بلدية رأس الخيمة تدرس إنشاء «شبك» لحجز السيارات المعروضة للبيع في ساحات المساجد والأماكن العامة 2024.

أكدت بلدية رأس الخيمة أنها تدرس إنشاء شبك لحجز السيارات المعروضة للبيع في ساحات المساجد والأماكن العامة، في حين اشتكى عدد من الأهالي من تفشي هذه الظاهرة وطالبوا بالتشدد في مواجهة المخالفين.

وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها الدوائر المعنية في مكافحة ظاهرة عرض السيارات للبيع في الساحات العامة وساحات المساجد في رأس الخيمة إلا أن أصحاب هذه السيارات يصرون على المخالفة بما يضر المصلحة العامة. وبات من المألوف أن يقوم صاحب سيارة قديمة يرغب في التخلص منها بعرضها في الطريق العام أو في ساحة أحد المساجد بالمخالفة للقانون وهو ما يضطر المصلين إلى ترك سياراتهم في الشارع نتيجة لانشغال مواقف المساجد بهذه السيارات بما يؤثر على الحركة المرورية في شوارع الإمارة.

وفي هذا السياق، قال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة «بدأنا إعداد دراسة للقضاء على ظاهرة السيارات المخالفة بالشوارع حيث لم تفلح الغرامات الكبيرة التي فرضتها البلدية على أصحاب السيارات والتي تصل إلى 600 درهم، في القضاء على هذه الظاهرة المسيئة للشوارع والساحات ومواقف المساجد». وأضاف الأصم أن البلدية، وبحسب قرار المجلس البلدي، لا تفرض أية غرامة على هذه السيارات إلا بعد تحذير أصحابها عن طريق المفتشين حيث يتم وضع ملصق تحذيري على السيارة يطالب بنقلها من المكان فى أقرب فرصة وإلا تعرضت للغرامة التي تصل إلى 600 درهم.

وقال «نستعرض تجارب البلديات الأخرى في هذا المجال للاستفادة منها في إنشاء الشبك بالطرق الصحيحة التي تضمن عدم تضرر السيارات التي يتم حجزها سواء من الشوارع العامة أو من الساحات أو مواقف المساجد». من جانبهم اشتكى أهالي رأس الخيمة من الظاهرة، مطالبين بتشديد العقوبات المفروضة على المخالفين. وفي هذا الإطار، قال حسن محيمد إن هناك العديد من كراجات السيارات والمعارض فى رأس الخيمة التي من المفترض أنها مخصصة لعرض السيارات تمهيداً لبيعها لكن بعض المواطنين والمقيمين يرفضون ترك سياراتهم المعروضة للبيع فى هذه المعارض والكراجات هرباً من الرسوم التي تحصل عليها هذه المعارض ويفضلون عرضها في الشارع أو في الساحات العامة. ورأى علي الشحي أن الغرامات المتدنية التي تفرضها دائرة البلدية على المخالفين هي السبب الرئيسي في تفاقم الظاهرة، مضيفاً «نحن لا نرى مثل هذه الأمور في دبي وأبوظبي نتيجة تشديد الإجراءات بحق المخالفين». وأضاف أن «هذه السيارات من الممكن أن يتم استغلالها في ارتكاب جرائم من قبل الخارجين على القانون خاصة وأن أصحابها يتركونها لفترات طويلة في هذه الأماكن العامة»، لافتاً إلى أن تشديد الغرامات أو سحب تراخيص ومصادرة هذه السيارات لفترات هو الحل طالما أن أصحابها لا يرتدعون بالغرامات القليلة التي تفرضها البلدية».

جريدة الاتحاد