توصية بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجرائم الاتجار بالبشر
الرؤية – خالد عبدالعزيز ـ أبوظبي
أوصى ملتقى «جرائم الاتجار بالبشر ـ الوقاية والحماية»، بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجرائم الاتجار بالبشر بين الجهات المعنية.وشدد على إطلاق مؤتمر حول دور الإعلام في مكافحة الجرائم ومواجهتها، نظراً لتأثيره البالغ في المجتمع، داعياً إلى تكثيف الحملات التثقيفية والتوعوية حول مخاطر هذه الآفة.
وأوضح لـ «الرؤية» رئيس نيابة الأموال الكلية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر المستشار حسن الحمادي أن إنشاء قاعدة بيانات مُشتركة يستهدف توفير جميع المعلومات المتعلقة بتلك الجرائم آنياً، للجهات ذات الصلة.
وأفصح عن أهمية مواصلة تحديث التشريعات، الكفيلة بحماية الضحايا وتعزيز حقوق العمالة، وبناء قدرات العاملين في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، منوهاً بقيمة التدريب وعقد المؤتمرات والورش التأهيلية وتبادل الخبرات والمعطيات، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي وتسليم المجرمين.
وعُقد المُلتقى من قبل دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، بغرض نشر الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية مكافحة الاتجار بالبشر، مُسلطاً الضوء على جهود الدولة في مقاومة الجرائم المذكورة.
وحدد الحمادي خطورة الاتجار بالبشر في تأثيره السلبي في اقتصادات الدول، بوصفه نشاطاً خفياً وغير قانوني، ذاكراً أنها تشكل انتهاكاً لحقوق وحرية الإنسان، وتؤدي إلى نشر الفساد والممارسات غير الأخلاقية، وجرائم أُخرى.
ويرتبط أيضاً بكثير من العوامل المتعلقة بالتركيبة الاقتصادية والاجتماعية، ليُمثل شكلاً من أشكال العبودية المعاصرة والجريمة المنظمة، إذ يستهدف أساساً النساء والأطفال، ما يتطلب مواجهته بتضافر الجهود المحلية والعالمية.
ونوه الحمادي باستراتيجية الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر التي تقوم على خمسة ركائز رئيسة هي: الوقاية والمنع والحماية والملاحقة القضائية والعقاب والتعاون الدولي.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأدرك المشرع في دولة الإمارات أهمية وضع تشريع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فبادر بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2024 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، بيد أن الواقع العملي والحاجة دعت إلى ضرورة تعديل القانون، ومن المتوقع إصدار التعديلات مع بداية العام المقبل، كي تضمن حماية أكبر لضحايا الاتجار بالبشر، ويصبح القانون أكثر اتساقاً مع بروتوكول باليرمو.
وتعد دولة الإمارات سباقة في التصدي لهذه الجريمة، ونموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فقد تبنت إجراءات وتدابير كثيرة، منها إصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2024، وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2024.
ووقعت الدولة على اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2024، والأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 2024، علاوة على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخصوصاً النساء والأطفال في 2024.
وأُنشئت مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، فضلاً عن مشاركات المؤسسات الوطنية ذات الصلة في المؤتمرات الدولية والإقليمية، وعقد الندوات وورش العمل التدريبية للمختصين.
وتبذل الدولة قصارى جهدها بهدف نشر الوعي لدى أفراد المجتمع حول خطورة تلك الجرائم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر صندوق دعم الضحايا، بغرض مد يد العون لهم ومساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية.
حضر الملتقى النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، ووكيل الدائرة المستشار يوسف سعيد العبري
التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 24 – 12 – 2024 الساعة 11:17 PM
