حاكم رأس الخيمة يصدر قانون الرقابة على الاعلانات

ونص القانون رقم 11 لسنة 2024 على أن لا يجوز مباشرة الاعلان الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية ولا يترتب على منح الترخيص أية مسؤولية على البلدية بشأن ما رخص في إجرائه .. ويكون صاحب اللوحة الاعلانية وحده ضامنا لما قد تحدثه من ضرر بالغير وعلى المرخص له الحصول على موافقة مسبقة من مالك العقار على اقامة الاعلان .

ويقضي القانون بأن لا يجوز مباشرة الاعلان على أي من الاماكن الاتية ..المباني الاثرية ودور العبادة والاسوار المحيطة بها .. مباني الدوائر الحكومية الا ما تعلق باعلاناتها الخاصة بها وبعد موافقة رئيس الدائرة المعنية .. الاملاك العامة او المباني او اجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمات عامة والاسوار المحيط بها .. الاعمدة والاجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمات عامة كاعمدة الكهرباء والبرق واشارات ولافتات المرور وغيرها الا بموافقة رئيس البلدية .. والحدائق والاشجار اضافة الى الاماكن التي يصدر بها قرار من رئيس البلدية.

ويحظر القانون ممارسة أووضع الاعلانات على لوحات خشبية في الشوارع والطرق العامة.

وحدد القانون الشروط العامة قبل الترخيص بالاعلان وهي ..استخدام اللغة العربية ويجوز استخدام لغة اجنبية اخرى الي جانبها وفي كلتا الحالتين يجب استخدام اللغة الصحيحة وقواعد الخط المتعارف عليها .. وأن لا تقل المساحة المخصصة للغة العربية عن 50 في المائة من المساحة الكلية للاعلان وأن يعلو النص الاجنبي أويوضع النص العربي على يمين الاعلان حسب الاحوال .. وألا يتنافى الاعلان مع احكام الشريعة الإسلامية او النظام العام او الاداب العامة او التقاليد المرعية في البلاد .. وعدم حجب الاعلان لاي مبنى ديني او تاريخي او ثقافي او مباني الدوائر الحكومية او المرافق العامة .. وعدم اعاقة حركة المرور او حجب النظر عن الطريق ..

وعدم الاضرار بالأشخاص او الاموال الخاصة او العامة .. وتحديد المسافة بين لوحة الاعلان وحد الطريق بتسعة امتار في الطرق الخارجية اما الطرق الداخلية فتراعي فيها السلامة العامة.