة بمبادرات رئيس الدولة، وتلك التي تنفذها الجهات الاتحادية لصالح المواطنين المستفيدين، وبند إنشاء شبكات طرق داخلية في تلك المجمعات ابتداء من المرحلة المقبلة، حتى تصبح مكتملة المرافق والخدمات.
وقد وجه سموه بالتعامل مع الطرق التي تخدم وتربط هذه المجمعات السكنية على أنها طرق داخلية يتوجب تنفيذها لتخدم السكان، والوزارة بصدد البدء مطلع منتصف العام الحالي بمشروع إنشاء شبكات طرق لتلك المجمعات في الإمارات الشمالية، تنفيذاً لتوجيهات سموه، على أن يكون العمل فيها في آن واحد.
تجمع مياه الأمطار
تعاني بعض الإمارات من مشكلة تجمع مياه الأمطار على شكل برك في الطرقات أو وصولها إلى بعض المنازل والمرافق العامة، فما دوركم في معالجتها؟
في ما يتعلق بهذه المشكلة فالكل مسؤول عن معالجتها، ليس هناك أي مبرر لأي مسؤول أن يتنصل من مسؤولياته تجاه خدمة المواطن، فنحن في وزارة الأشغال لسنا خارج المسؤولية عن هذه المشكلة، فواجبنا يقتضي منا التنسيق مع الجهات والدوائر المحلية في كل الإمارات من أجل القضاء على مشكلة تجمع المياه في الطرقات الداخلية.
وقد عملنا على ذلك من خلال بناء السدود التي سيتم تنفيذها من خلال مبادرات رئيس الدولة، لحماية المرافق والمكتسبات الوطنية في الجبل والوادي والسهل، وحماية مساكن المواطنين من الكوارث الطبيعية،
ونحن في وزارة الأشغال لم ننفذ أي مشروع سواء كان طرقاً أو مرافق أو مجمعات سكنية في مجرى ماء أو في واد، في نطاق تأثيرات الطبيعة التي قد تخرج عن سيطرة البشر وتصل إلى مساكن المواطنين، خصوصاً إذا كانت الأمطار شديدة.
طرق اتحادية تواكب النهضة الشاملة في الدولة
أكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي في حواره مع "البيان"، أن وزارة الأشغال تعكف على تنفيذ مشروعات اتحادية حيوية في مختلف إمارات الدولة، تلبية للنهضة السكانية العمرانية والاقتصادية والتجارية التي تشهدها الدولة، ورفع كفاءة البنية التحتية في ظل الاهتمام الكبير من قبل القيادة الرشيدة بالمشاريع الحيوية الهادفة لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير العيش الكريم للمواطنين والمقيمين.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأكد أن شبكات الطرق تعتبر الرافد الأهم والداعم لتقدم وازدهار أي بلد، مشدداً على دورها في دفع عجلة الاقتصاد، وتسهيل عملية التنقل السلس والآمن.
ولفت إلى أن جودة الطرق الموجودة في الإمارات قد احتلت المركز الأول عالمياً تبعاً لتقرير تمكين التجارة العالمي، ما يترجم توجيهات القيادة العليا التي تحرص على أن تبقى الإمارات الدولة الأولى عالمياً في جودة وكفاءة الطرق، بل وأكثر من ذلك بأن تبقى المسافة بينها وبين الدول التي تليها على هذا المؤشر طويلة، ويصعب اللحاق بها.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة تعمل من خلال مشاريعها في تطوير شبكة طرق اتحادية متكاملة تستند إلى أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة لدعم تنمية الدولة التي بدورها تشكل لبنة من لبنات رؤية الإمارات 2024.
استكمال
صيانة شارع محمد بن زايد
تواصل وزارة الأشغال العامة العمل في صيانة شارع محمد بن زايد بالاتجاه من أم القيوين إلى رأس الخيمة، ابتداءً من مخرج 90 وبطول 13 كيلو متراً، بعد افتتاحها مؤخراً مسافة مماثلة بالاتجاه العكسي، على الطريق ذاته، بعد اكتمال إعادة تأهيل طبقات الإسفلت.
وأوضح معالي الوزير أن المشروع يهدف إلى استبدال طبقات الإسفلت القديمة المتهالكة، وذلك التزاماً منها بتوفير شبكات طرق ذات جودة عالية تكفل السلامة المرورية للسائقين، مشيراً إلى أن اكتمال صيانة المقطع المذكور سيكون في غضون شهر.
وذكر معاليه أن تحقيق أعلى معيار الأمن، وزيادة معدلات الطاقة الاستيعابية للطرق الاتحادية، مع مراعاة انسيابية الطريق، هي من أهم أولويات وزارة الأشغال العامة، حيث طورت الوزارة آليات لتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع تمت فيها مراعاة أعلى معايير وممارسات ومقاييس الأمن والسلامة العالمية لدعم أجندتنا الوطنية.
إنشاء
60 % إنجاز تطوير شارع الإمارات من أم القيوين إلى رأس الخيمة
أوضح معالي وزير الأشغال العامة أن الوزارة تواصل العمل في تنفيذ مشروع تطوير وإنشاء امتداد طريق الإمارات من أم القيوين إلى رأس الخيمة، بطول 23 كم، وبتكلفة 220 مليون درهم، بهدف ربط إمارات الدولة السبع، وزيادة انسيابية الحركة على المحاور الأخرى، واستكمال خطة ربط طريق الإمارات بالطرق الاتحادية، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز المشروع الأول وصلت إلى 60 %، متوقعاً إنجازه خلال العام الحالي.
وذكر أن المرحلة الثانية من هذا المشروع تشمل إنشاء طريق رأس الخيمة الدائري بطول 7 كم، على أن يبدأ العمل به في وقت قريب جداً، بعد تنفيذ التحضيرات الهندسية والفنية الخاصة به.
وأكد معاليه حرص الوزارة على الالتزام بمعايير ونظم الإنشاءات الصديقة للبيئة والترشيد في استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الطرق، كما راعت في تصميمها خفض نسبة الحوادث عبر تصميم شوارع ذات مقاييس أمن وسلامة عالية وحماية مستخدمي الطرق عبر إنشاء جسور لعبور المشاة، ومراعاة تسهيل حركة الوصل وفتح مسارات إضافية لزيادة السعة الاستيعابية، ولتقليل الازدحام وتسهيل حركة السير.
اختصاص
وسائل نقل عامة بين دبي والشارقة
سألت «البيان» معالي بلحيف النعيمي عن تطرق معاليه في لقاء صحافي إلى وجود مقترحات لإنشاء وسائل نقل عامة بين دبي والشارقة، وعن حقيقة ذلك؟
فأجاب قائلاً: النقل الجماعي في دولة الإمارات سياسة محلية، خاضعة لاحتياجات ودراسات وخطط كل إمارة وحدها، ودور وزارة الأشغال العامة في هذا الشأن هو دور تنسيقي ذو صلة بشبكة الطرق، وتوفير بنية تحتية متطورة تخدم هذا القطاع، وليس من اختصاص الوزارة استحداث وإيجاد مثل هذه الوسائل.
