الاتحاد – سامي عبدالرؤوف (دبي)
ألزم قرار صادر من المجلس الوزاري للخدمات، الوزارات والجهات الاتحادية كافة، بتطبيق خدمة «اعتماد» على الأشخاص المرشحين من قبل الشركات المتعاقد معها لتنفيذ أي خدمات استشارية أو خدمات تقنية بنظام التعهيد أو من خلال التعاقد المباشر مع خبراء ومستشارين.
ووضعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من خلال نظام «بياناتي»، الآلية اللازمة لتطبيق القرار الصادر من المجلس الوزاري للخدمات، وأبلغت «الهيئة» القطاع الحكومي الاتحادي، بأنها قامت بإطلاق خدمة طلب الموافقات الإلكترونية المسبقة «اعتماد» للفئات التي حددها القرار.
حددت الآلية التي تضمنها تعميم صادر من الهيئة وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، المنصات الإلكترونية المخصصة لتقديم طلب موافقات الخبراء والاستشاريين، موضحة أن الجهات المشغلة لنظام معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، تطلب هذه الموافقة عن طريق شاشة خدمة «اعتماد» من النظام، أما كافة الجهات الاتحادية الأخرى، فيتم طلب الموافقات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة الموافقات الإلكترونية – «اعتماد»، أما بالنسبة للأشخاص المرشحين من قبل الشركات المتعاقد معها لتنفيذ أية خدمات استشارية أو خدمات تقنية بنظام التعهيد (Outsource)، فتقوم كافة الجهات الاتحادية سواء المشغلة لنظام «بياناتي» أو غير المشغلة له، بطلب الموافقات الإلكترونية الخاصة بهذه الفئة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة الموافقات الإلكترونية «اعتماد».
وطلبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، من الوزارات والجهات الاتحادية، الإيعاز للمعنيين لديها بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة خدمة «اعتماد» المطلوبة للفئات المذكورة، مؤكدة أن هذا الإجراء تقتضيه مصلحة العمل في الحكومة الاتحاديةوحثت الهيئة، الجهات الاتحادية بسرعة موافاتها بالأسماء والأرقام الوظيفية للمعينين لديها بإدخال الموافقات الإلكترونية لهذه الفئات حتى يتسنى لفريق عمل الهيئة توفير الصلاحيات المطلوبة والتدريب اللازم لهم على استخدام هذه الخدمة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشارت إلى أنها ستقوم بإصدار تقارير إحصائية دورية بخصوص بيان مدى متابعة استخدام الجهات الاتحادية لخدمة «اعتماد» لهذه الفئة لغايات رفعها للجهات المعنية حسب الأصول.
وأرفقت «الهيئة» مع تعميمها إلى الوزارات والجهات الاتحادية، نسخة عن نموذج الإقرار الخاص بعدم إفشاء الأسرار والمعلومات والمطلوب توقيعه من قبل الأشخاص المرشحين من قبل الشركات المتعاقد معها لتنفيذ أي خدمات استشارية أو خدمات تقنية بنظام التعهيد بعد صولهم على الموافقة المطلوبة وفق الأصول.
ويتضمن الإقرار، التزام الشخص بأن يكون استخدامه للنظم الإلكترونية أو الاطلاع على الملفات الخاصة بالجهة في حدود ما تتطلبه طبيعة المهام المكلف القيام بها، وعدم الإفصاح أو الكشف عن أية بيانات أو معلومات تتعلق بمصالح الجهة لأي شخص (طبيعي أو معنوي) سواء داخل الجهة أو خارجها تصريحاً أو تلميحا مهما كانت الأسباب وتحت أي ذريعة، كما يجب عليه عدم تزويد أو إصدار أو طباعة أو نسخ أو إرسال أي بيانات تنطوي على معلومات خاصة بالجهة وسواء كانت بصورة شفهية أو خطية وبأي وسيلة من الوسائل الخاصة بذلك، بالإضافة إلى عدم القيام بأي تغيير أو مسح أو إتلاف أو التخلص من أي معلومات سرية ما لم يكن ذلك من المهام المكلف بها وبعد الحصول على الموافقة الخاصة بذلك من ذات الجهة حسب الأصول.
وأكد الإقرار، أن ارتكاب أي مخالفة لمضمون هذا التعهد بقصد أو دون قصد ستجعل الشخص عرضة للمساءلة القانونية والتأديبية أمام المحاكم الاتحادية المختصة ولجان التحقيق المشكلة بالجهة.وشدد الإقرار، بعدم إفشاء الأسرار أو المعلومات أثناء وبعد خدمة في الجهة، لافتاً إلى أن الشركة تتعهد من خلال توقيع ممثلها على هذا التعهد بمسؤوليتها عن أعمال الموظف التابع لها إذا أخل بما ذكر.
