تربويون في رأس الخيمة يطالبون بتقليص المناهج الدراسية
مريم الشميلي (رأس الخيمة)- فتح تحويل عدد من دروس مادة التاريخ إلى القراءة الذاتية، في الفصل الثالث لمرحلة الثاني عشر بالقسم الأدبي، البابَ على مصراعيه أمام جدل كبير في الأوساط التربوية برأس الخيمة.
ففي الوقت الذي أرجعت فيه منطقة رأس الخيمة التعليمية ذلك إلى فتح قنوات أوسع للطالب للبحث عن المعلومة، بعيداً عن التعليم التقليدي، أكد معلّمون أن السبب هو ضيق الوقت ليس أكثر، في إشارة إلى طول المناهج، وعدم تمكنهم من الانتهاء منها قبيل الامتحانات.
من جهتهم، أعرب عدد من الطلبة عن قلقهم حول عدم تمكّن المعلّمين من الانتهاء من شرح المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأخير، مطالبين وزارة التربية بتقليص المناهج، والتوفيق بين المدة الزمنية المخصصة والمواد الدراسية المقررة.
في البداية، اعتبرت سمية حارب، مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، عملية تحويل عدد من الدروس إلى قراءة ذاتية أمراً إيجابياً، يساهم في ترجمة الأهداف والاستراتيجية التي تسعى لها وزارة التربية والتعليم، وهي التخلص من عملية التلقين والبحث عن وسائل وطرق متنوعة للحصول على المعلومة بشكل ذاتي، الأمر الذي يلعب دوراً في توسيع مدارك الطالب وتعويده على اكتساب مهارات ذاتية.
وأشارت حارب إلى أن ما سمته النتائج الإيجابية لهذا النوع من التعليم في حال طبق بشكل صحيح.
من جانبه، أكد الدكتور فيصل الطنيجي، رئيس العملية التربوية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، أن يكون ضيق الوقت وراء تحويل عدد من الدروس إلى القراءة الذاتية.
وأرجع ذلك إلى المساهمة في فتح آفاق أوسع للطالب لتلقي المعلومة بشكل ذاتي، والاستغناء عن التعليم التقليدي القديم، منوهاً إلى أن الوزارة أكدت على المعلمين تسليط الضوء على الدروس المحولة، وعدم تهميشها، على الرغم من أنها لن تدخل ضمن الدروس التي من المحتمل أن يتضمنها الامتحان.
وأكد الطنيجي أن من أهداف وزارة التربية والتعليم الارتقاء بالعملية التعليمية، وبناء المناهج وتطويرها، وفق المستجدات التربوية، إلى جانب تجويد المنهج من كتب وأوعية منهجية، حيث تؤكد رؤيتها ورسالتها بناء مناهج وطنية بجودة عالمية، مقللاً من القلق من كمّ المواد المقررة التي رأي أنها ليست مدعاة للخوف.
في الجهة المقابلة، أكد تربويون أن السبب وراء تحويل عدد من الدروس، منذ بداية العام الدراسي، في مختلف المواد لمختلف المراحل الدراسية للقراءة الذاتية، هو ضيق الوقت، مقارنة بالفترة الزمنية المحددة للانتهاء من المقرر.
وأشاروا إلى أن الدرسين اللذين جرى تحويلهما في مادة التاريخ يحتاجان لمدة زمنية طويلة، حيث يحتاج كل درس على الأقل 5 حصص في 10 أيام، وهي مدة زمنية كبيرة تفوق التي حددتها الوزارة.
وأكدوا أن المعلم لن يتسنى له تسليط الضوء على الدرسين المقررين كما هو مطلوب منه، لتراكم الأعباء الدراسية، إلى جانب مناقشة الأبحاث التاريخية مع الطلبة، ومتابعة العروض التقديمية، منوهين إلى قرب فترة الامتحانات التي حددت لطلاب مراحل النقل والثانوية العامة في 9 يونيو المقبل والتي يراها الميدان التعليمي ليست كافية لإنهاء المنهج.
وأجمع عدد من معلمي “تعليمية رأس الخيمة” على أن المدة الزمنية، بشكل عام، للمتبقي من المواد الدراسية قصيرة، ولا تتناسب مع الكمية المحددة والأنشطة المطلوبة من الطالب والمعلم، مشيرين إلى أن عدد الدروس المطلوب إنجازها أكبر من أن تنجز في 7 أسابيع، مقارنة بالفصل الأول التي وزعت الدروس فيه على 13 أسبوعاً، بينما وزعت على 12 أسبوعاً في الفصل الثاني.
ونوهوا إلى أن توزيع الدرجات مقارب لبعضه بعضاً على الرغم من تفاوت المدة الزمنية والكمية، إضافة إلى كثافة المناهج وصعوبتها، والتي تؤثر بشكل سلبي على سير وتخليص المقررات.
وأقرّ المعلمون بأن أداءهم في شرح الدروس قد يقل أحياناً، ويضطرهم إلى الاكتفاء بالشرح في معظم المنهج من دون الاستعانة بالوسائل المهارية المتنوعة لضيق الوقت، والاضطرار إلى توزيع حل التقاويم وأنشطة الكتب كواجب مدرسي، ينجزه الطالب في المنزل.
وقال (س ح )، معلم تاريخ، في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية، إن الوزارة حولت درسين في مادة التاريخ للقراءة الذاتية لضيق الوقت، مشيراً إلى أن عدداً من الدروس الموضوعية تحتاج إلى وقت إضافي عن الوقت المحدد لها بالأساس.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وشاركه الرأي (ص م) معلم فيزياء، في أن الكمية المحددة في كتاب الثاني عشر بقسميه الأدبي والعلمي كبيرة، وتفوق المدة الزمنية المحددة، “ما يضطرنا كمعلمين للمطالبة بزيادة المدة الزمنية للحصة الدراسية كي يتسنى لنا شرح المنهج، قبل وقت الامتحانات بأسبوع”.
إلى ذلك، أشارت حصة حسن، مدرسة لغة عربية، في إحدى مدارس البنات، إلى أنها تضطر أحياناً لتفادي ضيق الوقت، بتحويل عدد من التمارين المدرسية إلى واجبات منزلية، كي يكون لديها فرصة لإنهاء المقرر الدراسي في الوقت المحدد، فيما تضطر في النهاية إلى تأخير الطالبات في الحصص لإنجاز المقرر أو تخصيص دروس تقوية لتعويض ما فات.
بدورهم، أعرب طلاب لـ”الاتحاد” عن قلقهم من عدم تمكّن معلميهم من الانتهاء من شرح المقررات الدراسية للفصل الأخير، “فأحياناً يضطر المدرسون إلى شرح الدروس والمقرر بشكل سريع من دون التركيز على الدرس، ومدى استيعاب الطلاب”، مطالبين وزارة التربية والتعليم بتقليص المناهج بشكل عام وعدم تكديسها، والتوفيق بين المدة الزمنية المخصصة والمواد الدراسية المقررة.
ونوهوا إلى أن الكمية تلعب دوراً كبيراً في بثّ القلق والخوف في نفوسهم قبل موعد الامتحانات.
من جهة أخرى، ثمّن عدد من التربويين عزم وزارة التربية والتعليم على تطوير 5 مواد دراسية للعام الدراسي المقبل، وهي : مادة التربية الإسلامية للصفوف 4-5-6 ، واللغة العربية للصفوف 2-3-8-9، والرياضيات والعلوم للصفوف 1-2-3 ، والتربية الفنية للصف 7 ، والتي خصصت لها مسابقة لاختيار أفضل دار نشر وتأليف.
واعتبروا التطوير خطوة إيجابية، ستساهم في تطوير البرامج وتطبيق أهداف الوزارة، خاصة في حال كانت تتوافق مع إمكانات التعليم في الدولة، وقدرات العاملين بالهيئتين التدريسية والإدارية، وتوزيع المناهج بشكل صحيح وغير متكدس.
التعديل الأخير تم بواسطة رذاذ عبدالله ; 28 – 4 – 2024 الساعة 10:27 AM
أرجوا إيجاد حل للمعادلة الصعبة،
وتقليص مدة العام الدراسي إلى فصلين بدلا من الثلاث فصول،،!
كونوا بخير،
لكن المناهج طويله
والأهداف المطلوبة من المدرس تشكل عبأ كبير له
نرجو تقليص الدروس ، حتى لا يكون هم المدرس متى ينتهي من الدرس
بقدر ما يكون اهتمامه استيعاب الطالب للدرس وفهمه وتطبيقه .