| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
الامارات اليوم – محمد فودة
أوصى مجلس المرور الاتحادي بزيادة الحد الأدنى للسرعة على الطرق الخارجية إلى 100 كيلومتر في الساعة، وفق رئيس المجلس مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، الذي أشار إلى أن المجلس أوصى كذلك بتقسيم مواعيد الدوام، لتخفيف الازدحام.وتفصيلاً، قال الزفين إن فارق السرعة بين الحدين الأقصى والأدنى ينبغي ألا يزيد على 20 كيلومتراً في الساعة بالنسبة للمركبات الخفيفة، وفق الدراسات المرورية العالمية، فيما تظل السرعة محددة بـ60 كيلومتراً في الساعة للشاحنات، تزيد إلى 80 كيلومتراً بعد إضافة الهامش إليها.وأضاف أن هناك إشكاليات متنوعة تنتج عن وجود فارق كبير بين السرعتين الدنيا والقصوى، منها التسبب في حوادث مرورية، إذ يفاجأ السائق الذي يسير بسرعة كبيرة تصل إلى 140 كيلومتراً في الساعة عند التجاوز بآخر يسير على سرعة 60 أو 80، وفق القانون الذي يسمح له بذلك، خصوصاً في ظل عدم تحديد سرعات محددة لكل مسار.وأشار إلى أن تضييق فارق السرعة للمركبات الخفيفة ليقتصر على 20 كيلومتراً فقط على الطرق الخارجية، التي تصل سرعتها إلى 120 كيلومتراً في الساعة، من شأنه أن يقلل حوادث التصادم التي تتصدر قائمة أنواع الحوادث المرورية في الدولة، وتالياً تخفض الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث، سواء في الأرواح أو الممتلكات.
وتابع الزفين أن المجلس جدد اقتراحاً بتقسيم مواعيد الدوام بين الدوائر الحكومية، لتفادي الازدحام والاختناقات المرورية، مشيراً إلى أن ثمة اقتراحاً قديماً بجعل فارق نصف ساعة بين دوائر معينة تضم أكبر عدد من الموظفين، ما يقلل الكثافة المرورية على الشوارع في أوقات الذروة الصباحية والمسائية.وأوضح أن المجلس أوصى بتنفيذ الاقتراح على سبيل التجربة لمدة ثلاثة أشهر وقياس النتيجة، سواء كانت إيجابية أو لم تُعطِ التأثير المتوقع.وأشار إلى أن مجلس المرور الاتحادي اقترح إلغاء ما يعرف بـ«تصريح سائق»، الذي يصدر لفئات معينة من جانب بعض إدارات المرور، مشيراً إلى أن هناك رخصاً محددة تصدر عن الجهات المختصة بالدولة لكل فئة من السائقين، ولا يوجد مبرر لاستثناء أشخاص بعينهم، ومنحهم تلك التصاريح.
