المبنى المتهالك والخطر
رأس الخيمة : البلدية تقرر إزالة مبنى غير مرخص خال من «العناصر الإنشائية»
الخليج – رأس الخيمة – عدنان عكاشة:
كشف فريق هندسي متخصص من دائرة بلدية رأس الخيمة عن افتقار مبنى كامل ملحق بمبنى آخر أكبر حجماً ل«العناصر الإنشائية»، التي تشمل الحديد وسواه من العناصر الإنشائية، ما أدى إلى انفصال المبنى الأصغر حجماً عن نظيره.
وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن البلدية قررت إزالة المبنى، وستحيل قرار الإزالة إلى الجهة المختصة بتنفيذ القرار، وهي دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة.
وكلفت البلدية الفريق، المكون من مهندسين إنشائيين، بدراسة حالة المبنى الفنية والإنشائية ميدانياً، من خلال زيارة ميدانية للبناء، إثر شكوى نقلتها «الخليج» إلى الدائرة، تقدم بها الأهالي والتجار العاملون في الموقع، من وجود المبنى القديم الآيل للسقوط، وتهديده للسلامة العامة، في ظل احتمالات سقوطه، نظراً لوجود «شرخ» واضح وتصدعات في المبنى والكتلة الخرسانية له.
رأس الخيمة : البلدية تقرر إزالة مبنى غير مرخص خال من «العناصر الإنشائية»
الخليج – رأس الخيمة – عدنان عكاشة:
كشف فريق هندسي متخصص من دائرة بلدية رأس الخيمة عن افتقار مبنى كامل ملحق بمبنى آخر أكبر حجماً ل«العناصر الإنشائية»، التي تشمل الحديد وسواه من العناصر الإنشائية، ما أدى إلى انفصال المبنى الأصغر حجماً عن نظيره.
وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن البلدية قررت إزالة المبنى، وستحيل قرار الإزالة إلى الجهة المختصة بتنفيذ القرار، وهي دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة.
وكلفت البلدية الفريق، المكون من مهندسين إنشائيين، بدراسة حالة المبنى الفنية والإنشائية ميدانياً، من خلال زيارة ميدانية للبناء، إثر شكوى نقلتها «الخليج» إلى الدائرة، تقدم بها الأهالي والتجار العاملون في الموقع، من وجود المبنى القديم الآيل للسقوط، وتهديده للسلامة العامة، في ظل احتمالات سقوطه، نظراً لوجود «شرخ» واضح وتصدعات في المبنى والكتلة الخرسانية له.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال: إن دائرة البلدية أرسلت، في الخطوة الأولى، مراقباً إنشائياً إلى موقع المبنى، لتقييم حالته بصورة أولية، حيث عاين المبنى ورصد حالته الإنشائية عن كثب، وسجل ملاحظاته الفنية بدقة، والتقط صوراً مباشرة له وللشروخ والتصدعات، مشيراً إلى أن البلدية اكتشفت عدم حصول المبنى المضاف للمبنى الرئيسي على «رخصة» للبناء على القسيمة.
وأكد ابن شكر أن الفريق الهندسي المتخصص اكتشف أن «المبنى المضاف» مخالف للقانون والأنظمة المطبقة في الإمارة.
