الخليج – العين – منى البدوي:
تسبب خطأ ورد في تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية بهيئة الصحة، لعربية تعرضت إلى حادث مروري بمدينة العين في رفع قيمة التعويض المادي من 250 ألف درهم إلى 600 ألف درهم وذلك بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى التي تقدم بها الشخص المتسبب في الحادث للمحكمة الإبتدائية ضد هيئة الصحة في أبوظبي حيث أشار إلى أنه بعد أن استأنف الحكم الأول في قضية التعويض التي رفعتها المتضررة تم تضمين التقرير الطبي لعبارة "شلل رباعي بالأطراف العلوية والسفلية" بدلاً من "شلل في الأطراف السفلية" الأمر الذي اضطره إلى رفع القضية خاصة بعد صدور خطاب من هيئة الصحة موجه إلى دائرة القضاء يشير إلى أنه بعد مراجعة اللجنة للتقارير الملحقة الخاصة بحالة المريضة والعجز المصابة به توصلوا إلى ضرورة تعديل قرار اللجنة الطبية، وطالب فيها بمبلغ قدره 350 ألف درهم وهو المبلغ الذي تمت إضافته من قبل محكمة الاستئناف في القضية التي رفعتها المتضررة في الحادث وأيضاً تعويض مادي بقيمة نصف مليون درهم جراء الضرر الذي لحق بها .
وجاء في التفاصيل أن المرأة المتضررة في الحادث المروري أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالعين تطالب فيها بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث والذي بحسب ما أفاد التقرير الطبي أن الإصابة تمثلت في كسر في العمود الفقري وخلع بالفقرة الصدرية الثانية والثالثة أدى إلى شلل الأطراف السفلية مع عدم قدرة على التحكم في البول والبراز وفقدان الإحساس في الصدر وما دونه، وقدرت للمريضة نسبة عجز كلية نهائية بواقع 100%، وذيلت التقرير بعبارة "يترك للجهات المعنية تقدير الأضرار المادية والأدبية الأخرى الناجمة عن الحادث" .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وخلال تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة أشار محامي المدعى عليه أن التقرير الطبي لا يعبر عن الحالة الصحية للمدعي بشكل واف وواقعي . وطالب محامي المدعى عليه بندب لجنة طبية للوقوف على الحالة الصحية للمدعية وبيان ما إذا كانت مستقرة أم لا تزال تحت العلاج وإيضاح مدى الإصابة ونسبة العجز النهائية ومخاطبة المستشفى للاطلاع على ملفها وسماع شهادة الأطباء المعالجين لبيان ما إذا كانت الأمراض التي كانت تتعالج منها لها علاقة بنسبة العجز . وأمرت عدالة المحكمة بندب لجنة طبية من مستشفى العين ، وفي الجلسة المحددة لورود التقرير قدم وكيل المدعية تقريراً صادراً عن اللجنة الطبية بمستشفى العين كان قد أعد في وقت سابق معنون لشركة التأمين وأفاد بأن المدعية قد غادرت الدولة نهائياً وتم إلغاء إقامتها ولم يعد في الإمكان عرضها على اللجنة الطبية وقدم التقرير الصادر نفسه عن اللجنة نفسها في وقت سابق .
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بتأدية مبلغ وقدره 250 ألف درهم تعويضاً شاملاً مادياً وأدبياً عما لحق بها، وبعدها استأنف الطرفان الحكم حيث طالبت المدعية بتعويض قدره 3 ملايين درهم . وفي محكمة الإستئناف طالب محامي المدعى عليه بندب لجنة طبية جديدة أو إعادة المهمة للجنة المنتدبة . وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإعادة المهمة للجنة الطبية بمستشفى العين السابق يتم ندبها من محكمة أول درجة لتوقيع الكشف الطبي على المستأنفة في حالة حضورها إن أمكن، وفي حالة تعذر ذلك ، الاطلاع على الملف الطبي للمستأنفة أصليا وما يقدم من مستندات من طرفي التداعي، لبيان حالتها الصحية وما لحق بها من إصابات على ضوء ظروف وتاريخ الحادثة والتقارير الطبية المرفقة بشأنها وبيان ما إذا كانت المصابة المذكورة قد تخلف لديها من جراء الحادث فقد عضو أو تفويت منفعة مع تقدير نسبة العجز إن كان مع تحديد كل عضو مصاب ونسبة العجز الذي تخصه أو أن المستأنفة قد شفيت من دون تخلف عاهة مستديمة لديها وبيان الأضرار التي قد لحقت بها في حال وجودها .
وتمت الإشارة في صحيفة محكمة الاستئناف إلى أن اللجنة الطبية أنجزت تقريراً خلصت فيه إلى أن الحادث ترتب عنه للمصابة كسر وخلع في الفقرة الصدرية الثانية والثالثة مع انضغاط شديد في العمود الفقري والنخاع الشوكي أدى إلى شلل رباعي بالأطراف العلوية والسفلية مع عدم القدرة على التحكم في البول والبراز غير قابل للتحسن وأجريت عملية تثبيت الكسور حسب التقارير والملف المرفق من مستشفى توام، وقدرت للمريضة نسبة عجز كلية نهائية بواقع 100% وتركت للجهة المعنية تقدير الأضرار المادية والأدبية الأخرى الناجمة عن الحادث . وحكمت محكمة استئناف العين بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المستحق للمستأنفة 600 ألف درهم .
