«جنح رأس الخيمة» تطالب بتوثيق الجمعيات المالية 2024.

الامارات اليوم

قال نائب مدير دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أحمد عبيد الطنيجي، إن الدائرة وافقت خلال الفترة الماضية على ترخيص جمعيات مالية عدة في رأس الخيمة تعمل بشكل قانوني، وتضمن للمشتركين الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأكد أن أغلب حالات الاحتيال ناجمة عن الاشتراك في جمعيات مالية غير مرخصة، «لأنها لا تضمن رسمياً وصول المستحقات الى الأعضاء»، مطالباً الراغبين في الاشتراك في جمعيات من هذا النوع بتوثيقها قانونياً لدى الدائرة.
وتنظر محكمة الجنح الأولى في محاكم رأس الخيمة في اتهام شخص نظم جمعية مالية مع زملائه، بالاحتيال على أحدهم، بعد رفضه سداد المبلغ المستحق له في موعده.

وقال المجني عليه «أبوحميد» إنه فوجئ برفض زميله الذي أنشأ الجمعية سداد المبلغ المستحق له، موضحاً أنه اشترك فيها وواظب على سداد قيمة الاشتراك الشهري، البالغة 5000 درهم، طوال الـ 16 شهراً الماضية، بانتظار أن يحصل على المبلغ في موعده، باعتباره آخر موظف سيحصل على قيمة الجمعية المالية، البالغة 80 ألف درهم، وفقاً لترتيب الأسماء.
وأضاف أن الموظف المعني بتسليم المبلغ رفض إعطاءه له في الموعد المحدد، بحجة أن أحد الموظفين لم يدفع اشتراكه، متابعاً أنه بدأ بالتهرب منه، ورفض سداد المبلغ له، فقدم بلاغاً للشرطة.
وقال إن المتهم أحيل إلى النيابة العامة، ثم إلى محكمة الجنح الأولى، التي منحته مهلة لسداد المبلغ قبل الحكم عليه. وعزا الطنيجي وصول الخلاف بين الموظفين الى قاعة المحكمة، الى عدم وعي الأعضاء المشتركين في الجمعية بضرورة توثيقها قانونياً لضمان حصولهم على حقوقهم، محذراً من الاشتراك في هذا النوع من الجمعيات من دون توثيق.