الاتحاد
تسلط قضايا، كانت الخادمات طرفاً فيها، الضوء هذا القطاع «المزدحم بالمشاكل»، بحسب ما وصفه أحدهم، في وقت يتقاذف الخدم وموردوهم ومشغلوهم الاتهامات بالتقصير.
وتحتل جرائم الخدم والفئات المساعدة مكاناً بارزاً في قائمة الجرائم التي تتعامل معها الجهات الشرطية في الدولة، من تعدٍ على الأطفال جنسياً أو جسدياً، وسرقة وسحر وشعوذة، وسكب مواد ضارة في أطعمة أصحاب المنزل، إضافة إلى هروب الخادمات، وهو ما يسبب العديد من المشاكل على الصعد الاجتماعية والأخلاقية والأمنية.
وسجلت إمارة دبي في عام 2024 وحده 1258 جريمة خدم وفئات مساعدة، بانخفاض نسبي عن عام 2024، الذي شهد وقوع 1395 جريمة، وعام 2024 الذي شهد 1276 جريمة.
حزمة إجراءات جديدة
ووضعت وزارة الداخلية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة والجهات ذات الصلة ملف الخادمات على رأس أجندة أعمالها، عبر حزمة إجراءات جديدة يتصدرها قانون جديد سيرى النور في الفترة المقبلة، بقصد تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف ذات الصلة لحفظ حقوق الجميع، علاوة على تنظيم حملات تفتيشية لضبط هذه الفئة وحملات تنويرية وتوعوية للسكان بكيفية التعامل معها.
وتطرح مشاكل الخادمات تساؤلات حول ضرورة وجود جهة تقييمية لقدرات هؤلاء الخادمات المهنية من حيث قدرتهن على العمل المنزلي، وتربية الأطفال والعناية بهم، إضافة إلى تقييم صحتهن النفسية والعقلية.
وعلى الرغم من أن أصابع الاتهام تشير إلى الخادمات في ارتكاب الكثير من التجاوزات والأخطاء وأحياناً الجرائم، إلا أن هذا الأمر لا يبرئ ساحة الأسر من الوقوع في الخطأ، حيث أثبتت دراسة نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي حول الأسباب التي تقود الخدم إلى ارتكاب جرائم عنف، أن سوء المعاملة هو السبب الرئيس، علاوة على تأخير الراتب وتكليف الخادمة فوق طاقتها، فضلاً عن الاعتداء عليها بالضرب.
وكشفت الدراسة أيضاً أن بعض الأسر تقع في أخطاء تؤدي إلى جرائم الخدم، منها ترك الأطفال مع الفئات المساعدة من دون رقابة، والتساهل في مسألة الخروج من المنزل، ما يورطهن في جرائم مثل هتك العرض بالرضا، أو تحويلهن إلى ثغرة ينفذ منها أشخاص غرباء إلى المنزل، أو يحرضونهن على الهروب من المنزل.
سرقة وضرب وجنس
وتنحصر جرائم الخادمات في السرقة وضرب الأطفال وممارسة الجنس مع أحد الغرباء أو مع أحد أفراد الأسرة أو الخدم الآخرين.
ومن بعض القصص الواقعية عن الخدم التي ذكرت من قبل ربات البيوت، أن خادمة فلبينية سكبت الكيروسين على بطن أحد أطفال الأسرة والذي لم يتجاوز عمره سنتين وأشعلت النار فيه، فيما قامت أخرى بوضع طفل مخدومتها في فريزر الثلاجة مدة من الوقت أثناء الليل لكثرة بكائه، والثالثة عمدت إلى إغراق طفل الأسرة في حوض السباحة، أما الأخيرة فقد اعتدت على الطفل جنسياً. وبحسب روايات لأسر لجأت إلى زرع أجهزة مراقبة في منازلها، فإن الخادمات يعمدن إلى أساليب عدة في تعذيب الأطفال بهدف إسكاتهم أو الانتقام من ذويهم عبر سكب ماء ساخن، أو حرق الطفل، أو إرضاعه حليباً ساخناً جداً، والضرب المبرح، ووضع منوم في رضاعة الحليب أو ترك الصغير دون طعام.
هيلين: الهروب
مجزٍ مادياً
هربت الخادمة هيلين من كفيلتها الأصلية التي كانت تعتدي عليها بالضرب، كما أن المنزل كان كبيراً جداً، ويقطن فيه ثمانية أشخاص وعليها تنظيف ثلاث سيارات يومياً، وهو أمر متعب جداً، كما أكدت هيلين.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأوضحت أنها تكسب حالياً 1300 درهم شهرياً، إضافة إلى أنها لا تعمل في يوم الجمعة، وتعيش مع صديقاتها، اللواتي هربن أيضاً جراء سوء المعاملة، في غرفة بإحدى الشقق في عجمان مقابل 300 درهم شهرياً.
ولا تخشى هيلين ورفيقاتها اللائي يعمدن إلى تغيير مكان إقامتهن باستمرار، القبض عليهن، ففي أسوأ الاحتمالات ستتم إعادتهن إلى بلادهن، بحسب تعبيرهن.
الإيجار من الباطن مشكلة
القبض على 3000 خادمة هاربة في الشارقة خلال عام
تمكن قسم متابعة المخالفين والأجانب بالشارقة بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من إلقاء القبض على نحو 3000 خادمة هاربة من كفلائهن معظمهن من الجنسية الإثيوبية، يقمن بصورة جماعية في عدد من الشقق السكنية الواقعة بمدينة الشارقة وذلك خلال أقل من عام.
وطالب عدد من المستأجرين في مدينة الشارقة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على البنايات السكنية، بغرض الكشف عن الخادمات اللواتي يعشن بالعشرات في شقق تكتظ بهن، مشددين على ضرورة محاربة ظاهرة الإيجار من الباطن (الاستئجار من مستأجر دون علم المالك).
وقالت نسرين خضر، مقيمة في عجمان، إن عدد الخادمات الهاربات واللواتي يعشن في شقق صغيرة يقدر بالمئات.
وتحارب بلدية الشارقة قضية الإيجار من الباطن لمنع تأجير الخادمات والعمال لأهداف أمنية، عبر حزمة من الإجراءات عند توثيق عقود الإيجار تشمل إبراز وثيقة الزواج وصور جواز السفر بإقامة سارية المفعول، وتتضمن أيضاً إبراز عقود العمل الخاصة بهم بشرط أن لا يقل الراتب عن 4 آلاف درهم، فيما يسمح بسكن 3 أشخاص كحد أقصى في الاستديو، و4- 6 أشخاص في الغرفة والصالة، أما في الثلاث غرف فيسمح بسكن 9 أشخاص، بحسب المهندس عبد العزيز المنصوري مساعد المدير العام للهندسة والمشاريع في بلدية الشارقة. وأضاف أن البلدية تتعامل مع مسألة الإيجار من الباطن باعتبارها خرقاً لقانون الإيجار رقم (2) لسنة 2024، الذي ينص على منع تأجير الشقق من الباطن لأي شخص من الأشخاص، ويشترط أن تقتصر العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بموجب عقد إيجار موثق من بلدية الشارقة. ودعا المنصوري المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة إلى التواصل مع الخط الساخن في البلدية، والمخصص لنقل شكاوى المواطنين والمقيمين.
