| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
البيان
وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة بأن القرار جاء تطبيقاً لمعايير دليل إدارة السرعة في إمارة دبي، الذي يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أبرزها، تصنيف الطريق سواء كان (سريع، شرياني رئيس، محلي) وعدد المداخل والمخارج والتقاطعات فيه، وطبيعة البيئة المحيطة للمنطقة (تجاري، سكني، داخل المدينة، خارجها) بالإضافة إلى حجم الحركة المروري بشقيه للمركبات وللمشاة، مع متابعة احصائيات الحوادث المرورية الواقعة في المنطقة ودراستها ضمن فترة محددة.
وقالت بن عدي إن السرعات على المنطقة الممتدة بين شارعي أم سقيم والقدرة (ذهاباً وإياباً) بدءاً من شارع الشيخ زايد وصولاً إلى شارع الإمارات (دبي-العابر سابقاً) كانت مختلفة وغير ثابتة، خصوصاً تلك التي شملتها مشاريع تطويرية لاحقة وأعمال توسعة، ليصبح من الضروري توحيد السرعة بشكل كلّي فيها بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، حفاظاً على السلامة المرورية بالدرجة الأولى وبهدف الحد من الحوادث المرورية.
وتشير الإحصائيات إلى وقوع 30 حادثاً مرورياً نتج عنها 3 حالات وفاة وإصابة واحدة بليغة و8 إصابات متوسطة على شارع أم سقيم (الجزء بين شارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد)، ما دعا إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية لهذه المواقع وفقاً لدليل إدارة السرعة، الذي يتضمن استراتيجية وآليات مرنة لاتباعها في تحديد السرعات على طرق دبي، خصوصاً وأن امتداد شارع القدرة توجد فيه مجمعات سكنية قيد الإنشاء حالياً، الأمر الذي يتطلب قرارَ تحديد السرعة.
وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بأنه بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي سيتم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، منها تغيير اللوحات التي تحدد السرعة القصوى إلى 80 كيلو متراً / ساعة بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والتوعوية، التي تنظم بدورها العلاقة المرورية بين مستخدمي الطريق، وفق أفضل المعايير والأساليب المطبقة عالمياً نحو تنقل آمن وسهل للجميع.
]
