أوضحت البلدية أنها درست المشروع من جميع جوانبه (أرشيف)
وام
دعت بلدية مدينة أبوظبي، مالكي 25 مبنى مهجوراً في مختلف مناطق مدينة أبوظبي، للتعاون مع البلدية ومراجعتها للحصول على التراخيص اللازمة، من أجل إزالتها وهدمها في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار مساعي النظام البلدي المتواصلة لإزالة المساكن والبنايات القديمة والمهجورة، ومشوهات المظهر العام والسعي نحو الحفاظ على مظهر المدينة، كونها جزءاً من توجه النظام البلدي وفي قمة أولوياته.
وقالت بلدية مدينة أبوظبي إنها" أمهلت أصحاب المباني المهجورة، 15 يوماً من أجل إتمام إجراءات ترخيص عمليات الهدم والبدء بها فعلياً".وأشارت إلى أن "المختصين بالبلدية، قاموا بدراسة المباني المهجورة وغير المشغولة والتأكد من عدم صلاحيتها للسكن وإبلاغ ملاكها، وذلك تأكيداً على التزام البلدية بضمان مستوى الحياة الأفضل، والبيئة المستدامة لسكان مدينة ابوظبي، والحفاظ على صحة وسلامة السكان".
وأضافت أن "عدد المباني المستهدفة بحملة الإزالة وصل حتى الآن إلى 25 مبنى، وهي عبارة عن مبان مهجورة لفترات طويلة، الأمر الذي خلف منظراً غير حضاري في الأحياء والشوارع، لا يتناسب مع النهضة العمرانية والجمالية والسياحية التي تشهدها مدينة أبوظبي، كما أن هذه المباني أصبحت تشكل عبئاً وإزعاجاً للسكان، نظراً لتراكم الأتربة والنفايات، ونمو الأعشاب العشوائية، وانتشار الحشرات والقوارض بما يهدد صحة السكان وراحتهم".
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
رخصة الهدم
وطالبت ملاك البيوت بمراجعة البلدية والتواصل معها، حتى تقوم البلدية على الفور بحذف اسمائهم من قائمة المنذرين، وكشف المباني المهجورة والمطلوب إزالتها، ومن ثم يتم تحويل صاحب المبنى إلى إدارة تراخيص المباني في بلدية مدينة أبوظبي، وهي صاحبة الاختصاص للحصول على رخصة الهدم والإزالة بشكل رسمي، حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، كما تقوم البلدية بمتابعة هذه الإجراءات، حسب صلاحيات كل مركز ووقوع المبنى المهجور ضمن نطاق عملها.
وأوضحت البلدية أنها "درست المشروع من جميع جوانبه الصحية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية وبالقياس للأضرار، الناتجة عن استمرار وجود هذه المباني والمساكن المهجورة، جاء قرار إزالتها لتحقيق هدفين أساسيين، يتمثل الأول منها في تخليص الشوارع من المظهر غير اللائق لهذه المباني والمساكن، والثاني يتجسد في استثمار هذه المساحات الموقوفة دون أي عائد استثماري، سواء بالنسبة للمدينة أو لأصحاب وملاك هذه المباني".
إعلان الأمر
وأكدت البلدية أنها "حاولت التواصل مع أصحاب المباني والمساكن المهجورة بهدف التعاون لتصحيح أوضاع هذه المباني، وقد تم نشر إعلان بالصحف الرسمية لمطالبة الملاك بمراجعة البلدية من أجل ذلك"، مشيرة إلى أنه "سوف يتم تكليف شركات خاصة بهدم هذه المساكن، وتحميل أصحابها التكاليف المالية المترتبة على عملية الهدم وإزالة الأنقاض، في حال لم يقم الملاك بالاستجابة لنداء البلدية".
